متابعة/ المدى دعا النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري، أمس الجمعة، مرشح ائتلاف دولة القانون خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وفيما طالب القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بالتمسك بسحب ترشيحه، شدد على ضرورة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح نائباً واحداً فقط.
ولا يزال السياسيون العراقيون والكتل السياسية يتغاضون عن انتحال قياديين صفات رسمية دون سند دستوري وقانوني.وكان رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون الأستاذ فخري كريم رفع دعوى قضائية على السيد طارق الهاشمي وذلك لانتحاله منصب نائب رئيس الجمهورية.إلى ذلك، قال العسكري "أناشد مرشح دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي سحب ترشيحه"، مطالباً في الوقت نفسه القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي بـ"التمسك بسحب ترشيحه". بحسب السومرية نيوز.ودعا المجلس الأعلى الإسلامي، أمس الأول الخميس، مرشح ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي إلى سحب ترشيحه من المنصب، الذي قال إنه "يرهل الحكومة"، لافتا إلى أن سحب الترشيح سيكون احتراماً لرأي المرجعية الدينية في النجف التي أوصت بترشيق مناصب الدولة.وأوضح العسكري أن "صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة حسب الدستور العراقي، ولذلك فإن وجود ثلاثة نواب له ليس مبرراً كما سيكونون عاطلين عن العمل، إضافة إلى أنه خلق مشكلة داخل مجلس النواب".وطالب العسكري بـ"تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية ليصبح له نائب واحد فقط، وأن يكون فيه تمثيل رمزي للقومية التركمانية وأن تشغله امرأة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستضمن تحقيق تمثيل عادل للقوميات ولمشاركة المرأة".ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أمس الأول، جلسته الاعتيادية الـ54، التي كان من المتوقع أن تشهد التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة دفعة واحدة، إلى اليوم السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب انسحاب نواب دولة القانون لشكوكهم بشأن جدية تصويت النواب على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية.من جهته، كشف عضو ائتلاف دولة القانون والنائب عن التحالف الوطني شاكر الدراجي ان مكونات من التحالف الوطني والقائمة العراقية تنصلوا عن الاتفاق السياسي بشأن نواب رئيس الجمهورية.وقال الدراجي للوكالة الإخبارية للأنباء إن انسحاب ائتلاف دولة القانون من جلسة مجلس النواب أمس الأول حق طبيعي ومكفول في الدستور، ومن حق أية كتلة برلمانية أن تسجل موقفها السياسي لقضية معينة تحدث وتنسحب من الجلسة، مبينا أن انسحاب دولة القانون لا يعني عدم الالتزام بالاتفاقات السياسية أو ضد العملية السياسية.وأضاف الدراجي أن ما حصل أمس الأول في جلسة مجلس النواب قفز على التوافقات السياسية وعدم الالتزام بها، وان من ضمن الاتفاقيات أن يكون نائبان لرئيس الجمهورية من التحالف الوطني، هم (خضير الخزاعي، عادل عبد المهدي) إضافة إلى مرشح العراقية طارق الهاشمي، موضحا أن عددا من مكونات التحالف الوطني والقائمة العراقية، قد تنصلوا عن الاتفاق بشأن نواب رئيس الجمهورية، باستثناء القوى الكردستانية ، وعدد من الكتل البرلمانية.وبالأمس، رأى النائب المستقل عن التحالف الوطني صباح الساعدي أن ائتلاف دولة القانون وراء رفع جلسة مجلس النواب، وذلك لإصرارهم على تمرير مرشحهم لمنصب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، قائلا: إن ائتلاف دولة القانون وراء عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان، وتعطيل عمل مجلس النواب، وذلك بسبب إصرارهم على اعتماد آلية (السلة الواحدة) للتصويت على نواب رئيس الجمهورية، عادا إصرار دولة القانون على مرشحهم بـ (الشخصنة للدولة العراقية).وكشف في وقت سابق عن اتفاق بين رئاسات دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني للتصويت على خضير الخزاعي لمنصب نائب رئيس الجمهورية مقابل التصويت على الهاشمي، مؤكدا أن التيار الصدري والكتلة العراقية البيضاء تعارضان ترشيح الخزاعي، فيما لفت إلى أن عدم حصول المرشحين على الأصوات الكافية سيحرمهم من الترشيح مرة ثانية.وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد قدم، في السابع من شباط الماضي، طلباً إلى رئاسة البرلمان، يقضي بتعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، واستحداث نائب رابع، لترشيح شخصية تركمانية لتولي المنصب، في حين قدم ثلاثة أسماء لشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية، وفقاً لقانون نواب الرئيس، الذي صوت عليه البرلمان، وهم عادل عبد المهدي عن التحالف الوطني، وطارق الهاشمي عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي عن التحالف الوطني.يذكر أن نواب ائتلاف دولة القانون قد انسحبوا من جلسة البرلمان، منتصف شباط الماضي، بسبب خلافات بشأن التصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي، بعد موافقة رئاسة البرلمان على أن يكون التصويت على كل نائب لوحده، كما انسحبت كتلة الأحرار والقائمة العراقية، بعد تأجيل التصويت على نواب رئيس الجمهورية.وعلى صعيد قضية انتحال الصفة، طلب مجلس القضاء الأعلى مثول ممثل قانوني عن رئاسة الجمهورية العراقية لتدوين أقواله بشأن دعوى رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة وا