1-4د. نزار احمدمشغان/ الولايات المتحدة الامريكيةكان موضوع الكهرباء وتوفيرها وما زال هماً يشغل المواطن ، لعلاقة هذه الطاقة المهمة بالكثير من جوانب الحياة . ومن الحقائق التي يبدو انها غابت عن عقلية سياسيينا هي انه لا تقدم حقيقيا بدون كهرباء ، لذا فان احد معايير تقدم اي بلد هو مقدار ما يستهلكه من هذه الطاقة
لتشغيل وديمومة نمو القطاع الصناعي والزراعي وغيرهما من القطاعات .  ونظراً لاهمية الموضوع تفتح المدى ملف ازمة الكهرباء  في العراق باربع حلقات ، التي تفضل الدكتور نزار احمد بتسليط الضوء عليها ، معززة بالبيانات والاحصاءات التي تؤكد وجهة نظر الكاتب بان ازمة الكهرباء في العراق لا تحل حتى بعد الف سنة ما دامت تعتمد معالجات سياسية انية وليست فنية ، يمكن فعلاً ان تضع حداً لمعاناة المواطنين . في هذه الحلقة يستعرض الباحث معدل توليد الطاقة الكهربائية منذ  2003 في ضوء ما موجود من مشاريع ومحطات وقرار انشاء خمسين محطة ديزل وجدواه وارتباطه بما يمتلكه العراق من مصاف غير قادرة على تأمين احتياجات هذه المحطات من وقود ( ديزل ) ، ليصل الى نتيجة ان المعالجات بعيدة عن الجانب الفني ، لذا فإنها محكوم عليها بالفشل مسبقاً .rnواقع الكهرباء بعد 2003 في عام 2003  وبعد سقوط نظام صدام حسين وعلى الرغم من الفوضى وخراب البلد كان معدل توليد الطاقة الكهربائية 3،400 ميغا واط (م.و) بينما معدل الاستهلاك 4،650 (م.و) وكان اعلى حمل ذروة يصل الى 6،500 (م.و). بعد ثماني سنوات، ارتفع معدل الاستهلاك الكهربائي الى ما يقارب 12،000 (م.و) (اربعة اضعاف ما كان عليه عام 2003) مع حمل ذروة يتعدى 15،000 (م.و) بينما ارتفع معدل التوليد الى حوالي ستة آلاف (م.و) (1.7 مرة فقط). خلال هذه الفترة تم اضافة اكثر من 6،640 (م.و) مع التأهيل الكامل لقدرة ما قبل 2003 الانتاجية والتي تبلغ 10،335 (م.و) ما يعني توفر قدرة تصميمية متاحة تصل الى اكثر من 16،000 (م.و)، بينما مازالت معدلات الطاقة الانتاجية  لاتصل الى 6،000 (م.و)، مما يدل على نسبة جاهزية (ثقة او عامل الاهلية) تتراوح حول (37 بالمئة). هذه النسبة في باقي الدول تصل الى اكثر من 85 بالمئة. مما يدل على وجود خلل كبير في التشغيل والصيانة والتأهيل والادامة وتنفيذ مشاريع محطات التوليد وانعدام الستراتيجية الثابتة والجذرية في معالجة ازمة الكهرباء. فقط اذا نظرنا الى الحل الذي التجأت اليه سياسيا وليس فنيا وزارة الكهرباء مؤخرا بانشاء خمسين محطة ديزل مع العلم عالميا لاتحقق هذه المولدات عامل اهلية (نسبة الاستخدام السنوي) اكثر من 3 بالمئة يضاف اليه فشل هذه الانشاءات التي نفذت خلال الثمان سنوات الماضية فشلا ذريعا. ايضا لو نفذت خطة وزارة الكهرباء الاخيرة بحذافيرها فسوف يترتب عليها الحاجة الى استهلاك 550 الف برميل يوميا من النفط الاسود (زيت الوقود) مما يتطلب وفرة مصاف نفطية بقدرة تشغيلية حقيقية تصل الى 1.8 مليون برميل يوميا تخصص لتجهيز وحدات التوليد. العراق لايملك طاقة التكرير العملاقة هذه ، ولا يوجد في الافق ما يؤشر الى امتلاكها. زيادة القدرة التكريرية للمصافي النفطية  تلكف 12 مليار دولار وتستغرق عملية تشييدها خمس سنوات اذا بدأت عملية بناء المصافي غدا.  ايضا استيرادها من دول الجوار سوف يكون مكلفا للغاية زائدا عدم توفرها بهذه الكمية اصلا. ايضا سياسة الترقيع هذه سوف تؤدي الى ارتفاع خسائر وزارة الكهرباء التشغيلية الى 32 مليار  دولار سنويا (الفرق بين الواردات والصرفيات) .  شخصيا اشك بقدرة الحكومة المالية وموارد البلد على دعم وزارة الكهرباء سنويا بهذا المبلغ الضخم. ما اتوقعه هو الاهمال الكلي لعمليات الصيانة والتأهيل والادامة، اما في حالة عدم توفر وقود التشغيل محليا وهو الاكثر احتمالية وواقعية فأن تلك الخسائر سوف تصل الى ما يقارب 40 مليار دولار سنويا في حالة الاضطرار الى الاستيراد الخارجي مع اضطرار العديد من وحدات التوليد الى غلق ابوابها نتيجة شحة الوقود والضائقة المالية. فحتى اذا تمكنت الدولة من دعم وزارة الكهرباء ماليا فأن الدولة سوف لن تكون قادرة على تمويل مشاريع التوليد والنقل والتوزيع التي تحتاجها الشبكة مستقبلا، مما يؤدي تلقائيا الى تكرار نفس الازمة بعد اقل من سنتين من حلها هذا اذا حلت اصلا.   ولكي لا اظلم طرفا معينا سوف اتناول هذا الموضوع المهم من جميع جوانبه مبتدءا بشرح مبسط لانواع المولدات الكهربائية، الحقه باحتياجات الشبكة الوطنية زائدا نبذة تأريخية عن انتاج واستهلاك المنظومة العراقية مبتدءا بعام 1990 ومنتهيا بتأريخ اعداد هذه الدراسة زائدا شرحا مفصلا لوحدات توليد الطاقة الكهربائية القائمة قبل 2003 زائدا تلك التي تم اضافتها بعد عام 2003، مختتما الدراسة بعيوب وفوائد ستراتيجية حكومات ما بعد الاحتلال في معالجتها لهذه الازمة  (ان كانت هناك ستراتيجية اصلا)  بضمنها نظرة واقعية للوقت المتبقي لحلها بشكل نهائي مع الاموال المطلوبة بهذا الخصوص، مختتما هذه الدراسة بطرح خطة  إنموذجية تعالج هذه الازمة علاجا جذريا.  خطة إنم