(الحلقة 2)
حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.
ديوان الرقابة المالية
7- لجنة التدقيق المتقاطع

شكلت اللجنة العليا للتدقيق المتقاطع بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (ش ل/ت/ديواني/13073) في 8/6/2008 برئاسة ديوان الرقابة المالية وعضوية وكلاء وزارات (المالية، التخطيط، العلوم والتكنولوجيا) بهدف اكتشاف (مخالفات ازدواجية استلام الموظف لأكثر من راتب من جهتين حكوميتين أو مع الراتب التقاعدي أو القروض الميسرة أو رواتب شبكة الحماية الاجتماعية) واستكملت اللجنة اغلب قاعدة البيانات للموظفين خلال عام/ 2010 وشملت (معلومات موظفي الدولة حسب الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وتشكيلاتها وهيئة التقاعد الوطنية، شبكة الحماية الاجتماعية، البطاقة التموينية) وباشرت بإجراء التدقيق المتقاطع وأصدرت خمسة عشر تقريراً لغاية تاريخ اعداد التقرير الرقابي في 26/5/2011، وفيما يلي إحصائية بعدد المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير:

وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:-
أ- رواتب (اعانات) شبكة الحماية الاجتماعية
تم استرداد مبالغ رواتب (اعانات) شبكة الحماية الاجتماعية من قبل دوائر الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات والمصروفة بغير استحقاق خلال السنتين (2008،2007) بمبلغ (2680) مليون دينار (مليارين وستمائة وثمانين مليون دينار) تمت اعادتها خلال الفترة من 1/1/2009 لغاية 30/11/2009 نتيجة الحملة الاعلامية للجنة التدقيق المتقاطع والجهود المبذولة من قبل الديوان ودوائر الرعاية الاجتماعية ومكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مما يتطلب الاستمرار ببذل الجهود من قبل دائرة الرعاية الاجتماعية والمفتش العام للوزارة في متابعة استرداد المبالغ المصروفة دون استحقاق.
ب- بيانات استمارات التدقيق المتقاطع للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
استمرار بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدم ارسال بياناتها الإحصائية إلى اللجنة على الرغم من انتهاء المدة المحددة لتقديم البيانات من قبل الوزارات والجهات الأخرى بموجب تأكيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابيها المرقمين (م.ت/8/1/1/2/1920) و(م.ت/8/1/2/11/24324) في 18/1 و11/7/2010 على التوالي وكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (192) في 26/5/2010 والذي حدد تاريخ 1/8/2010 كحد أقصى لتقديم البيانات من قبل الوزارات والجهات الأخرى إلا أن بعض الجهات لم تقدم بياناتها والبعض الآخر لم تستكمل بياناتها لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي.

قروض ومرتبات
ج- قروض دائرة العمل والتدريب المهني
أظهر التدقيق المتقاطع الالكتروني وجود (3164) حالة منح قروض تتعارض مع ضوابط منح القروض وتم التأكد من صحة النتائج ميدانياً لغاية 8/5/2011.
د- المتقاعدون
جرى التدقيق المتقاطع لبيانات موظفي الدولة مع بيانات هيئة التقاعد الوطنية، وأظهرت نتائج التدقيق الالكتروني وجود (612) موظفا حكوميا مستمرين بالخدمة الوظيفية ويتقاضون رواتب تقاعدية.
هـ- التقاطع بين الوزارات وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة
من خلال قيامنا بإجراء التدقيق الإلكتروني فيما بين منتسبي وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بوزارة لاحظنا وجود (2410) حالة تكرار بين الوزارات وتم التأكد من صحة النتائج ميدانياً.
و- مازالت وزارتا الدفاع والداخلية لم تستكمل تزويد اللجنة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها رغم تأكيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (م.ت/8/1/2/11/24324) في 11/7/2010.
8- تدقيق المعاملات التقاعدية لأعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) لمحافظتي البصرة وبابل
من خلال أعمال الرقابة والتدقيق التي أجراها هذا الديوان على المعاملات التقاعدية الورقية لأعضاء المجالس البلدية (القواطع والاحياء) لمحافظتي بابل والبصرة والبالغة أعدادها كما يلي:-

