متابعة/ المدىنفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عقد أي اتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري بشأن تأييدها مرشح الائتلاف عدنان الأسدي لتسلم منصب وزير الداخلية مقابل حصولها على منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية، مؤكدة أن تحفظها على الأسدي يأتي على خلفية كونه أحد قيادات حزب الدعوة.وقال النائب أمير الكناني، في بيان صدر امس إن "لا وجود لصفقة بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون بخصوص ترشيح النائب عدنان الأسدي لوزارة الداخلية مقابل حصولنا على الوكالة الإدارية"، مبيناً أن "سبب تحفظنا على الأسدي كونه غير مستقل ومن قيادات حزب الدعوة".
وأشار الكناني إلى أن "هناك اتفاقاً سياسياً يقضي بأن يكون المرشح للمناصب الأمنية شخصية مستقلة".وكان مصدر برلماني مطلع قد كشف، في حديث لـ"السومرية نيوز" أمس الاول الأربعاء، أن التحالف الوطني وافق على ترشيح عدنان الأسدي لحقيبة الداخلية مقابل منح التيار الصدري منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية.ومنح التحالف الوطني العراقي، في العاشر من نيسان الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي الصلاحيات لاختيار الوزراء الأمنيين الذين يرى فيهم الكفاءة، مطالباً الأخير بتقديم أسماء المرشحين للمصادقة عليهم في البرلمان خلال عشرة أيام، معتبرا أن الإطالة في حسم هذا الملف سيعقد الأمور أكثر. وتكاد الوزارات الأمنية تنهي شهرها الرابع وهي تدار بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي منذ تشكيل الحكومة في 21 كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تأخر اختيار الوزراء الأمنيين والتوافق عليهم، في وقت يحذر فيه الكثير من السياسيين من أن عدم حسم هذا الملف في وقت سريع قد يكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في البلاد.وعزا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في 16 من  آذار الماضي، أسباب التأخر في طرح أسماء مرشحي الوزارات الأمنية إلى عدم وجود توافق سياسي على الأسماء المطروحة، مشككاً بحصول ذلك التوافق، فيما شدد على أنه في حال استمرار الخلاف فسيخضع الموضوع إلى التصويت بالنصاب المطلوب، لكن ذلك لم يتحقق.إلا أن رئاسة البرلمان، أكدت نهاية آذار الماضي، أنها استلمت من رئيس الوزراء أسماء مرشحين للوزارات الأمنية لكنها لم تكن موضع توافق، إذ أكد النائب الأول لرئيس البرلمان قصي السهيل أن أسماء المرشحين للوزارات الأمنية وصلت البرلمان، لكن بعض الإشكاليات داخل القائمة العراقية أخر تقديمها، موضحاً أن هناك اعتراضات من داخل القائمة على مرشحها لشغل منصب وزير الدفاع، لكن  القائمة العراقية  عادت وأكدت تسلم مجلس النواب أسماء مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، مرجحة عدم تصويت الكتل السياسية عليهما لعدم وجود توافق بشأنهما.ومن أبرز الأسماء التي طرحت لوزارة الداخلية هم كل من عدنان الأسدي وعبد المحسن الكعبي وإبراهيم اللامي، والدفاع خالد متعب العبيدي، كمال حسين وشيروان الوائلي لوزارة الأمن الوطني.