 بغداد/ المدىكشفت مصادر سياسية خاصة أن زعيم العراقية إياد علاوي فشل خلال حضوره الاخير للبرلمان، في الحصول على دعم أغلبية أعضاء قائمته للتصويت لمصلحة تسمية طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية.ويواجه الهاشمي موقفا قانونيا على خلفية اتهامه بانتحال صفة رسمية خلال الفترة الماضية.وقالت تلك المصادر للمدى أمس الأحد إن علاوي خلال حضوره الأخير للبرلمان واجه معارضة 38 نائبا من العراقية لتسمية الهاشمي،
القيادي في قائمتهم، نائبا لرئيس الجمهورية.لكن النائب عن التحالف الوطني سامي العسكري اعتبر أمس الأحد، أن الوضع القانوني لمرشح العراقية لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا يؤهله ليكون مرشحا لهذا المنصب، مجددا تأكيده ضرورة تعديل قانون نواب الرئيس ليكون مرشحا واحدا فقط وأن يكون "امرأة".وقال العسكري وهو من المقربين لرئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لوكالة أنباء السومرية نيوز، إن "الهاشمي يواجه الآن، قضية قانونية بعد أن قدم أحد العراقيين شكوى ضده، حول انتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعله بوضع قانوني غير جيد لا يؤهله ليكون مرشحا للمنصب لنائب الرئيس، سواء كان ضمن سلة الثلاثة مرشحين أم لوحده".وكان كتاب موجه من مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى ديوان رئاسة الجمهورية يطلب فيه حضور ممثلها القانوني إلى محكمة التحقيق المركزية لتدوين أقواله بشأن دعوى مرفوعة من قبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم ضد طارق الهاشمي لانتحاله صفة نائب رئيس الجمهورية.وفي تطور آخر، أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الأحد، اتفاق التحالف الوطني على ترشيح نائب واحد لرئيس الجمهورية، مستبعدة أن يحظى القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بهذا المنصب لعدم وجود اتفاق عليه، فيما لفت إلى وجود توجه لدى الكتل السياسية برفض ترشيح نواب طالباني السابقين للمنصب كون  أدائهم "لم يرقَ" إلى المستوى المطلوب.وقال النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي إن "الكتل المنضوية في التحالف الوطني اتفقت على أن يكون لرئيس الجمهورية جلال طالباني نائب واحد تماشيا مع مصلحة الشعب العراقي"، مؤكدا أن "اختيار نائب واحد لن يثقل ميزانية الدولة"، بحسب قوله.واستعبد الزاملي أن "يحظى القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بمنصب نائب رئيس الجمهورية لعدم حصوله على توافق الكتل السياسية"، مشيرا إلى "وجود توجه لدى الكتل السياسية برفض تولي أي من نواب طالباني السابقين للمنصب كون أدائهم لم يكن بالمستوى المطلوب"، في إشارة إلى القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي.وصوت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، في جلسة الـ33 التي عقدت في 16 شباط الماضي، على رفض تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية، القاضي بزيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة، في حين لم يتم التصويت على أسماء النواب.