صبيح الحافظيقول احد الباحثين، إذا كان الجيل الحالي يقيّمنا ويديننا بمقدار ما نقدم له من معلومات ، فإن الجيل القادم والأجيال اللاحقة سوف تديننا بمقدار حرصنا على الحفاظ على هذا التراث الفكري من المعلومات ونقله إليها كاملاً وسليماً ونامياً ، ولقد اقتضت سُنّة التطور (كما في كل شيء) ان تتطور أيضاً مصادر المعلومات في مظهرها التسجيلي وتحمل أو تُعبّأ في أوعية ذات أشكال وأنواع متعددة،
 وهذا الأمر اقتضى بدوره تطوراً آخر سواء في المؤسسات التي تقتني وتنظم وتخدم المستفيدين بهذه الأوعية، او في أساليب التنظيم والخدمة، وأكثر من هذا  في وسائل وأساليب حصر هذه الأوعية المتعددة الأشكال والأنواع والتعريف بها والاختيار منها ، ضمن دور الأرشيف والمحفوظات الى المكتبات والى مراكز التوثيق وبنوك المعلومات (تعرّف مصادر المعلومات باختصار شديد بأنها الحاملات ، او الأوعية المادية او غير المادية التي تحمل المعلومات هذه الحاملات ، مثل الورق والشرائط المثقبة والأشرطة والأقراص الممغنطة والمضغوطة والأفلام المصغرة، وغيرها من الأشكال الأخرى ...الخ.لقد أثبتت الدراسات ان حجم إنتاج المعلومات ومصادرها المختلفة وأوعيتها المتعددة أخذ يتضاعف كل عشر سنوات وبشكل انفجاري ، ولكن سيأخذنا  الاندهاش من السيول الجارفة لفيضان إنتاج المعلومات بفعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( الحاسبات وأدواتها والانترنت والهواتف النقالة وغيرها من الابتكارات الجديدة في تكنولوجيا الاتصالات.أن الإحصائيات التي جرت في مجال واحد هو (الكيمياء) تقول انه في عام 1980نشرت مجلة المستخلصات الكيميائية (300.000) مستخلص لمقالات الدوريات مأخوذة من (20.000) مجلة تصدر في اكثر من مئة دولة بـ(54) لغة ، ويقدر عدد الكتب التي تصدر سنوياً اليوم بحوالي مليون كتاب(عنوان)، وان كنا نعتقد ان هذا العدد ما أمكن حصره فقط وان ما يتم إنتاجه لابد من أن يكون أكثر من هذا بكثير.وفي سبيل مواجهة هذا التحدي ومتابعة الإنتاج بقدر الإمكان في مختلف مصادره وأوعيته نشأت وظيفة توثيقية خاصة هي(الضبط الببلو غرافي)التي لها قوانينها وقواعدها ومعاييرها سواء في الحصر أو في أساليب المعالجة والنشر ...الخ.ولقد تمثلت القوة التنفيذية لنضبط الببلوغرافي في صدور القانون المعروف دولياً باسم (قانون الإيداع)، وهذا القانون يكاد يكون معمولاً به في جميع الدول ، وهو بصفة عامة يلزم الأطراف المسؤولة عن إنتاج ونشر مصادر المعلومات في الدولة   (المؤلف – الناشر – الطابع) بإيداع عدد من النسخ في المكتبة الوطنية للدولة أساساً أو في مكتبة أخرى إذا لم توجد في الدولة مكتبة وطنية ، والاختلاف بين دولة وأخرى قد يتمثل في أنواع الأوعية التي يشملها القانون وفي عدد النسخ التي تودع ، وفي تفاصيل الشروط الجزائية التي تطبق على الذين يخالفون هذا القانون.وهذه البيلوغرافيا الى جانب أنواع أخرى من البيلوغرافيات تتيح أوسع فرصة ممكنة لحصر مصادر المعرفة والتعرف عليها سواء في دولة الباحث أو في الدول الأخرى ، وسواء بالنسبة للإنتاج الفكري بصورة عامة او في مجال موضوعي معين.وإذا كان المفهوم العام للعمل الببلوغرافي هو كل نشاط يومي إلى إنتاج قوائم مقننة بالإنتاج الفكري ( كتب دوريات مقالات ، بحوث ، رسائل جامعية ،أفلام ، براءات اختراع .. وكانت هذه الأعمال الببلوغرافية من خلال هذا لمفهوم ، وهي وسيلتنا للتعرف على مصادر ـ المعلومات ، إذ أن الببلوغرافيا هي فن جمع واختزان المعلومات عن مصادر المعلومات . والبيليوغرافيات تجمع على أسس متعددة نخص بالذات منها:1. إصدار قوائم التجميع على أساس الزمان الذي تغطيه . حيث تجمع مصادر معلومات خلال فترة زمنية معينة. 2. إصدار قوائم تجميع على أساس المكان ، حيث نجد ببلوغرافيا وطنية وإقليمية ـ ودولية .. الخ .   3. التجمع على أساس وحدة الموضوع المعرفي ، ادب فنون تاريخ ... الخ .4. التجميع على أساس الوعاء الذي يحمل المعلومات ( كتب دوريات ، خرائط أفلام ، أقراص ممغنطة او مضغوطة ... الخ... 5. التجميع على أساس اللغة حيث نجد ببلوغرافيا لمصادر المعلومات باللغة العربية او اللغة الانكليزية او غيرهما . 6. التجميع على أكثر من أساس واحد من الأسس السابقة . 7. هناك ببلوغرافيات اخرى كثيرة تشمل المؤلفين او بالعنوان او بالموضوع ، او معجمية     ( بهذا كله في قائمة هجائية واحدة) مصنفة. 8. وهناك أيضاً ببلوغرافيات عن عملية الطبع والأسعار وأثمان الورق والتجليد وغيرها . 9. وهناك الببلوغرافيات تنتجها مؤسسات تجارية (المكاتب او مراكز ـ البحوث او غيرها ). تنشر الأعمال الببلوغرافية كجزء من النشاط العلمي والمعرفي التي تمارسه في حقل تخصصها ، فيما عدا الببلوغرافية الوطنية.