بغداد/ المدىطلب مجلس القضاء الأعلى مثول ممثل قانوني عن رئاسة الجمهورية العراقية لتدوين أقواله بشان دعوى رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون ضد السيد طارق الهاشمي على خلفية الاتهام بانتحال صفة رسمية.وقالت وكالة أنباء محلية إنها حصلت من مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية على نسخة من كتاب موجه من مجلس القضاء الأعلى العراقي
 إلى ديوان رئاسة الجمهورية يطلب فيه حضور ممثلها القانوني إلى محكمة التحقيق المركزية لتدوين أقواله بشأن دعوى مرفوعة من قبل مواطن ضد طارق الهاشمي لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية.وبحسب وكالة السومرية نيوز فان الكتاب المؤرخ في العاشر من نيسان الجاري تضمن شكوى قدمها "المواطن فخري كريم ولي" ضد طارق الهاشمي وذلك "لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية".وتضمن كتاب مجلس القضاء الأعلى مطالبة لديوان الرئاسة بـ"تبليغ الممثل القانوني فيها بالحضور إلى المحكمة لغرض تدوين أقواله بخصوص الشكوى التي وردت بموجب كتاب المحكمة المركزية المرقم 4289 في 21/3/2011".وأرفق مجلس القضاء الأعلى مع كتابه نسخة من شكوى "المواطن" فخري كريم أكد فيها أن "طارق الهاشمي انتحل صفة نائب رئيس الجمهورية واستخدم هذه الصفة في تصرفاته وسلوكه وفي موقعه الإلكتروني وفي وسائل الإعلام وفي مخاطباته مع مؤسسات الدولة ومع الجهات الخارجية"، طالباً "الشكوى ضده وفقا للقرار 160 لسنة 1983 والإيعاز إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".      وكان مجلس النواب سبق أن قرأ مقترح قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983 قراءة ثانية تمهيداً لإلغائه أسوة بالعديد من القرارات الأخرى.ويأتي ظهور هذه الوثيقة بعد أقل من ساعة من على ما كشفه مصدر آخر من رئاسة الجمهورية وأكد فيه حصول اتفاق بين الرئيس جلال طالباني ورئاسة البرلمان لتقديم طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي وخضير الخزاعي كمرشحين لمناصب نواب الرئيس في جلسة مجلس النواب ليوم امس الخميس والتصويت عليهم.لكن جلسة امس رفعت إلى يوم السبت المقبل، لعدم اكتمال النصاب القانوني.رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة، لشكوكهم بجدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية. ووصل زعيم القائمة العراقية إياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي والقيادي في ائتلاف العراقية طارق الهاشمي ومرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي، امس، إلى مبنى مجلس النواب للتصويت عليهم كنواب لرئيس الجمهورية جلال طالباني. وقبل ذلك، كشف مصدر سياسي مطلع عن اتفاق بين رئاسات دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني للتصويت على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مقابل التصويت على الهاشمي، مؤكدا أن التيار الصدري والكتلة العراقية البيضاء تعارضان ترشيح الخزاعي، فيما لفت إلى أن عدم حصول المرشحين على الأصوات الكافية سيحرمهم من الترشيح مرة ثانية.وقال المصدر أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتفق مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي وقيادات التحالف الكردستاني للتصويت على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مقابل التصويت على مرشح العراقية طارق الهاشمي، على الرغم من اعتراض التيار الصدري وكتلة العراقية البيضاء على ترشيح الخزاعي".وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التصويت سيتم فرادا يبدأ بعبد المهدي ثم الهاشمي ثم الخزاعي"، مبينا أن "هذه الصفقة تمت بسبب تخوف دولة القانون من عدم التصويت على الخزاعي".وأشار المصدر إلى أن "إخفاق الهاشمي والخزاعي في الحصول على الأصوات التي تؤهلهم لحصول كل منهما على منصب نائب رئيس الجمهورية سيحرمهم من الترشح مرة ثانية".يذكر أن نواب ائتلاف دولة القانون قد انسحبوا من جلسة البرلمان، منتصف شباط الماضي، بسبب خلافات بشأن التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي، بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على كل نائب لوحده، كما انسحبت كتلة الأحرار والقائمة العراقية، بعد تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.