اسم المحافظة              عدد الملفات
بابل                        335
بصرة                         688
جرى تشخيص عدد من الملاحظات أبلغت الى هيئة التقاعد الوطنية في حينه عند تدقيق المعاملات التقاعدية الخاصة بباقي المحافظات منها عدم وجود أوامر ادارية بتشكيل المجالس البلدية قبل وبعد تاريخ 6/4/2004، خلافاً للمادة (4) من الأمر (71) لسنة/2004، اضافة الى عدم وجود أوامر ادارية بمباشرة أعضاء مجالس البلدية في مجالسهم، كما اظهرت نتائج التدقيق ان بعض اعضاء المجالس البلدية موظفون في دوائر الدولة الا انه لا يوجد ما يؤيد تفرغهم للعمل وان البعض منهم من منتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ولم يتم التحقق من كونهم على الملاك الدائم أو المؤقت.
9- تدقيق المادة (140) لسنة/2010
اصدر الديوان تقريره المرقم (1520) في 20/1/2012 والمتضمن الملاحظات التالية:-
أ- صرف تعويضات لبعض المرحلين على الرغم من ان سجلات دوائر الاحوال المدنية لا تشير الى تسجيلهم وعوائلهم في تعداد عام/1957 للمناطق المرحلين منها، ومن خلال مطابقة صور القيد المرفقة مع معاملات المرحلين مع سجلات دوائر الأحوال تبين تقديم البعض منهم صور قيد مزورة، مما يتطلب تدقيق صور القيد مع دوائر الأحوال واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزورين واعادة المبالغ المصروفة خلافاً للتعلميات وتحميل لجنة تقصي الحقائق مسؤولية ذلك.
ب- لم تقم اللجنة بإجراء مطابقة رصيد الحساب الجاري المرقم (46065) والمفتوح لدى مصرف الرافدين/ الفرع الرئيسي حيث لا زالت بصدد اجراء مطابقة شهر ايار/2008 علماً بأن رصيد الحساب بموجب السجلات المالية بلغ (4972) مليون دينار (أربعة مليارات وتسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار) كما في 31/12/2010 في حين ان رصيده بموجب كشف المصرف بلغ (86562) مليون دينار (ستة وثمانون مليار وخمسمائة واثنان وستون مليون دينار)، مما يتطلب تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في أسباب عدم قيام اللجنة باستكمال مطابقة الحساب الجاري ومحاسبة المقصرين.
ج- عدم التزام اللجنة بالتعليمات الخاصة بمنح السلف المستديمة الى مقر اللجنة في بغداد وأربيل والمكاتب حيث يتم منح سلف متعددة لجهة واحدة خلال السنة ودون اصدار أوامر بذلك مما أدى الى التأخر في اجراء التسويات ولفترات طويلة اضافة الى ظهور حساب السلف بأرصدة (دائنة) مخالفة لطبيعتها كما في 31/12/2010.

نقص خبراء الرقابة
10- نظام الرقابة الداخلية
وجود ضعف في بعض جوانب أنظمة الرقابة الداخلية حيث لازالت أغلب أقسام التدقيق الداخلي تعاني من نقص في أعداد وخبرات العاملين فيها، ولغرض إيجاد الحلول ووضع المقترحات فقد شارك الديوان بمؤتمري الرقابة الداخلية المنعقدين برعاية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال الفترات (14-15/3/2010) و(21-22/12/2011) على التوالي، وقام الديوان بتنظيم دورات تدريبية متخصصة لأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والعاملين في مكاتب المفتشين العموميين وتم تزويدهم بدليل الرقيب المالي وبرامج التدقيق مع العرض ان الديوان قام بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه الأجهزة بموجب استمارة المسح الشامل أسوة بقاعدة البيانات المعمول بها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

حصر الخسائر الحربية
11- أضرار الحرب
استمر هذا الديوان بالتأكيد على التعليمات الخاصة بالإجراءات التي تتبع من قبل الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث العسكرية على العراق بعد 9/4/2003 وما لحقها من أعمال سلب وتخريب والمعممة بموجب كتابه المرقم (187) في 31/8/2003، وان اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (190) في 16/12/2007 كانت قد أرسلت الى دائرة شؤون اللجان (37) محضراً عن نشاط اللجنة، وان بعض هذه المحاضر أشار الى تلكؤ بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بمراجعة اللجنة وتقديم الكشوفات الخاصة بحصر أضرار الحرب، وان المتابعات أسفرت عن انجاز تدقيق عدد (39) من الوزارات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات الا انه لازالت بعض الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لم تقدم الكشوفات اللازمة بحصر وتقييم أضرار الحرب التي لحقت بها وكما في (وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة الاتصالات، بعض تشكيلات وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، دوائر ديوان الرئاسة المنحل والأجهزة الأمنية).

