 بغداد/ المدىفي وقت تظاهر فيه المئات من موظفي وزارة العدل المهددين بالخروج من وظيفتهم على خلفية اتهامهم بالتزوير، شددت وزارة العدل على ان العفو عنهم يتطلب تشريعا برلمانيا يراعى فيه الجانب الإنساني. وقال المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي في اتصال هاتفي مع"المدى" أمس، إن وزير العدل حسن الشمري طلب من المزورين المعتصمين أمام الوزارة ان يقدموا اعتذارا لمجلس النواب وان يطلبوا السماح منهم، لكي يتسنى للبرلمانيين إصدار تشريع من اجل شمولهم بالعفو العام من خلال مراعاة الجانب الإنساني.
وأكد السعدي ان الظروف التي مرت بها البلاد جعلت البعض يضطر للتزوير لكي يتحصل على وظيفة في الوزارة بدائرة الإصلاح والتي تتطلب التعيين فيها الحصول على شهادة المتوسطة، مشددا على فصل 30 موظفا بهذه التهمة الأمر الذي جعل بالبقية المتهمين بالتزوير والذي يصل عددهم الى 4000 موظف الى الاعتصام أمام الوزارة والتهديد باللجوء الى العنف اذا ما طردوا من وظائفهم.وقال المتحدث ان الوزير يرى ضرورة مراعاة الجانب الإنساني كون الكرة الان في ملعب مجلس النواب وان الوزير ليس له حق إعفائهم من التهم الموجهة لهم، موضحا ان التحقيق في قضايا التزوير واتخاذ القرارات من اختصاص مكتب المفتش العام وليس للوزير الا المصادقة عليها.هدد أصحاب الشهادات المزورة من موظفي دوائر وزارة العدل في ديالى، أمس الاثنين، بالانخراط في العمل مع المسلحين إذا لم تتم إعادتهم إلى وظائفهم، متهمين الجانب الأمريكي بالوقوف وراء اضطرارهم لتزوير شهاداتهم، في حين أكدت الوزارة أن عودتهم والعفو عنهم من صلاحية البرلمان .يشار إلى ان العشرات من أصحاب هذه الشهادات المزورة تظاهروا وسط بغداد، امس، أمام مبنى وزارة العدل، مطالبين بإعادتهم لعملهم والعفو عنهم. وقال احد المتظاهرين، اننا طردنا من وظائفنا من قبل وزارة العدل، وقطع أرزاق عائلاتنا سيضطرنا إلى أن نعمل مع أي جهة كانت بما في ذلك مع المسلحين للقيام بأعمال تفجير وقتل بعد أن سدوا الأبواب بوجوهنا"، مضيفا عملنا آنذاك كان شاقاً ومحفوفاً بالمخاطر بسبب تردي الوضع الأمني في المحافظة بشكل خاص وفي العراق عموماً"، معتبراً أن"عملية الإبعاد عن الوظيفة غير عادلة".فيما أكد متظاهر آخر قائلا : إن فترة تعييننا كانت خلال العام 2006 في دائرة الإصلاح في ديالى وكانت مناطق سكنانا بعيدة عن مركز المحافظة"، مؤكداً أن"الأمريكان طالبونا بجلب شهادات دراسية لغرض التعيين حتى وأن كانت مزورة"، موضحا عملنا في دائرة الإصلاح ليس بصفة مدراء عامين بل نحن أناس فقراء نعمل حراساً في الإصلاحية"، متسائلاً عن"كيفية التعيين بعد أن وصل المبلغ لهذا الغرض ثلاثة آلاف دولار علينا دفعه للحصول على هذه الفرصة". من جانبه، اعتبر وزير العدل حسن الشمري أن"حل قضية الموظفين المزورين لشهاداتهم يحتاج إلى إصدار قانون من البرلمان"، مبيناً أن"عدد الموظفين المزورين بلغ خمسين ألف موظف وموظفة".