متابعة/ المدىكثّفت الحكومة جهودها للتوصل إلى اتفاقات مع سوريا وتركيا لزيادة منسوب المياه في نهر الفرات الذي يتدفق من هذين البلدين إلى العراق الذي يعتمد عليه اعتماداً كبيراً في الزراعة وتوليد الكهرباء. ويقول المسؤولون أن "تركيا وافقت مبدئياً على زيادة منسوب المياه في النهر للسماح للعراق بإعادة تنشيط محطة حديثة للطاقة الكهرومائية التي تنتج 400 ميغاوات".
 وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن الاتفاق- المقرر الانتهاء منه في غضون شهرين- يمكن أن يكون جزءاً من اتفاقية أكبر مع تركيا لاستيراد 200 ميغاوات من الكهرباء. وسيتوجه وفد عراقي إلى سوريا في وقت لاحق هذا الأسبوع في محاولة للتوصل إلى اتفاق مماثل. وكانت مستويات المياه في نهر الفرات قد انخفضت في السنوات الأخيرة لأن معدلات سقوط الأمطار كانت أقل من المتوسط وبسبب بناء السدود في تركيا وسوريا.  وينتج العراق حوالي 7,500 ميغاوات يومياً- أي أقل من نصف الطلب الحالي- وقد أجبر انخفاض منسوب المياه بنهري دجلة والفرات بعض محطات الطاقة الكهرومائية على خفض الإنتاج أو الإغلاق. وكان المسؤولون العراقيون يضغطون لسنوات عديدة على سوريا وتركيا من أجل توقيع اتفاقيات تحدد حصة مياه ثابتة للعراق من هذين النهرين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. وذكر علي العلاق، الأمين العام لمجلس الوزراء أن "العراق قد يواجه المزيد من المشكلات المرتبطة بالمياه والتعقيدات والتحديات إذا لم يحصل على حصته العادلة من المياه" مضيفاً أن البلاد "تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على الأراضي الزراعية والأراضي الرطبة"وكانت وكالة تابعة للأمم المتحدة قد كشفت  في تقرير لها، أن نصف كميات الماء في العراق تضيع هدرا، في حين لا يتمكن ستة ملايين نسمة من الحصول على مياه صالحة للشرب. وأشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" بمناسبة اليوم العالمي للمياه إلى احتمال حصول جفاف في نهري دجلة والفرات في حلول عام 2040 نظراً للتغيرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لأغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي. وأضاف أن العراق يواجه صعوبات في التوصل إلى تزويد 91 في المئة من المنازل بمياه الشرب بحلول عام 2015، لافتا إلى أن نصف كميات المياه تضيع هدرا بسبب تقادم البنى التحتية والتسريب وسوء التوزيع. وأوضح التقرير أن واحدا من أصل خمسة عراقيين لا يمكنه الحصول على مياه الشرب وخصوصا في المناطق الريفية، وأن نصف مليون طفل يستخدمون مياه الأنهر أو الجداول، في حين يستخدم حوالى 200 ألف غيرهم آبارا مكشوفة أو صهاريج المياه، ما يؤدي إلى تفشي الأمراض الناجمة عن تلوث المياه. وأكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 200 ألف طن من مجاري الصرف الصحي تصب يوميا في نهر دجلة ما يهدد مصادر المياه غير المحمية ونظام توزيع المياه بأكمله.وزير الزراعة العراقية ، اعلن منتصف الشهر الحالي، عن إنخفاض نسبة حصة العراق من المياه من 140ملياراً سنوياً إلى 35 مليار متر مكعب العام الحالي بسبب الافتقار الى ما اسماه بالعلاقات المتوازنة مع الدول المتشاطئة ، كاشفا عن نية وزارته إطلاق مشروعين خاصين لدعم الارامل والخريجين.وقال عز الدين الدولة في تصريحات صحفية "لجنة الزراعة والمياه في المجلس استضافتني من اجل بحث الخطة الزراعية الخاصة بالوزارة والمشاكل والتحديات التي تقف امام الزراعة في البلاد".وأضاف أنه اخبر لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب ان "خطة الوزارة راعت بشكل كبير موضوع المياه في العراق والفلاح القائم بالزراعة والاموال المخصصة لتنفيذ المشاريع".واوضح الدولة أن "حصة العراق من المياه كانت تصل الى 140 مليار متر مكعب، لكنها الآن تبلغ 35 ملياراً سنوياً، عازياً السبب الى "عدم امتلاك العراق علاقات خارجية متوازنة مع الدول المتشاطئة المجاورة كايران وسوريا وتركيا".واشار وزير الزراعة الى "وجود قصور في العلاقات الخارجية العراقية في ظل وجود تعامل مع دول جوار العراق بمليارات الدولارات، لكن هذه الدول تتغاضى عن شحة المياه في البلاد".وذكر الدولة أن "وزارة الزراعة اعدت خطة للعام الحالي تقضي بتغطية ثلاثة ملايين دونم زراعي باعتماد وسائل الري الحديثة من خلال زيادة عمل منظومات المياه من 500 منظومة الى ثلاثة آلاف، مؤكداً انها "ستوفر ثلاثة ملايين طن من الحبوب ومثلها من الاعلاف".واعتبر وزير الزراعة أن "ما موجود من مياه جوفية في العراق يكفي لسد متطلبات الزراعة في البلاد، لافتاً إلى ان "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء على قبول كفالة موظف واحد يتمكن معها الفلاح من الحصول على قرض بقية 20 مليون دينار، على ان الفلاح يمكن ان يحصل على خمسة قروض بكفالة خمسة موظفين بمبلغ 100 مليون دينار".وبين الدولة أنه اخبر لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب اليوم ان "تخصيصات الوزارة للعام الحالي البالغة 320 مليار دينار قليلة ولم يحصل على مبلغ بقيمة 150 ملياراً من مجلس النواب"، لافتا الى ان "الخطة الزراعية للوزارة خلال العام الحالي راعت المياه المتوفرة للزراعة مع الأموال الم