بغداد / المدى  كشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس الثلاثاء  أنها منعت ضابطا كبيرا من السفر بتهمة الفساد، واعتبرت أن حالات الفساد في الوزارة "طبيعية" نظرا لضخامة عدد منتسبيها وميزانيتها، كاشفة أنها بدأت بالعمل على شراء أجهزة جديدة لمكافحة المتفجرات خلال العام الحالي لتحل محل الأجهزة القديمة.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة عدنان الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وجود الفساد في الوزارة أمر غير مرغوب فيه، ولكنه في الوقت نفسه غير مستغرب"، موضحا بالقول: "من الطبيعي أن يكون هناك فساد في وزارة الداخلية التي تضم نحو 650 ألف ضابط ومنتسب إضافة إلى أن موازنتها تقدر بسبعة مليارات دولار".وأضاف الوكيل الأقدم للداخلية أن "الوزارة عازمة على مكافحة الفساد"، وبين أن "مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري القي القبض عليه بتهمة الفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات، إضافة إلى آمر لواء الرد السريع نعمان داخل والذي ضبط متلبساً بالرشوة"، كاشفا انه "تم مؤخرا منع سفر احد الضباط الكبار السابقين في الوزارة أيضا لاتهامه بالفساد" من دون الكشف عن اسم الضابط "لأغراض التحقيق" بحسب قوله.وكان مصدر قضائي قد كشف، في الـ16 من شباط الماضي، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المتفجرات، كما أكد عضو هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي، في العاشر من آذار الماضي، أن آمر لواء الرد السريع التابع لوزارة الداخلية تم ضبطه متلبساً بالرشوة إلا أن أفراد حمايته قاموا بالاعتداء بالضرب على محققي هيئة النزاهة الذين ضبطوه وسمحوا له بالفرار إلى جهة مجهولة.ولفت الأسدي إلى أن صفقة أجهزة مكافحة المتفجرات التي شابها الفساد "تستطيع كشف بعض الحالات وتعمل بنسبة معينة من 20 إلى 50 بالمائة"، كاشفا أن "وزارة الداخلية تعمل على شراء أجهزة أخرى جديدة لكشف المتفجرات خلال العام الحالي لتكون بديلا عن هذه الأجهزة القديمة التي سيتمر رفعها تدريجيا".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في السابع من شباط الماضي، عن إيعازها إلى تشكيلاتها ومديرياتها بإعادة أكثر من 255 ملياراً و700 مليون دينار من المال العام إلى خزينة الدولة، فيما أكدت كشفها عن أكثر من 1000 حالة فساد إداري وأكثر من 300 حالة فساد مالي، خلال العام الماضي 2010.