عن: أفكار عن العراقبادرت حكومة بغداد المحلية بمشروع تطوير كبير من اجل بناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية في مدينة الصدر التي تعتبر من المدن الفقيرة في بغداد.قامت الحكومة بتوقيع عقد بملايين الدولارات مع شركة أجنبية، كما انها وعدت بتشغيل حوالي عشرة الاف من العاطلين في هذا المشروع.
ومثلما يحصل في معظم المشاريع في العراق، تقفز الى السطح التكاليف الخفية، التي تأتي على شكل فساد من قبل المسؤولين الملتوين الذين يستقطعون حصصهم من الأجور والمصاريف.في عام 2008 ودت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة تطوير مدينة الصدر. وفي بداية 2010، أعلنت حكومة بغداد بانها تخطط لبناء عشرات الالاف من الوحدات السكنية في المنطقة للحاجة الملحة الى هذه الوحدات السكنية، اذ ان سكان المنطقة وعلى مر السنين قاموا بتقطيع بيوتهم الى أكواخ ليسكن بها النزلاء والمرحلين في داخل البلد.في حينها قال الجهات الرسمية انه تم تخصيص عشرة مليارات دولار لبناء خمسة عشر الف وحدة سكنية في المدينة خلال فترة عشر سنوات، و اضاف بانه في نهاية 2010 سيكون هناك مزاد للشركات الاجنبية التي ترغب في المشاركة في هذا المشروع.في كانون الثاني 2011 قالت الحكومة المحلية انها استلمت عروضا من شركات تركية وايرانية وتايلاندية، وبالتالي وقعت اربعة عقود مع مجموعة شركات تركية بكلفة 11،3 مليار دولار لبناء 75000 وحدة سكنية. في نيسان قيل ان مشروع الأعمار سيسهم في تشغيل 75000- 100000 من العراقيين العاطلين عن العمل، اضافة الى 50000 آخرين سيتم تشغيلهم فيما بعد في الدوائر الادارية والمستشفيات والجامعة والمدارس والحضانات والملاعب والمراكز الرياضية والتجارية التي سيتم بناؤها هناك.بعد كل تلك البيانات الوردية، حذر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي من وجود فساد في خطة التطوير. لم يذكر اية تفاصيل، لكنه قال ان هناك أموالا مهدورة، وان اللجنة لديها أسماء المشتبه بهم.كان العراق يصنف باستمرار من بين أكثر البلدان فسادا في العالم. وان الفساد مستشر في كل مستويات المجتمع العراقي، من الموظفين الصغار الذين يتقاضون الرشاوى لانجاز الأعمال الورقية البسيطة، الى الوزراء الذين يسرقون ملايين الدولارات من خلال العقود الحكومية.يمكن على الأغلب ان نتوقع ان أية صفقة كبيرة، مثل صفقة تطوير مدينة الصدر، سوف تتضمن نوعا من الفساد. لم تتوفر اية تفاصيل لكن يمكن ان يتخذ الفساد أشكالا مختلفة مثل الرسوم، او شراء مواد رخيصة او تخويل متعاقدين ثانويين ممن لديهم ارتباطات سياسية لتولي المشروع. لكن ما حجم هذا الفساد؟ الأمر متروك الى لجنة النزاهة لكي تتحرى عنه وتعلنه. ليس هذا فقط، وانما يجب على الشعب ان يتحمل المسؤولية ايضا.هذه هي المشكلة الرئيسة في العراق، حيث تم الكشف عن حالات فساد كثيرة لكن لم نسمع ان احدا من المشتركين فيها قد أودع السجن. وطالما ان ذلك لم يحصل، فلن يكون هناك رادع حقيقي يقف في وجه الجريمة. ترجمة: عبد الخالق علي