بغداد/ المدىأعلن نائب عن ائتلاف دولة القانون أن مسودة قانون العفو العام ستصل إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، مؤكدا أن القانون لن يشمل جرائم الإرهاب وسرقة المال العام، الأمر الذي رحب به النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان معتبرا إياه خطوة بالاتجاه الصحيح وكان من المفروض أن يتم منذ فترة طويلة.
وانتقد عثمان ائتلافي العراقية ودولة القانون نتيجة إخفائهما معالم اتفاقية أربيل، موضحا في اتصال هاتفي مع "المدى" أن على هذه الإطراف أن تكشف عمّا تم الاتفاق عليه خلال مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مشددا على انه نائب ولا يعرف ما تم الاتفاق عليه كون الاتفاقات التي جرت بين العراقية ودولة القانون غامضة.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن "مسودة قانون العفو العام ستصل إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل"، مبينا أن "قانون العفو العام جزء من اتفاقية أربيل التي تضمنت أيضا الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا وتوزيع المناصب السيادية ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء".  وأضاف البياتي أن "الدوافع من إصدار القانون إثارة جو من المصالحة الوطنية وإعطاء رسائل لكل الأطراف بأن الحكومة عازمة على فتح صفحة جديدة مع كل من ارتكب بعض الأخطاء البسيطة"، مشيرا إلى أن "القانون لن يشمل جرائم الإرهاب والجرائم الخاصة بسرقة المال العام والجرائم المنظمة والمخلة بالشرف وسيشمل عناوين محددة"، بحسب قوله.