متابعة/ المدىكشف مصدر في المحكمة الجنائية العليا، أمس الخميس، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أمر بطرد رئيس المحكمة وإحالته إلى التحقيق، على خلفية صفقة سيارات اشتراها رئيس المحكمة بأسعار مضاعفة. ونقلت وكالة السومرية نيوز عن المصدر قوله إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر، يوم أمس الأول، أمرا يقضي بطرد رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي ناظم العبودي من منصبه وإحالته إلى لجنة تحقيق".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قرار المالكي جاء على خلفية فضيحة شراء العبودي 50 سيارة من نوع لاند كروز بأضعاف أسعارها"، من دون إيضاح مزيد من التفاصيل. وأصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشرها لمدركات الفساد للعام الماضي 2010، حيث شمل هذا المؤشر (178) دولة، جاء ترتيب العراق فيها بالتسلسل (175)، ويلحظ أن وضع العراق في التقرير قد تحسن تحسناً ملحوظاً قياساً بتقارير المنظمة للأعوام الماضية، إذ خطى العراق خطوات إيجابية وذلك صعوداً في عدد نقاطه، إذ كلما زادت النقاط أو الدرجة كان البلد أكثر نزاهة، أما إذا انخفضت الدرجة كان أكثر فساداً. ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين. وأمهل رئيس الوزراء نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن. يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي هدد، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.