بغداد/ المدى قال مبعوث خاص للأمم المتحدة إن الحكومة العراقية قد تعترف قريباً بحدود الكويت وتنهي عقدين من العقوبات التي فرضتها المنظمة الدولية بعد أن غزا صدام حسين الجار في 1990.وعلى الرغم من الإطاحة بصدام في 2003 لم ترفع الأمم المتحدة بشكل كامل العقوبات التي فرضتها عقب غزو الكويت الذي أدى إلى حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة في 1991.
وتبنى مجلس الأمن الدولي في كانون الأول قرارات لبدء تفكيك العقوبات وحث بغداد على تطبيع الروابط مع الكويت.ما زال العراق يحتاج إلى إعادة تأكيد حدود الكويت البرية والبحرية في رسالة إلى مجلس الأمن.وطلبت بغداد من الكويت معالجة مخاوف بشأن الوصول إلى ميناء أم قصر العراقي.وقال أد ميلكرت مبعوث الأمم المتحدة الخاص في مقابلة مع رويترز "الأمر متروك للطرفين لتقرير متى وكيف، لكننا في الأمم المتحدة نؤيد بشدة هذه العملية ونشجعها أيضاً بما في ذلك تقديم مقترحات واعتقد أننا الآن قريبون جدا من إتمامها".وأشار ميلكرت إلى اجتماع "تاريخي" بين وزيري خارجية البلدين أواخر الشهر الماضي قال انه أسفر عن نتيجة "ايجابية للغاية". وقال "كل هذه المسائل نوقشت .. اعتقد انه هناك مبرر للشعور بالثقة".وإلى جانب مسألة الحدود هناك مسائل أخرى تتعلق بأرشيف الكويت وأشخاص مفقودين.وما زال العراق مدين للكويت بتعويضات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار ويحتاج إلى أن يدفع 5 بالمئة من إيراداته النفطية لتسوية تعويضات معظمها للكويت.وقال ميلكرت - وهو وزير سابق بالحكومة الهولندية - إن الكويت عرضت استخدام الأموال في استثمارات في العراق وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من التفاعل بين البلدين في المستقبل القريب.وكانت صحيفة كويتية صدرت الثلاثاء الماضي قالت  إن اجتماع اللجنة الكويتية العراقية الاول لحل الملفات العالقة، اختتم اعماله في الكويت بالموافقة على 12 بندا.وأوضحت صحيفة الوطن أن "اجتماع اللجنة الكويتية العراقية الأول لحل الملفات العالقة بين البلدين، الذي بدأ الاحد الماضي، اختتم أعماله في الكويت بالموافقة على 12 بندا".وكانت اللجنة العراقية الكويتية بدأت أعمالها في الكويت لحل الملفات العالقة بين البلدين، ومثل العراق وزير الخارجية هوشيار زيباري.ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قوله إن "الكويت ليس لديها مطامع في ثروة العراق، وكل ما نريده هو الجيرة المثمرة والآمنة والصالحة"، مشيرا إلى "وجود درجة عالية من التوافق حول مجمل البنود التي يبلغ عددها 12 بندا خلال هذا الاجتماع".يشار إلى أن الحكومة العراقية أكدت في مناسبات سابقة التزامها الكامل بجميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بالحالة بين العراق والكويت لاسيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.