أراضٍ يجهلها العقاري
12- الموجودات الثابتة والمخزنية
استمرار حالات الخلل والضعف في اجراءات الرقابة والسيطرة على تلك الموجودات، نذكر منها ما يلي:-أ- لم يتم مسك سجل محاسبة (13) للسيطرة على الموجودات الثابتة من قبل العديد من التشكيلات مما أدى الى عدم مطابقة نتائج الجرد وتحقيق السيطرة عليها.
ب- خلافاً لتعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (9343) والمؤرخ في 19/10/2006 المعطوف على كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم (8987) في 15/10/2006 لاحظنا ما يلي:-
أولاً- لم تقم بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها بتشكيل لجان جرد ومطابقة الموجودات الثابتة كما لم يتم اجراء الجرد في نهاية السنة المالية بالرغم من مسكها سجلات بموجوداتها الثابتة.
ثانياً- قيام بعض الوزارات والدوائر التابعة لها بجرد موجوداتها الثابتة كما في نهاية السنة المالية إلا أنها لم تقم بمطابقة نتائج الجرد مع السجلات مما أدى الى فقدان الجدوى من عملية الجرد.
ثالثاً- أظهرت مطابقة نتائج الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية مع السجلات المختصة لبعض التشكيلات وجود العديد من الفروقات بالزيادة والنقصان لم يتم تحديد أسبابها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
ج- عدم قيام بعض الوزارات بتنظيم القيود النظامية المتقابلة للسيطرة على الموجودات الثابتة والمخزنية وتثبيتها في السجلات المالية كما نصت عليه الفقرات (7و8) من تعليمات النظام المحاسبي الحكومي لسنة/1989.
د- توجد لدى بعض التشكيلات العديد من الآليات والأجهزة العاطلة عن العمل ومنذ سنوات سابقة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها أو بيعها وفق القوانين النافذة.
هـ- وجود مواد مخزنية راكدة وفائضة عن احتياج بعض الدوائر مما يؤشر عدم الدقة في تقدير الحاجة الفعلية منها وبالتالي تعطيل جزء من رأس المال العامل مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد احتياج الدوائر التابعة من تلك المواد أو بيعها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة/1986 (المعدل).
و- استلام أغلب الوزارات موجودات من منظمات إنسانية وجهات أخرى لم يتم تسعيرها وتسجيلها في السجلات المختصة.
ز- لم تقم بعض الدوائر بتسجيل الأراضي والمباني العائدة لها لدى دوائر التسجيل العقاري.

سيارات لا تسجل في المرور
13- السيارات المملوكة من قبل الدولة
أ- وجود سيارات معارة إلى دوائر أخرى أو بذمة موظفين خارج الخدمة أو لدى قوات عسكرية لم تتم إعادتها لدوائرها، مما يتطلب إعادة السيارت المملوكة للغير خلال (6) أشهر وإجراء تسليم وتسلم أصولي بعد الفحص وتثبيت واقع حال على ان تستحصل موافقة وزارة المالية بالنسبة للسيارات المملوكة للوحدات الممولة مركزياً لاستمرارها لدى الجهات المستفيدة على ان تسترد بأي حال من الأحوال خلال سنة من تاريخه، اما السيارات المملوكة للوحدات الممولة ذاتياً فيتم نقلها حصراً بين الوحدات الممولة ذاتياً ضمن نفس الوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة بموافقة الوزير المختص على أن يتم استردادها خلال سنة من تاريخه ولغير هذه الحالات تتم اعادتها فوراً الى الجهات المالكة لها، وكما مبين في الجدول رقم  (10) المرفق مع التقرير.
ب- عدم قيام عدد من الدوائر باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص السيارات المسروقة أو بطء الإجراءات القانونية المتخذة من قبل دوائر أخرى وتحديد المسؤولية التقصيرية عنها ضماناً لحقوق الدولة والجدول رقم (11) المرفق مع التقرير يبين الدوائر التي لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذا الموضوع.
ج- عدم قيام العديد من الإدارات بتوثيق ملكية السيارات المشتراة من قبلها بتسجيلها لدى دوائر المرور العامة.

