 بغداد/ اياس حسام الساموكأكد نائب عن ائتلاف دولة القانون وجود سعي لتشكيل تكتل برلماني يهدف دعم رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت نفت كتلة الأحرار هذا التوجه رافضة إعطاء تقييم عن أداء الحكومة قبل انتهاء مهلة الـ 6 أشهر التي سبق وان حددها التيار الصدري.
وقال جواد البزوني عن دولة القانون في تصريح لـ"المدى"إن هذا التجمع يشمل أطرافا عدة منها في القائمة العراقية والكردستاني فضلا عن التحالف الوطني والتي ترى أن المالكي شخصية لا غبار عليها وان الخلل الحاصل في عمل الحكومة يعود إلى وجود شخصيات مقربة منه تعمل من اجل مصالحها الشخصية لا من اجل إنجاح الحكومة.وأوضح البزوني ان هذا التوجه يدعمه أكثر من نصف أعداد البرلمانيين الذين رأوا أن المالكي بحاجة الى من يوجهه نحو المسار الصحيح خصوصا وان الأخير أبدى استعداده لذلك.وأوضح البزوني أن هؤلاء البرلمانيين يعملون الان بعيدا عن رؤساء كتلهم السياسية التي عملت على تهميشهم خلال الفترة الماضية.بيد أن النائب عن تيار الأحرار مشرق ناجي نفى علمه في تصريحات لـ"المدى"بهذا التوجه، داعيا الجهات التي تدعم هذا الموقف الى البحث عن البرامج لا الأشخاص.وأضاف ناجي انه في التحالف الوطني ولم يسمع بوجود اي توجه يدعم شخص المالكي، مشددا على ضرورة البرامج التي تكون بمستوى الطموح قبل البحث عن الأشخاص، كون معيار النجاح يعتمد على ما يتم تنفيذه بغض النظر عن الأشخاص التي تنفذه .وعن تقييم التيار الصدري لمستوى الحكومة قال ناجي إن بعض الوزارات لديها الطموح برفع المستوى في حين لا يزال الآخر يراوح في مكانه، مشددا على عدم إمكانية إعطاء حكم بهذا الخصوص دون انتهاء مهلة الـ 6 أشهر التي حددها زعيم التيار مقتدى الصدر من خلال الاستفتاء الذي أجراه أخيرا للتيار.من جانبها أكدت القائمة العراقية، أمس الأربعاء، أن الشراكة الوطنية في مفاصل الدولة العليا وما يليها من مناصب وكلاء الوزارات والمستشارين لم تتحقق حتى الآن، منتقدة عدم التوافق على الوزراء الأمنيين، فضلا عن عدم مكافحة الفساد الذي سيجر العراق إلى أزمات متتالية تحول دون أي تطور في البلاد، داعية إلى اجتماع لقادة الكتل السياسية لوضع خارطة طريق الإصلاح الوطني.كما نفى عضو ائتلاف الكتل الكردستانية سعيد خوشناو علمه بهذا التكتل، متهما جميع الكتل السياسية بالعمل لمصالحها الشخصية بعيدا عن خدمة العراق.وأضاف خوشناو أن الجميع مقصر في خدمة البلاد، ان الكتل السياسية دون استثناء تعمل من اجل مصالح حزبية ضيقة، مبينا انه لو صحت ادعاءات اي كتلة تعلن انها تعمل لخدمة الشارع العراقي لانعكس هذا الأمر على واقع الحال.وأكد خوشناو انه لا يعلم بوجود سعي لدعم الحكومة، مستدركا بالقول ان هنالك بعض الأطراف السياسية لا تعمل على إنجاح الحكومة وتعمل من اجل إسقاطها، مبينا ان هنالك بعض الأطراف يشددون على انهم أفضل من غيرهم في حال استلامهم للسلطة الا ان هذا غير صحيح بسبب عدم وجود تعاون بين أطراف الكتل السياسية.وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور قال أمس في بيان له إن اعتقاد جهة واحدة أنها تستطيع أن تحكم العراق وتمسك بكل مفاصل القرار السياسي والأمني والاقتصادي لن يمنحها الفرصة لأن تقدم أي شيء وستبقى وحيدة في الساحة، مشيرا إلى أن تلك الجهة ستتحمل مسؤولية منع القوى السياسية العراقية من ممارسة عملها الديمقراطي والتعبير عن طموحات ناخبيها ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات والأزمات وعدم وضوح الرؤية.وأوضح عاشور أن إدارة الدولة وبعد أكثر من عام من الانتخابات لم تشهد تغييرا واضحا في رسم السياسيات العليا أو تجاوز الأزمات ومكافحة الفساد وتطوير الأداء لان العملية كلها توقفت عند الوزارات الأمنية، ولم يحدث تغيير على مستوى وكلاء الوزارات والهيئات والمستشارين والمدراء العامين رغم وجود ملفات فساد ضد بعضهم وفشل البعض الآخر، معتبرا أن ذلك يجري لمنع القوى السياسية المشاركة في إدارة الدولة.