بغداد/ زينب صنكوركشف سياسيون عراقيون عن حل "قريب" للملفات العالقة بين بغداد وأربيل، فيما أكدوا حاجة المناطق المتنازع عليها إلى وقت أطول للتوصل إلى تفاهم بشأنها.فيما تضاربت المواقف من علاقة حل هذه الملفات بموضوعة الانسحاب الامريكي، المثار حوله الجدل، نهاية العام الجاري.قال النائب عن دولة القانون حاجم الحسني "للمدى" إن هناك عقبات كثيرة في حل المشاكل العالقة بين الحكومتين، مشيرا إلى أن الحوار والاتفاقيات هي المعول الوحيد لحلها.
وأضاف أن الحكومتين اتفقتا على عدد كبير من المشاكل لكن توجد هناك بعض المشاكل التي على الحكومتين حلها، وإشراك جميع الأطراف للوصول إلى حل مُرضٍ لجميع الإطراف.وأشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية لابد من اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تطرح الحكومة هذا الموضوع على البرلمان ليتم إقراره داخله، مبينا أن الأيام القادمة سيتم اتخاذ القرار النهائي من الاتفاقية الأمنية إما الانسحاب النهائي أو التمديد بعد موافقة البرلمان.لكن عضو ائتلاف دولة القانون جواد البزوني أكد أن جميع المشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيتم حلها عن قريب عدا المادة 140 تحتاج إلى وقت أطول لحلها، كاشفا عن رغبة الكرد ببقاء القوات الاميركية.وقال البزوني في تصريح "للمدى" إن المشاكل العالقة بين الحكومتين لا ترتبط بالانسحاب الامريكي لكن الأمريكان يريدون تقوية العلاقات الستراتيجية عن طريق حل جميع القضايا العالقة، مشيرا إلى أن المشاكل تم حل بعضها والبعض الآخر سيتم حلها.وأضاف أن قضية البيشمركة تم حسمها وسيأخذون رواتبهم من وزارة الدفاع، وفيما يخص قانون النفط فان الكتل اتفقت عليه وسوف تقرأ القراءة الأولى والثانية في البرلمان ليتم التصويت عليه، وتبقى المشكلة الرئيسية هي المادة 140 والمناطق المتنازع عليها ولا تحل بسنة أو سنتين وانما تحتاج الى وقت.وأشار إلى وجود تخوف من قبل البعض ان في حال انسحاب القوات الامريكية ان تحصل مشاكل حول حدود المحافظات، مبينا أن هذه المناطق هي التي تقرر مصيرها.وتابع البزوني أن الكرد لديهم رغبة بتمديد بقاء القوات الأمريكية بسبب المخاوف من قبل بعض دول الجوار والمجاميع المسلحة لكن نرى انه لا حاجة لبقاء القوات وخاصة وان هناك وقت ممكن الاستفادة منه لتدريب القوات الأمنية العراقية وتسليح القوة الجوية والبحرية، مرجحا بقاء جزء من القوات للتدريب والإسناد.من جانبه أشار النائب عن التحالف الكردستاني سعيد رسول إلى أن المشاكل سوف يتم حسمها لأنها مادة دستورية.وقال رسول"للمدى" إن المشاكل العالقة ببين الحكومتين سيتم حسمها عن طريق تطبيق الدستور والذي ينص على أن كردستان جزء لا يتجزأ من العراق لكن هناك إدارة فيدرالية للإقليم.وأضاف أن المادة الدستورية هي التي تحسم الخلافات لان أكثر من 80% من الشعب صوّت على هذا الدستور وتوجد من ضمنه المادة 140 بان المناطق المنزوعة جزء لا يتجزأ من الإقليم لكن ليس بالقوة وإنما بالحوار، مطالبا الحكومة بتنفيذ هذه المادة.في غضون ذلك أكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان أن المشاكل العالقة تنحصر في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.وقال سليمان في تصريح"للمدى" إن عدم حسم الملفات العالقة هو بسبب التأخر في تطبيق المادة 140 حيث ان هذه المادة تلمح في الأفق ولم تطبق بنودها الأساسية، إضافة إلى عدم تشريع قانون النفط والغاز وبعض القوانين الأخرى.وأضاف أن "سكان المناطق المتنازع عليها يتلهفون بتطبيق هذه المادة لتحديد هويتهم الأصلية والشرعية التي سلبت منهم في الأزمنة ويرجع الحق إلى صاحبه".واستبعد أن تحل المشاكل العالقة قبل انسحاب القوات الأمريكية بسبب أن هذه الملفات متشابكة وتحتاج إلى وقت، مشيرا إلى أن النية موجودة لدى اغلب أعضاء البرلمان لحل هذه الملفات.وقد زار رئيس حكومة إقليم كردستان العراق برهم صالح بغداد لبحث الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.وأكد صالح التوصل الى مجموعة من الاتفاقيات الإيجابية مع وفد وزارة المالية برئاسة بيان جبر الزبيدي بهدف حل جميع المشاكل العالقة، في إشارة إلى أن مشكلة ميزانية البيشمركة لم تحسم حتى الآن مع الحكومة المركزية.هذا ووافقت الحكومة المركزية على إعادة 356 مليار دينار لحكومة الإقليم، بعد اتفاق الطرفين على اعادة العائدات الجمركية في جميع النقاط الحدودية إلى المركز.من جانبه دعا النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون إلى حسم الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان العراق حول عدد من القضايا العالقة، في وقت أعرب فيه القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي عن أمله أن يحمل رئيس حكومة الإقليم برهم صالح في زيارته المرتقبة لبغداد صلاحيات تخوله بحث الخلاف بين الجانبين. وقال السعدون إن الأجواء أضحت ملائمة للتفاوض حول أمور مثل حرس الإقليم وقانون النفط والغاز وتطبيقات المادة الدستورية المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها. وأضاف العبادي قائلا إن حكومة الإقليم "تواجه مشكلة تتمثل بالتنافس على إدارتها من قبل حزبين وهذه المشكلة تنعكس علينا، وأتمنى أن يستطيع صالح الحصول على تخويل كاف باتجاه الحل". وكان من المرتقب أن يزور رئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح بغداد أمس الأول الثلاثاء إلا أنه تم الإعلان عن إرجاء الزيارة لموعد لاحق.