(الجزء الثالث)حبيب صالح مهدي العبيدي أستاذ جامعي / هيئة التعليم التقني أنظمة الشكاوى تعاني المحاكم بوجه عام عيوباً اساسية ، كما شرحنا سابقاً ، بوصفها وسيلة لمحاسبة الأجهزة الأمنية او تقويمها ، وهنالك حاجة واضحة الى سبل تقويم بديلة للافراد الذين يدعون بانهم تأثروا سلباً بالصلاحيات الاستثنائية التي غالباً ما تمارسها الاجهزة الامنية. كما انه يمكن لنظام مناسب لرفع الشكاوى
ان يعزز المساءلة عبر تسليط الضوء على حالات الفشل الاداري والدروس التي يجب استخلاصها ، مما سيؤدي إلى تحسين في الاداء. وفي الوقت ذاته ، ينبغي ان لا يساعد النظام الاشخاص المستهدفين بطريقة شرعية من قبل جهاز امني على معرفة ما يقوم به هذا الجهاز . ينبغي ان يكون نظام الشكاوى مستقلاً ، وقوياً ومنصفاًً للمشتكي من ناحية ، ولكنه متحسس للحاجات الامنية من ناحية اخرى . بالنسبة الى الدول الأوروبية ، تتمتع الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان بتأثير بسبب الحقوق التي تضمنها بإجراء محاكمة منصفة من قبل محكمة خاصة مستقلة ونزيهة ، واحترام الحياة الخاصة وتوفر علاجاً فعالاً. ربما يتعامل نظام للرقابة مع الشكاوى بطرق متنوعة . فقد يملك مسؤول مستقل ، مثل مشرف على شكاوى المواطنين ، سلطة إجراء تحقيق وتقديم تقرير بشكوى ضد جهاز امني معين كما في هولندا. وتوفر دول اخرى صلاحيات قضائية للتعامل مع الشكاوى التي ترفع ضد الاجهزة كجزء من دور مفتش عام مستقل يؤدي دور الرقابة العامة لأجهزة الامن. ويعتبر مكتب المفتش العام للاستخبارات والامن في نيوزلندا (تأسس في عام 1996 ) ومكتب المفتش العام للاستخبارات في دولة جنوب افريقيا مثالين على هذه المقاربة وربما يكون المندوبون المعنيون بموجب تشريع حماية البيانات وحرية المعلومات قادرين ايضاً على التحقيق في الشكاوى في هذه الحالات والتي ترفع ضد الاجهزة الامنية. وتشدد نظم تلقّي الشكاوى على اهمية إجراء تحقيق من قبل مسؤول مستقل لصالح المشتكي. وربما ينصبّ تركيزها الأساسي على الفشل الاداري بدلاً من التركيز على الاخطاء القانونية ، ولكنها لا تشدد بالمثل على المشاركة الشخصية للمشتكي في العملية وعلى الشفافية. ان المقاربة الاقل شيوعاً هي في العامل مع شكاوى ومظالم المواطنين من خلال لجنة برلمانية لمراقبة الاستخبارات ، كما هو الحال في ألمانيا والنرويج . وربما يكون هذا الاجراء طريقة جديدة للتبصر في اوجه القصور المحتملة في السلطة التنفيذية – مثل السياسة ، والشرعية ، والفعالية . لكن ربما يشعر المشتكي الفرد بان آلية التقديم بالشكوى ليست مستقلة بالقدر الكافي وبخاصة اذا كانت الهيئة الرقابية شديدة القرب من الاجهزة التي تشرف عليها او تعمل ضمن دائرة السرية .ويمكن التخلص من مساوئ وجود هيئة وحيدة للتعامل مع الشكاوى والمراقبة عبر اتباع إجراءات قانونية منفصلة لهذين الدورين المختلفين. لكن الخيار الافضل هو في منح الوظيفتين الى هيئتين مختلفتين ، مع ضمان إمكانية تنبيه الهيئة الرقابية بالمضامين الاوسع للشكاوى الخاصة ويسمح في بعض البلدان لعناصر الاجهزة الامنية فضلاً عن عامة الناس ، برفع القضايا المتعلقة بالاجهزة الى مسؤول عن شكاوى المواطنين او الى هيئة رقابية برلمانية .ففي دولة جنوب افريقيا على سبيل المثال، يمكن ان يتقدم اعضاء الجهاز بشكواهم الى المفتش العام ، وفي ألمانيا يمكن للموظفين ان يرفعوا قضاياهم الى هيئة الرقابة البرلمانية. يمكن التعامل مع الشكاوى ايضاً بواسطة محكمة متخصصة يجري تشكيلها للتعامل مع شكاوى مرفوعة اما ضد جهاز معين او ضد استخدام صلاحيات معينة . ويوجد في المملكة المتحدة امثلة على الامرين . مفوض الاجهزة الاستخبارية ومفوض اعتراض الاتصالات . وكحل بديل ، يمكن لهيئة رقابية متخصصة ان تتعامل مع الشكاوى من خلال إجراء نوع من المحاكمة. وهذا يعتبر احد الادوار المعطاة للجنة مراجعة الاستخبارات والامن (SIRC) في كندا .وتتميز المحاكم الخاصة عن المحاكم العادية ،في انها تتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالاجهزة الامنية. ففي مقدورها تطوير خبرات مميزة مفصلة خصيصاً للمعلومات الحساسة. ومن غير المرجح ان تنطوي هذه العمليات على جلسات استماع قضائية وعلنية بالكامل .لكن المشتكين يواجهون عوائق كبيرة على الرغم من ذلك . فحتى لو تم منحهم حق حضور جلسة استماع ،على الأرجح ان يواجهوا صعوبات عملية شديدة في إثبات دعواهم.  او في الحصول على ادلة ذات صلة او في تحدي رواية الجهاز للاحداث، ولمحاربة بعض هذه المشكلات ، جرى طرح مجلس خاص يتمتع بترخيص امني في كندا وفي المملكة المتحدة لمساعدة المحكمة الخاصة على التوصل الى تقييم اكثر موضوعية للادلة والحجج ، حتى في حال تعذر الكشف عن التفاصيل كاملة للمشتكي.المفتّشون العامّون ومراجعة الحسابات اسس عدد من الدول مكاتب مستقلة مثل المفتشين العامين ، او المفوضين القضائيين او المستمعين للتحقق من نشاطات القطاع الامني، مع تمتعها بصلاحيات منصوص عليها بموجب القانون بالحصول على المعلومات والتحدث الى الموظفين. توفر هذه المكاتب تحقيقات نزيهة وضمانات للحكومة بان الاجهزة الامنية تعمل وفقاً لسياستها ، بفعالية وبالشكل المناسب .كما توفر تعويضاً للشكاوى في بعض الاحيان وتنبع فكرة المفتش العام من اجهزة الامن الامريكية التي لديها الآن عدد من هذه المكاتب التي تتمي