بغداد/ المدىفيما يشتد الجدل السياسي حول شغل الحقائب الأمنية وما رافقها من تجاذبات متشعبة ألقت بظلالها على الواقع الأمني في البلد، قفزت إلى واجهة المشهد السياسي قضية خلاف جديدة تباينت فيها الآراء بشدة تلك هي المتعلقة بجهاز مكافحة الإرهاب لاسيما في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إحدى الأطراف الرئيسة المعنية بهذه القضية.
ففي الوقت الذي ترى فيه كتلة التحالف الكردستاني ضرورة كبيرة للإبقاء على جهاز مكافحة الإرهاب تعترض القائمة العراقية بشدة على هذا التوجه بشدة وتطالب بإلغاء الجهاز وتوزيع مهامه على الوزارات الأمنية في إشارة إلى وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ"المدى" إن مشروع قانون جهاز مكافحة الإرهاب اقر من مجلس الوزراء وقدم للبرلمان لقراءته ومن ثم التصويت عليه مستدركا بالقول: "إن لديه ملاحظات عدة على المشروع، موضحا أن من بينها مسألة ربط الجهاز بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في حين يرى طه انه من الأنسب ربطه بإحدى الوزارات الأمنية".وعلى ما يقول طه العضو في كتلة التحالف الكردستاني فان المشروع يحتوي على صلاحيات كبيرة للجهاز ينبغي معالجتها تتقاطع مع صلاحيات الوزارات الأمنية واصفا بقاء هذا الجهاز بالضروري جدا لاسيما مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في الأيام الأخيرة.فيما أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والنائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي إن قائمته تدعو لحل جهاز مكافحة الإرهاب المركزي، وتوزيع مهامه على الوزارات الأمنية الثلاث، إضافة إلى جهاز المخابرات المركزي.ولم يدخل جهاز الإرهاب ضمن الحقائب الأمنية التي لم يحسم تسمية مرشحيها أو الاتفاق عليها بين الكتل السياسية منذ 21 كانون الأول من العام الماضي.وقال الجنابي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء) أمس الثلاثاء: "لا يوجد داع لتشكيل هيئة تحمل مسميات كبيرة كـ(مكافحة الارهاب) أشبه بجهاز المخابرات المركزي، لان البلاد عاشت أوج موجة من الإرهاب منذ (2005) إلى (2009)، ولم تكن لدينا هيئة، وان مواجهة الإرهاب تتم من قبل منتسبي الداخلية والدفاع والأمن الوطني."وأضاف النائب عن العراقية: أن "قائمته تدعو إلى حل جهاز مكافحة الإرهاب وإنهاء عمله، وتوزيع مهامه على وزارات (الداخلية، الدفاع، الأمن الوطني) إضافة إلى جهاز المخابرات المركزي."