 بغداد/ اياس حسام الساموكعقد عدد من منظمات المجتمع المدني في مقر المجلس العراقي للسلم والتضامن أمس السبت حلقة نقاشية تحت عنوان"العراق ومفترق الطرق".الندوة التي حضرتها "المدى" اشترك فيها كل من المجلس العراقي للسلم والتضامن والجمعية العراقية لحقوق الإنسان،
 ومنظمة حقوق الإنسان الديمقراطية، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة حمورابي لحقوق الإنسان، نوقش فيها تقرير منظمة حقوق الإنسان الدولية الخاص بحالات الانتهاكات في العراق ما بعد 2003.وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين إن وزارته مهتمة والى درجة كبيرة بهذه التقارير، موضحا أن وزارته على العكس من مما تعمل عليه الحكومة من حالات الانتقاد إلى هذه التقارير.وأضاف أمين أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية فتح آفاق التعامل مع هذه المنظمة عن طريق اللقاءات التي جمعت كوادر الوزارة والقائمين على المنظمة في الشرق الأوسط.وأكد أمين مرور هذا التقرير على وزارته وقيامها بتوزيعه على جميع الكوادر ودراسته ومحاولتها القيام بخطوات فعلية لمعالجة حالات الانتهاك ورفعها في وقت سابق لمشروع قانون يتعلق بالتمييز ضد المرأة إلا أنه رد من الحكومة، مشددا على أن الوزارة عازمة في رفع القيد عن أولاد العراقية من الحصول على الجنسية العراقية.إلا أن أمين أعرب عن حيرته، كون الوزارة تعمل على إيجاد الملاذ الآمن للمرأة لكن الأمر يصطدم بالتقاليد والأعراف، وبالتالي فأن الوزارة هوجمت من قبل البعض واتهمت بأنها تحاول أن تساهم بعصيان المرأة للرجل.أما فيما يخص الأقليات فأعرب المتحدث عن حزنه نتيجة عدم وجود الحلول الكافية لمساندتهم، سوى أهون الشرين إما الرحيل إلى خارج العراق أو استقبالهم في كردستان وان الأخير كان هو الأرجح لاسيما وان حكومة الإقليم أعربت عن استعدادها لاستقبالهم.وعن موضوع الاتجار بالنساء والدعارة نفى أمين أن يكون الأمر قد وصل إلى حد الظاهرة، مشددا في الوقت نفسه على ان حالات الاتجار التي خارج العراق غير مسؤولة عنها الحكومة العراقية كونها تقع خارج ولايتها، مستدركا بالقول إن الدعارة موجودة في الداخل ولكن ليست إلى حد الظاهرة.وبشأن حالات التعذيب في السجون قال أمين إنها غير ممنهجة باستثناء التي حدثت في لواء الذئب وقامت الجهات المختصة بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم، مبينا في الوقت نفسه أن عدداً من المسؤولين عن حالات التعذيب في السابق أطلق سراحهم بالعفو.المحامي حسن شعبان عن منظمة حقوق الإنسان والديمقراطية أشار في كلمته إلى أن فرض مبالغ نقدية على القنوات الفضائية يعد واحداً من الأمور التي تهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير ونقل الحقيقة، موضحا ان إغلاق فضائية معينة يعد هو الآخر مخالفا للمعاير الدولية، إلا إذا كان هذا الغلق وفق أوامر قضائية صادرة من المحاكم المختصة كونها صاحبة الصلاحية في استصدار مثل هكذا قرارات.وبدوره قال زهير ضياء الدين عن المجلس العراقي للسلم والتضامن أن هنالك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تنفذ من قبل سلطات الدولة والمليشيات، مبينا أنه توجد مواثيق ونصوص دستورية وتشريعية تتحدث عن حماية حقوق الإنسان، إلا أن هذا الأمر على ارض الواقع غير موجود.وانتقد ضياء الدين دور منظمات المجتمع المدني كونها ليست لديها أي تأثير على واقع الحال بسبب ارتباط عملها بالجهات الممولة لها والمشاريع المخصصة لهذا التمويل، مشددا على ضرورة أن يكون هنالك تنسيق لعمل منظمات المجتمع المدني لاسيما المختصة بحقوق الإنسان عن طريق عقد مؤتمر موسع عام تسبقه مؤتمرات فرعية في كافة المحافظات.وأكد ضياء الدين على ضرورة أن يكون هنالك برنامج لمعالجة قضية انتهاكات حقوق الإنسان، مناشدا وسائل الإعلام المحايدة والديمقراطية على نشر جميع حالات الانتهاك كي يعلم الجميع بها.ولم يكتف ضياء الدين بضرورة حل الانتهاكات داخل العراق بل ذهب إلى ابعد من ذلك وقال إن هذه الظاهرة يجب أن تعالج في الإقليم وكل دول العالم.وبدورها قالت ممثلة المنظمة العراقية لحقوق الإنسان في كلمتها إنه وفق إحصائية للجمعية فأن 85 بالمئة من نساء الأقضية والنواحي تركن الدراسة بصورة إجبارية واجبرن على الزواج المبكر، وأقحمن بأعمال شاقة كزراعة الحصد، مؤكدة أن العراق يعد من اكبر الأماكن التي يكثر فيها مرض سرطان الثدي، الأمر الذي يولد للمصابات المخاوف والخشية من البوح بالأمر تخوفاً من نظرة المجتمع عليها، مشددا على أن إجراءات الحكومة فيما يتعرض بمرض سرطان الثدي ضعيفة جدا ففي اغلب دول العالم التي تتعرض إلى إشعاعات يوجد هنالك إجبار للنساء على فحصهن بأجهزة خاصة ولكن في العراق لا تتوفر هذه الأجهزة إلا اثنان فقط.وبدوره تحدث محمد السلامي من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في ورقته إلى حالات الانتهاكات التي تتعرض له الأقليات وذوو الاحتياجات الخاصة.وأعرب السلامي عن حزنه نتيجة هجرة الكثير من طوائف العراق عقب الأحداث التي رفقت العراق بعد 2003، مبينا أن الصائبة المندائيين ليس لديهم مدارس يتعلمون فيها الآرامية فضلا عن فرض الحجاب عليهم بالإجبار.وعن ذوي الاحتياجات الخاصة يعلق السلامي قائلا إن هذه المشكلة كبيرة بحاجة إلى حل لاسيما وان أعدا