 بغداد/ المدى والوكالاتوصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، قرار الحكومة بحصر التظاهرات داخل ملاعب كرة القدم بـ"السخيف والمنافي للديمقراطية"، معتبرا التضييق على المتظاهرين ومحاصرتهم أمرا "غير مقبول"، فيما لفت الى أن القرار يؤكد مخاوف الحكومة من التظاهرات.
وقال الصدر في بيان صدر أمس، إن"قرار الحكومة العراقية بحصر التظاهرات داخل ملاعب كرة القدم،"سخيف ومنافٍ للديمقراطية"، مؤكدا أن"الحكومة تدعي الديمقراطية وهذا ينافيه".وأضاف الصدر أن"القرار يعبر عن مخاوف من التظاهرات وهو قرار لا معنى ولا داعي له، حيث تتحجج الحكومة بالوضع التجاري"، متسائلا هل أن"تقديم مصالح المتظاهرين أولى أم المحال التجارية؟".ولفت زعيم التيار الصدري إلى أن"التظاهرات في الملاعب قد تؤدي إلى إتلافها وهذا غير مرض حيث أن الملاعب معدة لأمور خاصة تتنافى مع التظاهر السلمي"، مشيرا الى أن"الحكومة تتصور أن كل صيحة تظاهرة ضدها لذلك تحاول حصرهم والتضييق عليهم وهذا غير مقبول". وأعلنت عمليات بغداد، في 13 نيسان الجاري، تحديد ملاعب الشعب والكشافة والزوراء في العاصمة لإقامة التظاهرات المرخصة بدلاً عن ساحتي التحرير والفردوس لتأمين سلامة المتظاهرين وضمان عدم غلق الطرق والجسور، مشيرة إلى أن القرار جاء أيضاً تلبية لمطالب التجار الذين تغلق محالهم بسبب تلك التظاهرات.وتشهد البلاد منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.وتعيش البلاد في الوقت الحالي أزمة سياسية تتمثل بعدم اكتمال تشكيل الحكومة وبقاء الوزارات الأمنية شاغرة، كما تشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى منذ شهر آذار المنصرم تصعيداً بأعمال العنف التي أودت بحياة العشرات بينهم عدد من الضباط ومسؤولون حكوميون.وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.يذكر أن البرلمان العراقي منح في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.