 بغداد / المدىأعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية المُدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية. وأشار الدباغ  في بيان للحكومة أمس الى أن الموافقة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية يأتي حرصاً من الحكومة على الارتقاء بالمستوى الرقابي واحتواء وتقويض جرائم المعلوماتية ونظم الحاسوب
 خاصة وأن مؤسسات الدولة قد بدأت بتطوير ملاكاتها لاستخدام المعلوماتية والحكومة الالكترونية  واضاف :و يهدف مشروع القانون الى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات لما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبنوك والتي تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة. وأوضح الدباغ أن تشريع مثل هذا القانون يوفر الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة ويكتسب الموضوع أهمية مستمدة من أهمية الجوانب الالكترونية والتطور الالكتروني وقد تم الإطلاع على القوانين في الدول الأخرى كالقانون الأمريكي والانكليزي والإماراتي والأردني والتونسي والفرنسي وغيرها من القوانين ذات العلاقة لعمل مسودة لمثل هكذا قوانين.