 المدى/ خاص للمرة الثانية تخرق نقابة الصحفيين القانون وتمنع جهة حكومية رسمية من أداء عملها، فقد منعت الشرطة الموجودة عند بناية "عمارة كهرمانة" دخول لجنة مخصصة من قبل دائرة التسجيل العقاري بالرصافة في يوم السابع والعشرين من شهر آذار السابق الدخول إلى البناية من اجل الكشف على المكان وتثبيت حدوده .
وأكدت وثيقة رسمية صادرة من قبل دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية في 17/3/2011 أن اللجنة المختصة حضرت إلى موقع العقار المرقم 323/482 في البتاوين وتعذر إجراء الكشف بممانعة علي سعدون ممثل نقابة الصحفيين الشاغلة لموقع العقار وذلك لعدم جلب موافقة نقيب الصحفيين.ويشير المحامي رعد محمد إلى أن الاتصالات قد أجريت مع النقابة لتسهيل دخول صاحب الملك إلى البناية، مؤكدا: بعد الاتفاق منعت اللجنة للمرة الثالثة من الدخول عن طريق الشرطة التابعة لوزارة الثقافة.الجدير بالذكر أن عناصر الحماية التي تقف على باب البناية التي تدعي نقابة الصحفيين عائديتها تابعة لوزارة الثقافة، كانت قد منعت الجهات نفسها في وقت سابق لجنة حكومية ضمت ممثلاً عن الأمانة العامة لإدارة استثمار الوقف السني، ومديرية التسجيل العقاري في الرصافة الثانية من أداء واجباتها لكشف وتثبيت حدود العقار المجاور، لقطعة الأرض المرقمة 323/500 العائدة للوقف السني والمؤجرة إلى نقابة الصحفيين.وتم المنع من خلال عناصر الشرطة التابعين للثقافة بحجة أن الدخول للموقع يتطلب استحصال موافقة النقابة رغم عدم عائدية القطعة لها، ولم تكن قد أجرتها من المواطن، إلا أنها استولت على البناء المشيد كاملا على قطعة المواطن.وكانت الوثيقة تحتفظ بها (المدى)، وهي محضر، دون تفاصيل ما حدث بين اللجنة الرسمية وممثلي النقابة المتعدين على البناية، بعملية استئجار قطعة ارض الوقف، وتقول إنها تضع النقابة في موقع شك، حيث أن استئجار قطعة ارض جاء، بحسب المحضر، للاستيلاء على البناية المجاورة، الأمر الذي يرفضه القانون.