مبالغ كبيرة وصكوك موقوفة
14- الموجود النقدي
لم تقم أغلب الدوائر بتصفية الموقوفات الظاهرة في مطابقات كشوفات المصرف والتي قد تتضمن حالات تلاعب في الموجودات النقدية والمتمثلة بما يلي:-أ- الصكوك الموقوفة وبمبالغ كبيرة البعض منها مدور من سنوات سابقة.
ب- الإيداعات الظاهرة في السجلات وغير ظاهرة في كشف المصرف وبالعكس.
ج- المسحوبات الظاهرة في كشف المصرف ولم تظهر في السجلات.
15- الأرصدة المدينة والدائنة
أ- بالرغم من ارسال أغلب التشكيلات كتب التأييد بالأرصدة المدينة والدائنة الا أنه لم ترد أية اجابة من قبل الجهات المرسلة اليها مما تعذر علينا التحقق من صحة تلك الأرصدة، الأمر الذي يتطلب تبليغ الدوائر المشتركة والشركات والمصارف بتقديم التأييدات المطلوبة منها الى الجهات المدينة أو الدائنة خلال اسبوعين من تاريخ وصول التأييد.
ب- لدى أغلب التشكيلات أرصدة مدينة ودائنة وسلف وأمانات موقوفة من سنوات سابقة والجدولين رقم (12) و(13) المرفقين مع التقرير يبين أمثلة على ذلك.
ج- أظهرت السجلات المالية لبعض التشكيلات أرصدة مدينة ودائنة وسلف وأمانات مخالفة لطبيعتها المحاسبية وكما مبين في الجدولين رقم (14) و(15) المرفقين مع التقرير يبين أمثلة على ذلك.
16- التجاوز على ممتلكات الدولة
أشرت نتائج التدقيق ضعف الإجراءات المتخذة من قبل إدارات الدولة لإزالة التجاوزات الحاصلة من قبل الغير على ممتلكاتها من أراض ومبان ووفقاً لما ورد في كتاب مجلس الوزراء المرقم (17349) في 11/12/2005 رغم حاجتها إليها كما مبين في الجدول رقم (16) المرفق مع التقرير.
17- حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة
بالرغم من قيام دائرة المحاسبة في وزارة المالية بمتابعة استحصال حقوق الخزينة من أرباح الشركات العامة حيث قامت بمفاتحة الشركات العامة ومطالبتها بتسديد حصة الخزينة بالتعميمين المرقمين (3142و4648) في (8/3و30/3/2011) على التوالي الا انه لوحظ عدم قيام أغلب الشركات بتسديد تلك المبالغ، والجدول رقم (17) المرفق مع التقرير يبين مستحقات الخزينة المترتبة بذمة عدد من الشركات وحسب الوزارات المدرجة.
18- جاري دائرة المحاسبة
ظهور رصيد حساب دائرة المحاسبة في بعض الوزارات والتشكيلات المرتبطة بها والدوائر غير المرتبطة بوزارة (مدين) خلافاً لطبيعة المحاسبية الدائنة نتيجة زيادة المبالغ المصروفة خلال سنة/2010 عن مبالغ التمويل مما يؤدي الى قيام الدوائر باستغلال الأرصدة النقدية الموجودة في حسابات الأمانات والايرادات المتحققة والحسابات الدائنة لتغطية نقص التمويل، فضلاً عن تشويه عرض الحسابات المذكورة اذ تمثل أرصدة دفترية لا يقابلها موجود نقدي كاف للوفاء بهذه الالتزامات، كما في الجدول رقم (18) المرفق مع التقرير.
18- سجل التوحيد
لم تقم بعض الدوائر بإرسال سجل التوحيد والذي يتضمن أرصدة الحسابات المتراكمة الى وزارة المالية لغرض المصادقة للسنة موضوع التدقيق والسنوات السابقة حيث تؤشر المصادقة صحة تلك الأرصدة، مما يجعل عملية مطابقة البيانات المالية مع سجل التوحيد الممسوك من قبل الادارة غير فاعلة ولا تعطي مؤشراً على صحة ودقة تلك البيانات.
19- كشف التدفق النقدي
لم تقم أغلب الدوائر بتقديم أو اعداد كشف التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات القاعدة المحاسبية رقم (7) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق رغم أهمية هذا الكشف في توفير معلومات حول التدفقات النقدية لمستخدمي البيانات المالية بقصد ايجاد أسس تساعد في تحديد وتقويم قدرة الادارات الحكومية على توليد النقد ومجالات استخدامه وتوقيتاته ودرجة التأكد من تحققه في المستقبل.