 واسط /السومريةأعلنت إدارة محافظة واسط،أمس الجمعة، عن البدء بدراسة إمكانية رفع الحجز النفطي عن التصميم الأساسي لناحية الأحرار التي يقع ضمن رقعتها الجغرافية حقل الأحدب النفطي، فيما وصف مسؤولون محليون قرار الحجز النفطي على الناحية من قبل وزارة النفط في زمن النظام السابق بـ"المجحف" كونه تسبب في إعاقة عملية الإعمار والتوسع فيها، في وقت طمأن مصدر نفطي مسؤول بأن عمليات السحب لن تؤثر على المشيدات ضمن التصميم الأساسي للمدينة.
 وقال معاون محافظ واسط للشؤون الفنية صبيح لفتة فرحان إن "إدارة المحافظة شكلت لجنة تضم عدداً من المختصين إضافة إلى مسؤولي ناحية الأحرار لدراسة إمكانية رفع الحجز النفطي عن التصميم الأساسي للناحية"، مبينا أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع وزارة النفط وإدارة الحقل، كما تضم ممثلين عن دائرة الزراعة والتسجيل العقاري وعقارات الدولة وإدارة حقل الأحدب ومسؤولين محليين في الناحية".وأضاف لفتة  أن "رفع الحجز النفطي عن التصميم الأساسي لمركز ناحية الأحرار التي يقع حقل الأحدب النفطي ضمن رقعتها الجغرافية يهدف إلى المضي في تنفيذ المشاريع الخدمية فيها وكذلك توزيع الأراضي السكنية بين مواطنيها المستحقين لذلك". وكانت وزارة النفط  قد أصدرت في العام 2001  قرارا حمل الرقم 273 عرف حينذاك بقرار الحجز النفطي، الذي   نص على وضع كافة الأراضي الداخلة ضمن الحدود الإدارية لناحية الأحرار التابعة لقضاء النعمانية بمحافظة واسط تحت الحجز وذلك لاكتشاف مكمن نفطي فيها عرف بحقل نفط الأحدب وبالتالي منع القرار أهالي الناحية البالغ عددهم 45000 نسمة من حق التصرف بالأراضي والعقارات العائدة لهم ولم يعد بمقدورهم بيعها أو إيجارها أو بناؤها. وأوضح معاون المحافظ للشؤون الفنية أن "اللجنة بدأت بأولى الخطوات المتمثلة بالكشف الميداني عن التصميم الأساسي للمدينة والمناطق التي يمكن التوسع فيها مستقبلا بما لا يتقاطع مع وجود آبار النفط أو الخطوط الناقلة للنفط الخام من تلك الآبار"،  لافتا إلى "وجود تعاون مثمر من قبل وزارة النفط ممثلة بإدارة حقل الأحدب التي أكدت أمكانية رفع الحجز النفطي عن التصميم الأساسي لمركز المدينة كونه لن يتقاطع مع أية مشيدات نفطية".من جانبه ذكر مدير ناحية الأحرار باقر الشوكي  أن "القرار 273 فيه نوع من الإجحاف كونه منع كليا عمليات البناء ضمن حدود المدينة والتحكم ببيع العقارات الشخصية مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل مواطني الناحية"، مشيرا إلى أن "القرار أوجد سلبيات عديدة من بينها تسبب الحجز الذي شمل الأراضي الواقعة ضمن التصميم الأساس لمدينة الأحرار في عرقلة عملية الإعمار فيها". وأوضح أن "القرار أثر على إجراءات إحالة المناقصات الخاصة بالمشاريع إلى جانب تأثيره على عملية تخصيص الأراضي للموظفين والسجناء السياسيين وذوي الشهداء السياسيين"، مشيرا إلى أن "القرار أصبح غير ذي جدوى كون المنشآت النفطية التابعة للحقل أصبحت بعيدة عن مركز المدينة وبالتالي أصبح من السهل رفع الحجز النفطي من خلال التنسيق المشترك مع وزارة النفط التي أبدت تعاونا كبيراً في هذا الجانب". من جانه ذكر مصدر نفطي بإدارة حقل الأحدب في حديث لـ"السومرية نيوز"،  أن "المنشآت النفطية التابعة للحقل أصبحت جميعها خارج التصميم الأساسي للمدينة التي كانت تقع تحت الحجز النفطي خلال الفترة الماضية"، مشيراً إلى "إمكانية رفع الحجز النفطي عن التصميم الأساسي لمركز المدينة من خلال وزارة النفط التي يفترض مفاتحتها من قبل الحكومة المحلية على ضوء ما تتوصل اليه اللجنة من توصيات بما لا يتقاطع مع حق الوزارة للتصرف بالاراضي التي تقع فيها منشآت الحقل." وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "عمليات سحب النفط من الآبار لن تؤثر على المشيدات الموجودة في مركز المدينة كون الآبار تقع بعيدة عن المركز بمسافات جيدة"، لافتا إلى أن "النفط يستخرج عن أعماق تصل الى ثلاثة آلاف متر تحت الارض وبالتالي هذا لن يؤثر بشكل أو بآخر على مركز المدينة وما موجود فيه من مبانٍ عامة أو خاصة."