بغداد/ المدىما يزال ملف اختيار الوزراء الأمنيين مؤجلا منذ نحو ثلاثة أشهر، وبرغم هذا، فهناك أصوات ظهرت تدعو الى عدم التسرع في اختيار هؤلاء الوزراء منعا للتدخلات في هذا الملف الحساس، بالرغم من ان البعض يعزو حدوث التخلخلات الأمنية الأخيرة، وبالأخص عقب حادثة مجلس محافظة صلاح الدين
وتفجيرات الفلوجة الى عدم وجود وزراء للدفاع والداخلية ورئيس لجهاز المخابرات.ومع وجود رغبة حقيقية في الإعلان عن أسماء الوزراء لحقائب الأمن التي ما يزال لليوم يديرها رئيس الوزراء، الا ان هاجس التدخلات الخارجية في هذا الأمر يشكل عائقا مضافا الى الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية، او داخل تلك الكتل.  ويقول المحلل السياسي جلال العزاوي ان التدخل في ملف الوزراء الأمنيين لا يرتبط بأسمائهم، انما بتعطيل مدة تسميتهم، وأضاف: الملف مهم جدا ويتعلق بحياة العراقيين واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، لذا فإبعاد أي طرف خارجي في التأثير عليه سيسرع في اختيار الوزراء الأمنيين.وتابع: حدثت في صلاح الدين والفلوجة عمليات نوعية من قبل تنظيم القاعدة، ورمى العديد من المختصين السبب الى قلة الجهد الاستخباري وعدم وجود وزراء على قمة هرم وزارتي الداخلية والدفاع، فحدث ما حدث، وهذا يدعو الى الإسراع في تسمية الوزراء للسيطرة على ملف الأمن في البلاد"، واستدرك بالقول يجب ان يتم الاختيار وفقا لكفاءة الوزراء واختيار رئيس مناسب لجهاز المخابرات، والا فالتريث في اختيارهم انسب للعراق، لان السرعة في تسميتهم قد يكون بدفع من جهات خارجية لا تريد للعراق خيرا. وقال قائد عمليات سامراء الفريق رشيد فليح إن تهديد القاعدة مستمر ولا يمكن لأي قائد أمني أو مسؤول أن يعلن أنه طهر مدينته من الخلايا النائمة، وأنا أعارض من يقول إن تنظيم القاعدة انتهى في العراق، لافتاً إلى أن  الأخير سيختار التوقيت المناسب للانقضاض على السلطة.  وفي سياق متصل أوضحت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي في تصريح خصت به "المدى" ان لتردي الوضع الأمني وانعكاسه على مجمل الحياة الاقتصادية والمعاشية والبناء الاجتماعي واستقرار المجتمع تأثيرا واضحا .وقالت اننا نرى ان التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين لا يخضع لمصلحة وطنية وان في ذلك استهانة بحرمة الدم العراقي والوحدة الوطنية. وعزت الشيخلي التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين  الى المساومات الطائفية والحزبية .  ودعت الشيخلي الى سرعة حل هذا الإشكال على أساس الاختيار المهني والولاء الوطني ونظافة اليد، وان لا يجري ترشيح من فشل في مهمته الوظيفية ولا يحظى بسمعة تتصف بالنزاهة والمهنية والولاء للوطن.في غضون ذلك  استبعد القيادي في تيار شهيد المحراب عبد الحسين عبطان تسمية الوزراء الأمنيين خلال الشهر الحالي. واضاف في تصريح له أمس  ان الخلافات كبيرة بين الكتل السياسية، وكذلك خلافات في داخل الكتل السياسية على تسمية المرشحين للوزارات الأمنية . واشار الى  ان هناك خلافات في ملفات سياسية ترمي بظلالها على الملف الأمني، وتساهم في تأخير تسمية الوزراء الأمنيين.  وتابع ان الأسماء التي قدمت الى مجلس النواب لشغل حقيبتي الداخلية والأمن الوطني لا يوجد توافق عليها داخل التحالف الوطني لذا من المتوقع ان لا يتمكن مجلس النواب من تسمية الوزراء الأمنيين خلال الشهر الحالي.و مضى عام منذ إجراء الانتخابات في العراق، و استغرق الوقت حتى كانون اول للتوصل الى شراكة تركت العديد من الوزارات شاغرة و من بينها الوزارات الأمنية. المشكلة هي ان القادة العراقيين منخرطون في تنافس شخصي، وكل منهم يرغب في تنصيب التابعين له في الوزارات الأمنية على حساب الآخرين. و يبدو ان القضية ستستغرق المزيد من الشهور قبل التوصل الى اتفاق والى نوع من الإجماع حول من الذي سيتسلم هذه المناصب المهمة.يشار الى انه في 29 آذار 2011، رشح رئيس الوزراء نوري المالكي خالد متعب العبيدي ليشغل منصب وزير الدفاع.بعد ذلك مباشرة أعلنت لجنة المساءلة والعدالة، التي حلت محل لجنة اجتثاث البعث، ان على المالكي ان يسحب ترشيح العبيدي بسبب ارتباطه السابق بحزب البعث.كان العبيدي ضابطا كبيرا في القوة الجوية للجيش السابق. انتهى الموضوع بانسحاب العبيدي بنفسه من الترشيح في بداية نيسان بسبب الخلافات حول ترشيحه. على اية حال فان رئيس الوزراء كان يلعب معه لعبة سياسية، اذ ان العبيدي كان أساسا المرشح الاول للعراقية التي يتزعمها إياد علاوي.بعد تراجع العبيدي قال انه سوف يستقيل اذا ما قررت العراقية ان تشكل معارضة بدلا من ان تكون جزءا من الحكومة.ثم عندما طرح المالكي اسمه، قال احد أعضاء قائمة علاوي ان 95% من أعضاء القائمة يرفضون ترشيحه. ربما كان رئيس الوزراء يحاول ان يلقي اللوم في تأخير تسمية وزير الدفاع على اياد علاوي لأنه كان يعلم بان القائمة سوف لن تقبل بالعبيدي.قضية تسمية وزير دفاع مناسب لا تزال معلقة. حيث قدمت العراقية اثنين من المرشحين هما سالم دلي وهشام الدراجي. بعض الأسماء الأخرى جرى تعويمها من قبل التحالف الوطني، الا ان ائتلاف دولة القانون الذي  يتزعمه ا