بغداد/ اياس حسام الساموكفي وقت كشفت فيه وزارة المصالحة الوطنية عن عزم الحكومة شراء اسلحة الجماعات المسلحة التي ألقت سلاحها، رحب التحالف الوطني بهذا الأمر، مشددا على ضرورة ان تكون هنالك مصالحة وطنية حقيقية.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري في تصريح لـ"المدى"
 انه يفترض ان لا يكون السلاح بيد اي شخص مدني فقط الأشخاص المرخصون بحمله، موضحا انه بعد الـ2003 وتداعياتها جعل السلاح بمتناول الأفراد جميعا خصوصا بعد التدهور الامني الذي ساد خلال فترة 2006 و2007، معتبرا مسالة شراء الاسلحة من قبل الجماعات المسلحة هي واحدة من الطرق التي تسهم في جمعها من الشارع العراقي، مستدركا بالقول ان البعض اشترى هذه الأسلحة بثمن فمن غير المنصف ان يتم سحب السلاح منه بدون ثمن له.وأضاف الياسري ان هنالك لجانا في مجلس النواب تعمل بالتنسيق مع الحكومة على التقدم في ملف المصالحة الوطنية، مشددا في الوقت نفسه ان المخاوف التي لدى البعض من اجراءات الحكومة لا مبرر لها فلا تصالح مع البعثيين الملطخة أيديهم بالدماء العراقية وكذلك تنظيم القاعدة، مؤكدا وقوف البرلمان مع اي تحرك يسعى الى إجراء مصالحة حقيقية في البلاد تعمل على حقن الدماء.من جانبها تحفظت القائمة العراقية عن قرار الحكومة بشان شراء الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة، مشددة على ضرورة ان تكون هنالك مصالحة وطنية حقيقية.وقالت النائبة ناهدة الدايني في تصريحات لـ"المدى" أمس ان في هذا الأمر جانبين السلبي ومعناه اذا امتنعت الحكومة عن شراء هذه الاسلحة سيؤدي الامر الى بقاء هذه الاسلحة في الشارع.اما الجانب الايجابي فقالت الدايني ان جمع الاسلحة وشراءها من هذه العناصر قد يكون جيدا ولكن هذا قد يؤدي الى تهريب الأسلحة الى العراق ويتم بيعها الى الحكومة العراقية بحجة انها للجماعات المسلحة.ورحبت الدايني بإجراءات كل من لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية ووزير المصالحة عامر الخزاعي ورئيس الوزراء نوري المالكي كونهم يعملون بصورة جدية على حسم ملف المصالحة الوطنية واحتواء العراقيين وحقن الدماء، مشددة على ضرورة ان يكون هنالك عفو عام باستثناء الذين تلطخت أياديهم بالدماء العراقية بدوره اعتبر النائب عن الائتلاف الوطني عبد الحسين عبطان الاجراءات الحكومية هذه بالايجابية ومن شأنها ان تعمل على تقدم عملية المصالحة الى الأمام خصوصا اذا كان التصالح مع العناصر غير المتلوثة بالدماء العراقية.وقال عبطان اذا كان التصالح مع الذين لم تتلطخ ايديهم بالدماء العراقية وكانت لديهم رؤى مختلفة عن المنخرطين في العمل السياسي من شانه تحقيق الامن والمصلحة العامة فهذا امر مرحب به.وبشان تصريحات البعض التي اعتبرت ان ما تقوم به الحكومة من مصالحة يندرج تحت باب الدعاية الإعلامية نفى عبطان هذا الامر، موضحا انه ليس من مصلحتها ان تكذب على الشارع العراقي لاسيما مع وجود برلمان يراقب وصحافة تتابع عملها.وأكد عبطان عدم طرح مسألة التصالح مع الجماعات المسلحة التي جرت في الفترة الأخيرة على مجلس النواب، لافتا الى إمكانية ان يكون هنالك تنسيق بين عمل لجنة المصالحة البرلمانية ووزارة المصالحة، مستدركا بالقول وان كان هذا الكلام صحيحا لطرح تقرير بهذا الخصوص أمام مجلس النواب وهو ما لم يحصل حتى اللحظة.بدوره أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، أمس الثلاثاء، عن ان الحكومة العراقية ستعمل على شراء الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تلقي سلاحها وتنخرط في العملية السياسية.وفي السياق ذاته قال امين عام تيار الأحرار  امير الكناني ان تياره يقف مع المصالحة مع الذين لم يرتكبوا الجرائم بحق الشعب العراقي.وأضاف الكناني في تصريح لـ"المدى" اذا كان الحديث عن شراء الأسلحة فان الامر سيكون عرضة للفساد المالي كون وزارة الدفاع هي المعنية بشراء هذه الأسلحة ويجب ان تكون وفق مواصفات معينة وأسعار عالمية محددة.غير ان الكناني أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة وجدت مخرجا قانونيا من خلال اتفاقها على تعويض الجماعات المسلحة وإعطائها مبالغ من المال مقابل تخليها عن السلاح لكي تعمل على إتلافها، مشددا على ان بعض الجماعات لم ترغب في الاشتراك بالحياة السياسية بعد 2003 غير انهم لم يرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي من الضرورة ان تكون هنالك مصالحة معهم من اجل تحقيق الامن والسلم للمجتمع.وقال عامر الخزاعي لوكالة كردستان للأنباء إن "الحكومة العراقية ستشتري الأسلحة المتوسطة من المجاميع المسلحة التي تعلن عن تخليها عن العمل المسلح والانضمام الى العملية السياسية". وأوضح الخزاعي ان "عملية المصالحة الوطنية مع المجاميع المسلحة تمر بعدة خطوات وصولا الى شراء الأسلحة ومنها التدقيق بالملفات القضائية الخاصة بمن يقرر التخلي عن السلاح". وأعلنت وزارة المصالحة الوطنية في 23 آذار  عن انضمام خمسة فصائل مسلحة للعملية السياسية  في العراق.  وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت اتفاقية في كانون الأول/ديسمبر عام 2008 مع الحكومة الأميركية تقضي بسحب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011، حيث تضمنت الاتف