كتب المحرر السياسي وسط الصراعات المحتدمة بين الكتل السياسية على مناصب الوزارات الأمنية، الدفاع والداخلية والأمن الوطني، استيقظت بغداد صباح أمس على أصوات انفجارات مدوية أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وفي شارع النضال وسط بغداد.
تفجيرات الأمس أعادت طرح الأسئلة بقوة عن جاهزية القوات الأمنية التي أعلن أكثر من مسؤول في الحكومة عن قدراتها الفنية والمهنية وإمكانيتها في السيطرة على الوضع الأمني بعد الانسحاب الاميركي المحتمل في نهاية العام الحالي حسب الاتفاقية الموقعة بين بغداد وواشنطن.المالكي الذي يواصل تأكيداته خلال الأسابيع الماضية عن استعدادات عراقية لسد الفراغ الأمني الذي سيتركه انسحاب القوات الاميركية، خصوصا تصريحه في السابع من نيسان من أن العراق يعد الأكثر استقرارا وأمنا في المنطقة، يواجه أسئلة يتوجب الإجابة عليها لما حصل في محافظة صلاح الدين من خرق امني فاضح وما شهده الشهران المنصرمان من عمليات اغتيال واسعة شملت ضباطا كباراً في الداخلية والدفاع ومسؤولين في الأجهزة التنفيذية وكوادر علمية، فضلا عن تصاعد نشاط عصابات الجريمة المنظمة في السرقة والسطو على محال الصاغة في عز الظهيرة. في نفس الوقت الذي يضغط عليه الحلفاء والمعارضون لإبداء رأي الحكومة في بقاء القوات الاميركية من عدمها ويقول هؤلاء صراحة، إن المالكي لا يمكن له إدارة ملفات الوزارات الأمنية بمفرده.التقليد المتبع في الوضع السياسي الهش في العراق هو أن الاستحقاقات السياسية غالبا ما يجري "التداول" بشأنها في تصاعد أعمال العنف في الشارع الذي يدفع ثمنه المواطن، رغم تأكيدات السياسيين، خارج البرلمان وداخله، على أن التفجيرات هي استعراض عضلات فارغة للقاعدة وأزلام النظام وهذا ما أكد جانبا منه الفريق رشيد فليح الذي قال إن القاعدة مستعدة للانقضاض على السلطة حال انسحاب القوات الاميركية.الحقيقة الملموسة في الشارع هي أن خللا جوهريا في عملية بناء القوات الأمنية، فضلا عن مسؤولين تسللوا إلى مواقع القرار، حسب تصريح للمالكي نفسه في بابل الأسبوع المنصرم، قد يشكلان تحالفا يقف وراء الاختراقات الأمنية التي تحصل في بغداد وبقية المحافظات مستغلة المشكلات العويصة التي تعاني منها العملية السياسية في البلاد. التفاصيل ص2
المفخخات أمام بوابة الحكومة ومجلس النواب..تعيد قراءة المشهد الأمني!
نشر في: 18 إبريل, 2011: 09:46 م