حسين عبد الرازقهناك علاقة خاصة تربطني وأسرتي بالدكتور يحيى الجمل. فقد تزاملنا في حزب التجمع منذ تأسيسه عام 1976 وحتى استقالته من الحزب في 20 مايو/ أيار 1983. وخلال حملة الاعتقالات التي نالت المئات من قادة الحزب وكوادره وقيادات الأحزاب والقوى السياسية في سبتمبر/ أيلول 1981 شرفني بالحضور معي في التحقيق أمام المدعي العام الاشتراكي كمحام عني، وترافع أمام المحكمة عند نظر طلب الإفراج عن فريدة النقاش (زوجتي) وأصدرت المحكمة قرارها بالافراج عنها بعد أن استمر حبسها ما يقرب من تسعة أشهر، مرة على ذمة قضية سياسية وأخرى نتيجة قرار المدعي العام الاشتراكي التحفظ عليها ضمن حملة سبتمبر 1981 وهي داخل السجن.
ومع ذلك أشعر بالقلق من الدور الذي يلعبه د. يحيى الجمل كنائب لرئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.فجلسة الحوار التي دعا إليها ركزت على شخصيات سياسية محترمة بكل المقاييس - أغلبهم على الأقل- ولكنهم في النهاية أفراد لا يمثلون مهما كانت قيمتهم إلا أنفسهم، بينما تم تجاهل الأحزاب والقوى السياسية باستثناء الأخوان المسلمين والحزب الوطني!وهو المسؤول بحكم موقعه عن اقتراح مشاريع قوانين تعرضت لانتقادات حادة كونها تشرع لأوضاع غير ديمقراطية. أولها التعديلات التي أدخلت على قانون الأحزاب السياسية والتي أبقت على قيام الأحزاب بالتصريح وليس الاخطار وفرضت قيودا على قيام الأحزاب باستثناء أحزاب الأغنياء برفع عدد المؤسسين من 1000 إلى خمسة آلاف (من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن 300 عضو في كل محافظة). ونشر اسماء المؤسسين جميعا في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار بما يكلف الحزب الوليد مبلغا يتراوح بين 350 ألفا ومليون جنيه، واشترط عدم قيام الحزب على أساس «طبقي».كذلك مشروع القانون الذي أعده مجلس الوزراء ورفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يجرم الإضراب عن العمل والتظاهر والتجمهر والوقفات الاحتجاجية أثناء سريان حالة الطوارئ، ونصوصه منقولة من مشروع قانون مكافحة الإرهاب التي كانت تعده لجنة برئاسة د. مفيد شهاب لمجلس الوزراء في مارس/ آذار 2009 ولم تستطع تمريره في ظل نظام حسني مبارك! ولحسن الحظ فلم ير مشروع د. يحيي الجمل النور فقد امتنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصداره.والقرار الذي أصدره د. يحيى الجمل بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعرض لنقد واسع من عدد من منظمات حقوق الإنسان التي وصفت التشكيل الجديد بأنه «تشكيل سياسي وليس حقوقيا، وأنه يتضمن عيوبا شديدة منها: وجود شخصيات محسوبة على النظام القديم، وبه بعض المجاملات، وبعض الشخصيات لعبت دورا رئيسيا ضد حرية العمل الأهلي».وتنقل د. يحيى الجمل بين الأحزاب واختير وزيرا عام1975 في حكومة د. عبد العزيز حجازي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وهي الحكومة التي بدأت سياسة الانفتاح الاقتصادي، وساهم في تأسيس حزب التجمع عام 1976 ثم استقال من الحزب عام 1983 وخاض انتخابات مجلس الشعب عام 1987 في عهد الرئيس حسني مبارك مرشحا من الحزب الوطني في دائرة الدقي، وعاد لصفوف المعارضة في السنوات الأخيرة وساهم مع د. أسامة الغزالي حرب (وكان بدوره عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني قبل استقالته من الحزب) في تأسيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي نشأ منذ سنوات بقرار من لجنة شؤون الأحزاب برئاسة صفوت الشريف، وتولى الجمل رئاسة الحزب لمدة محدودة ثم استقال من الحزب. وهاجم سياسات الحكم بقوة على صفحات «المصري اليوم».ويبقى السؤال .. هل ينتمي د. يحيي الجمل للنظام المطلوب تصفيته أم للنظام الجديد الديمقراطي المطلوب تأسيسه أم إلى نفسه فقط؟