بغداد/ المدى كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأربعاء، عن وجود فساد إداري في آلية صرف ميزانيات تنمية الأقاليم لبعض المحافظات، مشيرة إلى أن اللجنة بصدد التحقيق في هذه الملفات، فضلا عن التحقيق في الفساد الإداري بوزارتي الداخلية والدفاع.
وقالت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "لجنة النزاهة تحقق في وجود فساد إداري في آلية صرف ميزانية قد تنمية الأقاليم في بعض المحافظات من بينها بغداد وكربلاء".  وأضافت نصيف أن "هناك ملفات فساد أخرى لدى لجنة النزاهة تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تتعلق بالعقود في تلك الوزارتين والتي لم تكن تخضع للضوابط التي أسس بموجبها قانون العقود بسبب الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها البلد"، مبينة أنه "سيتم في خلال الأسبوع المقبل استدعاء مفتشي وزارتي الدفاع والداخلية لبحث ملفات الوزارتين لاسيما ان نصف ميزانية الدولة آنذاك كانت تصرف على هاتين الوزارتين".وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، أنها ستحيل إلى هيئة النزاهة ثلاثة ملفات فساد تخص أجهزة كشف المتفجرات، وإعمار مدينتي الصدر وشعلة الصدريين، إضافة إلى ملف الطائرات الكندية، وفيما أشارت إلى أن الملفات تحتوي على أكثر من 9000 وثيقة، أكدت تورط وزراء ووكلاء وزارات ومديرين عامين وضباط في هذه الملفات.وكان وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي قد كشف في 31 آذار الماضي عن امتلاك الوزارة ملفات تثبت تورط بعض الضباط والمديرين العامين في الداخلية بقضايا فساد خلال فترة تولي الوزير السابق جواد البولاني لحقيبة الداخلية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بإقدام مسؤولين حدوديين على بيع بعض المنافذ الحدودية لعشائر ودول مجاورة مما أدى إلى اختراق كبير لهذه المنافذ.يذكر انه كانت قد صدرت أوامر قضائية على خلفية قضايا فساد بحق عدد من ضباط الداخلية اعتقل على أثرها مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري في 16 شباط 2011، وتم منعه من السفر لاتهامه بالاستفادة من صفقات استيراد أجهزة غير فاعلة لكشف المنفجرات، كما سلم آمر لواء الرد السريع اللواء نعمان داخل، نفسه إلى هيئة النزاهة بعد تلقيه أمرا بذلك من مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، للتحقيق معه عقب هروبه على خلفية ضبطه متلبساً بالرشوة من أحد المقاولين.rn