متابعة/ المدىاستبعد رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانية حصول اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الاميركية لتمديد بقاء قواتها في البلاد لأن وثيقة الاتفاق الستراتيجي واضحة في هذا  الخصوص، لكن هذا لا يعني عدم حصول تعاون وتنسيق مع الولايات المتحدة في مجال  التدريب والتسليح،
مؤكدا أن قواتنا الأمنية باتت قادرة على حفظ الأمن واليوم تمتلك الأسلحة والمعدات المتطورة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام التي تكلف بها. وتابع المالكي في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة بلادي الفضائية "أن عملية التسليح مستمرة من خلال التعاقد مع شركات فرنسية وأميركية وروسية لتوريد طائرات  مروحية فضلا عن أننا أبرمنا اتفاقية مع الجانب الامريكي للإبقاء على أسلحة ثقيلة في العراق منها كتائب مدفعية ومدرعات، وقد بدأت عملية الاستلام  والتسليم".ودعا المالكي الكتل الكبيرة في مجلس النواب إلى خلق فرص للتفاهم والتوافق بهدف توجيه جهد البرلمان والحكومة باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية و البرنامج الحكومي المتفق عليه. وقال المالكي: لا يمكن للحكومة أن تحقق برنامجها  من دون دعم البرلمان لها والقضية بالعكس فلا يمكن للبرلمان أن يحقق النجاح من دون أن تكون الحكومة إلى جانبه.وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل التفاهمات  والمشتركات مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية لأن تقريب المشتركات سيساعد على  اختزال الحكومة إذا حصل إجماع على ذلك، مشددا على ضرورة تعزيز الثقة بين القوى  السياسية التي تضاهي قوة الدستور. واوضح المالكي، ان نجاح التوافقات السياسية وتوحيد الجهود في التصدي للإرهاب والفساد والاستجابة لمطالب الناس والإصلاحات سينتج  تطويرا وإصلاحا للعملية السياسية. وعزا رئيس الوزراء إلغاء عقد شراء طائرات بـ  16 الاميركية الصنع إلى قلة التخصيصات المالية وسعي الحكومة لتوفير مفردات البطاقة  التموينية والنهوض بالخدمات.    من جانبها، قال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية زهير الأعرجي إن المجاميع الإرهابية ستكثف من هجماتها كلما اقترب موعد الانسحاب الامريكي من البلاد نهاية العام الحالي. وأضاف الأعرجي لوكالة الصحافة المستقلة إن هذه المجاميع التي لا تريد الخير للعراق وشعبه ولا تؤمن بالعملية السياسية ستحاول تعقيد الأمور على مختلف الأصعدة كلما اقترب موعد الانسحاب الامريكي. وأكد على الثقة الكبيرة بقدرة القوات الأمنية والعسكرية العراقية على مواجهة هذه العمليات الإرهابية عبر جاهزيتها الكاملة لتسلم الملف الأمني والتعامل معه بكل حزم. ومن المقرر أن يتم انسحاب القوات الاميركية من العراق في 31 من شهر كانون الأول القادم وحسب بنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين. وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء عادل برواري قال إن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن ربما تخضع للتعديل والتغيير. وأضاف برواري إن احد بنود الاتفاقية الأمنية ينص على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين في حال تدهور الوضع الأمني. مشيرا إلى إن ذلك البند يجيز للطرفين العملَ على مواجهة الموقف وإيجاد حل له. وأوضح برواري أن الاتفاقية الأمنية ستُعرض على البرلمان مرة أخرى للتصويت في حال حصول أي تعديل عليها. كما أشار إلى أن البرلمان ستكون له الكلمة الفصل بشأن تمديد بقاء القوات الأميركية أو رحيلها.وقال النائب عن التحالف الوطني محمد سعدون الصيهود إن بعض الأحزاب تحاول عرقلة َانسحاب القوات الاميركية حتى لا تنكشف مصادرُ تمويلِها، بحسب قوله. وأضاف الصيهود أن قانون الأحزاب الذي من المقرر مناقشته داخل البرلمان يحدد تنظيم َعمل الأحزاب ومصادرَ تمويلها ويحدد توجهاتِها وانتماءاتِها، ولوجود عدد من الأحزاب التي تتلقى دعما مباشرا من الجانب الامريكي ، فأنها تسعى إلى عرقلة الانسحاب الامريكي من اجل التغطية على مصدر تمويلها مطالبا الأحزاب َكشف مصادر تمويلها سواء كانت خارجيةً أو داخلية ، اذ ان ذلك وفي الحالتين سيضع الأحزاب َتحت طائلة القانون، فالأحزاب التي تتلقى دعماً خارجياً ترتكب جريمة ًومخالفةً دستورية لأنها تعمل لجهات خارجية ولا تعمل لمصلحة العراق.هذا وصرح رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي النائب فؤاد معصوم ان التحالف الكردستاني لا اعتراض لديه من حيث المبدأ على التمديد للوجود الأمريكي في العراق.وأضاف معصوم أنه في الوقت الذي لم يصدر فيه رد فعل رسمي من قبل القيادة الكردية بشأن الموقف من بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد عام الفين واحد عشر، إلا أنه يستطيع التأكيد على أن القيادة تؤيد بقاء قوات أمريكية في العراق بعدد محدد من الجنود ولمدة محدودة ولأهداف محددة ايضا.وتوقع معصوم صدور موقف رسمي سواء من قبل القيادة الكردستانية أو من رئاسة إقليم كردستان بهذا الشأن.يذكر ان السيناتور الامريكي ليندساي غراهام دعا الأميركيينَ، الي العمل ِ بذكاء لإقناع العراقيين بضرورة إبقاء خمسة عشر ألف جندي في عام الفين واثنى عشر وإلا فان العراق سيذهب ُإلى الجحيم على حد قوله.وحمّل غراهام حكومةَ رئيس الوزراء نوري المالكي، مسئولية َحاجة ال