بغداد/ المدىبادرت حكومة بغداد المحلية بمشروع تطوير كبير من اجل بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مدينة الصدر التي تعتبر من المدن الفقيرة في بغداد.ومثلما يحصل في معظم المشاريع في العراق، تقفز إلى السطح التكاليف الخفية، التي تأتي على شكل فساد من قبل المسؤولين الملتوين الذين يستقطعون حصصهم من الأجور والمصاريف.
في عام 2008 ودت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة تطوير مدينة الصدر. وفي بداية 2010، أعلنت حكومة بغداد بأنها تخطط لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في المنطقة للحاجة الملحة إلى هذه الوحدات السكنية، إذ أن سكان المنطقة وعلى مر السنين قاموا بتقطيع بيوتهم إلى أكواخ ليسكن بها النزلاء والمرحلين في داخل البلد.في حينها قال الجهات الرسمية انه تم تخصيص عشرة مليارات دولار لبناء خمسة عشر ألف وحدة سكنية في المدينة خلال فترة عشرة سنوات.بعد كل تلك البيانات الوردية، حذر رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي من وجود فساد في خطة التطوير. لم يذكر أية تفاصيل عنها، لكنه قال إن هناك أموالاً مهدورة، وان اللجنة لديها أسماء المشتبه بهم.وكان العراق يصنف باستمرار من بين أكثر البلدان فساداً في العالم.وان الفساد مستشرٍ في كل مستويات المجتمع العراقي، من الموظفين الصغار الذين يتقاضون الرشاوى لانجاز الأعمال الورقية البسيطة، إلى الوزراء الذين يسرقون ملايين الدولارات من خلال العقود الحكومية. التفاصيل ص3
إعمار مدينة الصدر: رائحة الفساد تكمن في التفاصيل
نشر في: 16 إبريل, 2011: 09:16 م