أكد محافظ بغداد، أن العراق يحتاج إلى 700 مليار دولار لإعادة إعماره، عاداً ان قانون البنى التحتية يشكل "فكرة رائدة" لتأمين الحاجة الماسة للخدمات وإنجاز المشاريع، وفي حين أبدى مسؤولون عن الاستثمار تأييدهم القانون، اشتكوا من عرقلة "الروتين وعدم الكفاءة وذوي النفوس الضعيفة" المشاريع الاستثمارية في البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث لهيئة استثمار بغداد، الذي عقد، امس، في فندق المنصور ميليا، وحضرته (المدى برس).

وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، في كلمة له إن "العراق بحاجة لأكثر من 700 مليار دولار لإعادة إعماره"، مشيراً إلى أن "توفير البنى التحتية سيشجع نشاط والبناء والإعمار والاستثمار ويقلل من أزمات السكن ونقص الخدمات ويسهم في انخفاض أسعار العقارات".

وأضاف عبد الرزاق أن "الكثير من الأراضي المعدة للسكن تبقى خالية لأنها تفتقر لأبسط الخدمات ولا يمكن لأحد بناء مسكن في أرض جرداء"، مبيناً أن "نحو 28 ألف قطعة أرض سكنية موجودة في الكاظمية (شمالي العاصمة بغداد)، دون أن يتمكن أحد من بنائها بسبب عدم وجود خدمات بلدية".

واعتبر المحافظ أن "قانون البنى التحتية يشكل فكرة رائدة لأنه يؤمن الحاجة الماسة لوضع خطط قريبة الأمد لتوفير البنى التحتية والخدمات وإنجاز المشاريع"، لافتاً إلى أن "بغداد تعاني من مشاكل في قطاع الصرف الصحي أما أطرافها فلا توجد فيها مشاريع صرف صحي أساساً".

وتابع عبد الرزاق أن "العاصمة تعاني أيضا شح مياه الشرب بنسبة 21 بالمئة".

من جهته كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي، في كلمته بالمؤتمر عن "حاجة بغداد إلى 750 ألف وحدة سكنية على مدى الأعوام العشرة المقبلة"، متهماً "ذوي النفوس الضعيفة بعرقلة الاستثمار في البلاد".

وقال الأعرجي إن في "بغداد العديد من الفرص الاستثمارية التي منها ما هو قيد التنفيذ لكن الجزء الأكبر معطل بسبب الروتين"، مؤكداً أن "بغداد لو طبقت المادة 30 من قانون الاستثمار 13 لسنة 2006 ووفرت الأراضي ووضعت تحت سيطرة هيئات الاستثمار لحلت الكثير من المشكلات".

وأشار رئيس الهيئة الى أن "رئيس هيئة استثمار بغداد يشتكي من مشكلة الأراضي غير المحسومة لفرص متوافرة وإجازات ممنوحة"، رأى أن "نظام النافذة الواحدة لا يعمل بسبب الروتين وعدم الكفاءة وذوي النفوس الضعيفة"، بحسب تعبيره.

وذكر الأعرجي في حديث إلى (المدى برس)، أن "هناك عملا معطلا بسبب عدم فرز الأراضي والأمور التنظيمية"، مشدداً على أهمية "قانون البنى التحتية الذي من شأن إقراره تأمين السكن للفقراء فضلاً عن الماء والكهرباء والكثير من الخدمات".

من جانبها بينت هيئة استثمار بغداد أن "العراق اليوم هو البيئة الجاذبة للمشاريع لوجود نقص في أغلب البنى التحتية".

وقال رئيس هيئة استثمار بغداد في حديث إلى (المدى برس)، إن "البيروقراطية في دوائر الدولة تؤدي إلى خلل في تطبيق قانون الاستثمار"، مشيرا إلى أن "المادة 20 أولا والمادة 9 ثانيا من قانون الاستثمار تشيران إلى إنشاء نافذة واحدة في هيئات الاستثمار والهيئة الوطنية تضم مندوبين مخولين لديهم صلاحيات لكن للأسف الوزارات لم تعط صلاحيات لمخوليها مما أدى إلى تحولهم إلى ما يشبه ساعي البريد الأمر وتأخير المشاريع".

وذكر شاكر الزاملي أن بعض "قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل تعرقل عمل الهيئة في تحويل استعمالات الأراضي الزراعية المنتفية الاستخدام".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، دعا في الـ15 من أيلول الماضي، مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

واعتبر المالكي أن هذا القانون سيسرع في تقديم الخدمات وسيبني نحو سبعة آلاف مدرسة والكثير من المستشفيات بمستوى جيد، فضلا عن الاهتمام بقطاع الزراعة، مبيناً أن المدارس الموجودة في البلاد "لا تتساوى" مع مدارس أبسط دولة من دول الجوار.

كما اعتبر المالكي، في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"، وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة لا تعتمد على قانون البنى التحتية.

في حين دعا معارضوه، الحكومة للقضاء على الفساد المستشري في البلاد، وتنفيذ المشاريع التي المتلكئة التي بعهدتها قبل التفكير في إطلاق مشاريع أخرى.   

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد خلافاً شديداً بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في الـ30 من آب المنصرم إلى تأجيل التصويت عليه.