متابعة/ المدىذكر عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، أمس الأحد، انه سيتم قريباً الكشف عن ملفات فساد ستشكل "مفاجأة" للجميع، مبينا وجود عمل تنسيقي مشترك بين لجنة النزاهة النيابية، وهيئة النزاهة، داعيا الى المزيد من التعاون بين الطرفين لمكافحة الفساد في البلاد.
 وقال شريف سليمان، عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، لوكالة كردستان للأنباء انه "سيتم قريباً الكشف عن ملفات فساد ستشكل مفاجأة للجميع حال الإعلان عنها".. معتبرا ان "العراق يعاني الان من آفة الفساد التي قد تكون خفت بعض الشيء، الا اننا ما نزال نعاني من الفساد في شتى مفاصل الدولة".واشار الى ان "لجنة النزاهة النيابية مشكّلة من جميع الكتل السياسية، وقد تكون من اكبر اللجان عددا، اذ تضم 17 عضواً يمثلون كل الكتل السياسية في مجلس النواب".. لافتا الى انه "عند اتخاذ اي قرار يكون بالأغلبية، ولا تستطيع اية جهة إيقاف سير العمل في لجنة النزاهة لأداء واجباتها بخصوص الفساد الاداري والمالي".وافاد سليمان بان "لجنة النزاهة هي جهة رقابية تحاول الحد من الفساد الإداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة من وزارات ومديريات وجميع الهيئات التنفيذية والمحافظات وغيرها".. وتابع بالقول "بينما هيئة النزاهة مختصة بتطبيق قوانين النزاهة والحد من الفساد المالي، اي لها مهام تنفيذية أكثر".وبشأن مدى التنسيق بين لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة، أوضح بالقول ان "العلاقة وطيدة ووثيقة بين الطرفين وهما متعاونان معا بشكل كبير، ولا بد ان يكون هناك تنسيق مشترك بينهما".. مزيدا بالقول "اذا أردنا ان تتكامل حلقة مكافحة الفساد يجب ان ترتفع وتيرة التنسيق المباشر والمستمر بين الطرفين، مع تبادل للمعلومات والخبرات".من جانبها، قالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف أن لجنة النزاهة البرلمانية اجتمعت بالمفتشين العموميين وكافة الجهات المختصة واعلمتهم انها مستعدة لمحاسبة اي شخصية متورطة بالفساد وان تكون في المواجهة مع الجميع.وأوضحت نصيف أننا نملك ملفات عديدة تشمل وزارات الدفاع والتجارة والداخلية وغيرها ،مبينة ان النزاهة البرلمانية سوف تحيل كل هذه القضايا الى النزاهة ومن ثم تراقب كافة الإجراءات المتخذة وكيفية عرض المطلوبين على القضاء.وأشارت إلى أن الملفات التي سيتم فتحها تشمل قضايا فساد منذ عام 2003 فصاعدا.وتابعت نصيف ان الشعب العراقي اليوم هو الرقيب على كمل هذه الخروقات وهو الذي يفتح كل ملفات الفساد عن طريق ثقله وتأثيره في الشارع وهو يتظاهر مطالبا بمحاسبة المفسدين.يذكر ان ملف الفساد في العراق يعتبر من اكثر الملفات خطورة وتعقيدا وقد صنف العراق بمراكز متقدمة في الفساد ضمن التصنيف العالمي، وقد سبب ملف الفساد في البلاد ضجة شعبية كبيرة وكانت معظم مطالب المتظاهرين تطلب محاربة الفساد والمفسدين.و يرى مراقبون للشأن السياسي ان بعض الكتل السياسية في مجلس النواب استغلت ملف الفساد الاداري في محاولة منها لإسقاط الحكومة الحالية، كما يجري التعتيم وعدم الكشف عن اغلب الأسماء المتورطة في هذا الملف.ويقول سياسيون عراقيون انه لم تتم إحالة البعض منهم الى القضاء، فهل تواجه لجنة النزاهة في مجلس النواب الصعوبات او الضغوطات في عملها حيال ملف الفساد الإداري.عن ذلك أشارت النائبة عالية نصيف عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب الى ان لجنة النزاهة تتجه نحو محاربة الفاسد في ذاته اينما كان، كما اننا لا ننكر ان هناك من يستخدم ملفات الفساد لأغراض سياسية، الا ان مثل هذا الشخص سيسقط في الشارع العراقي، ذلك لان المتظاهرين يطالبون دوما وفي كل مرة يخرجون فيها الى الشارع بمحاربة الفساد المالي والإداري.وأكدت النائبة نصيف نحن لا ننكر في لجنة النزاهة وجود من يستخدم ملف الفساد الإداري لأغراض سياسية الا انه سوف ينكشف أمام الشعب العراقي لاننا اقسمنا ان لا نمثل مصالح أحزابنا ولا ننجر لأغراض شخصية، بل تقوم اللجنة بدورها الرقابي وهو استهداف الفساد اينما كان، ويتمثل دور لجنة النزاهة بالدور الرقابي بعيدا عن الدور القضائي، فمن خلال دورها الرقابي تؤشر على الملفات التي تحوي على الفساد وبالتالي نتبع الآليات التي رسمها الدستور العراقي سواء كان الاستجواب داخل مجلس النواب وإحالة الملف الى القضاء او خارجه .