بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت كشفت مصادر عليمة عن أن بقاء أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مناصبهم مسألة وقت، جدد التحالف الوطني اتهامه لها بالفساد المالي والإداري.وفي غضون ذلك أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في اتصال هاتفي مع"المدى"
أن الجهة التي طلبت الاستجواب في مجلس النواب رفعت 30 سؤالاً قامت المفوضية بالإجابة عليها جميعا استنادا لتشريعات وأوامر رئاسة الوزراء وصلاحيات الهيئة.وأضاف الحيدري أن من بين الأسئلة التي وجهت هي سبب امتلاك أعضاء المفوضية 5 هويات، وكانت الإجابة أن القوات الأمريكية هي من منحتها هذه الهويات.وعن سبب استقالة رئيسة دائرة الانتخابات حمدية الحسيني، قلل الحيدري من أهمية الأمر، فيما أكدت مصادر نيابية أن سبب استقالتها جاء بعد الحديث عن خضوعها إلى تأثيرات ائتلاف دولة القانون. المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قالت لـ"المدى" إن الحسيني لطالما حسبت على رئيس الوزراء نوري المالكي وبالتالي عمدت إلى التملص من المسؤولية للتخلص من المساءلة.وشدد الحيدري على ضرورة البحث عن الغرض من طلب الاستجواب والتوقيت الذي رفع فيه الطلب خصوصا وان البلد مقبل على انتخابات الأقضية والنواحي.وتابع الحيدري "إذا كان الحديث عن محاولة الكتل السياسية إقالة المفوضية فأننا مستعدون لهذا الأمر ولكن بشرط عدم التشكيك بالنزاهة أو الإساءة لسمعة الأعضاء"، مشددا على عدم وجود أية مؤشرات فساد عليها من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، موضحا أن الاستجواب أمر تعودت عليه المفوضية عقب كل انتخابات، معربا عن توقعه في حال بقائه في المنصب أن يتكرر هذا الأمر مع الانتخابات القادمة.يشار إلى أن رئيس الدائرة الانتخابية حمدية الحسيني كانت قد ذكرت، السبت الماضي، في تصريح لوكالة السومرية نيوز،"لقد طلبت رسميا من مجلس المفوضين إقالة رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري بسبب مخالفته قانون المفوضية وخروجه على المهنية باتهامي بتقديم استقالتي بناء على طلب من رئيس الوزراء نوري المالكي، وأوضحت "لقد قدمت نسخة من كتاب استقالتي إلى مكتب رئيس مجلس النواب، ونسخة أخرى إلى مكتب رئيس الوزراء، فتم التركيز على النسخة التي وجهتها إلى مكتب رئيس الوزراء"، مبينة أن "توجيه كتاب الاستقالة إلى مكتب رئيس الوزراء تم عن طريق مجلس المفوضين إلا أن المجلس لم يرسل حتى الآن أي نسخة سواء إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء أو مجلس النواب".بدورها كشفت النائبة عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي في حديث لـ"المدى"عن تشكيل لجنة تقوم بأعداد تقرير خاص حول عمل المفوضية ويتم من خلال ما يحتويه التقرير اتخاذ الإجراءات اللازمة.الدملوجي وهي عضو هذه اللجنة نفت أن يكون الغرض من عمل اللجنة المساس بدور المفوضين كونهم عملوا بحيادية وليس لديهم عليها أية مؤشرات، موضحة أنها ستعد خطة لدراسة عمل الكوادر الوسطى المسؤولة عن أجهزة الحواسيب والعد والفرز لمعرفة مدى كفاءة هذه الكوادر وخضوعهم للتأثيرات السياسية، نافية أن تكون هنالك أية ملفات فساد ضد المفوضية.إلى ذلك، أفادت مصادر شبه مؤكدة لـ"المدى" عن عزم الكتل السياسية إقالة جميع أعضاء المفوضية بعد أن ثبتت عدم استقلاليتهم، وتعرضهم للضغوط من قبل الأطراف السياسية.وأكدت هذه المصادر أن مسألة بقاء أعضاء المفوضية في مناصبهم مجرد وقت وان كل شيء حسم والجميع عازم على إنهاء هذا الملف، موضحة أن هذا الأمر سيؤدي وبطبيعة الحال إلى تأجيل انتخابات الأقضية والنواحي إلى زمن بعيد حتى تتشكل مفوضية أخرى تعمل على إجراء كافة التحضيرات لتنفيذها.من جانبه أعلن النائب عن التحالف الوطني محمد البياتي عن وجود أرقام لدى البرلمان تنطوي على حالات فساد مالي وإداري كبيرة.البياتي وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى اتهم في اتصال هاتفي مع "المدى" بعض أعضاء المفوضية بالعمل لجهات معينة لم يسمها، مما دفع بعض النواب للقيام بحملة جمع تواقيع لاستجوابها، مشددا على أن هذه الإشكالات بدأت تثار بعد الانتخابات الأخيرة.بدوره دعا عضو ائتلاف الكتل الكردستانية وليد شركة في تصريح لـ"المدى" الكتل السياسية إلى الابتعاد عن تسييس مسألة المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أن المشاكل السياسية هذه لم تكن الأولى خصوصا بعد زيارة النائب بهاء الأعرجي وحيدر العبادي للمفوضية أيام الانتخابات، الأمر الذي أثار حفيظة القائمة العراقية ورفعت شكوى عليها.وأضاف شركة أن الكتل السياسية لم تتفاعل مع المفوضية ولم تعمل على حل مشاكلها بطريقة مهنية وعمدت منذ البداية على تسييسها.وكان مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد أمس الأحد، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مطعون فيها وستتم مساءلتها الأسبوع القادم في البرلمان، معتبرا أن أي انتخابات مقبلة ستكون مشروطة وتحتاج إلى إصدار قانون الأحزاب وهيئة مستقلة للانتخابات.وقال النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن"مسألة إعادة الانتخابات ليست سهلة لأنها تحتاج إلى مجموعة مقدمات منها وجود هيئة وطنية مس