ترجمة: المدىكان شعار "لا نريد دماء من اجل النفط" يتردد على ألسنة أولئك الذين يعارضون حرب العراق، إذ  كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة وانكلترا مهتمتان بغزو العراق فقط من اجل السيطرة على ثروته النفطية.ومما زاد في تعزيز هذه الفكرة هي المقالة الجديدة التي نشرت في الإندبندنت
عن شركات الطاقة البريطانية التي أرادت مراوضة حكومة توني بلير من اجل السماح لها بالوصول إلى نفط العراق بعد الحرب.إن الذي لم يتم السؤال عنه هو ما جرى فعلا بعد 2003 حول ما إذا كانت الشركات الأجنبية ستختطف موارد البلد أم لا. في الحقيقة، وبعد ثماني سنوات من سقوط صدام حسين، بقي البترول تحت إدارة الدولة. يعتبر النفط من أهم ثروات العراق، حيث يشكل 90% من إيرادات الحكومة و58% من مجمل الإنتاج المحلي. في عام 1972 قام الرئيس العراقي آنذاك احمد حسن البكر بتأميم النفط، وكانت فوائد النفط والميزانية الوطنية هما القوة الدافعة وراء التنمية الاقتصادية في البلد.منذ 2003 انهارت بقية الروافد الاقتصادية مما جعل العراق أكثر البلدان اعتمادا على النفط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. يمتلك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي في الشرق الأوسط بعد السعودية و إيران.في تشرين الأول 2010، قامت وزارة النفط بتحسين تقديراتها للاحتياطي النفطي في البلد، ورفعتها من 115 مليار برميل إلى 143 مليار برميل.في السنتين اللاحقتين، هناك خطط لأجراء مسح من اجل اكتشاف حقول نفطية جديدة مما قد يرفع الاحتياطي إلى حوالي 200 مليار برميل. قبل عام 2003، ناقشت إدارة بوش وحكومة بلير الإجراءات التي ستقوم بها بشأن ثروة العراق النفطية.قال البعض في البيت الأبيض إن على الولايات المتحدة الاستيلاء على نفط البلد، إلا أن ذلك كان موضع خلاف. في لندن قامت شركات النفط البريطانية بدفع حكومة بلير للسماح لها بالدخول إلى سوق النفط العراقي بعد سقوط صدام.منذ ثماني سنوات كانت شركات الطاقة متلهفة أيضاً إلى أن تضع أقدامها على الباب مادام الاستثمار الأجنبي في العراق قد توقف بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل الأمم المتحدة بعد غزو صدام للكويت عام 1990.وبالرغم من مراوضة الشركات البريطانية فقد استمر الاميركان باحتكار صناعة النفط.لم تستأنف الحكومة العراقية فتح قطاع النفط للمستثمرين الأجانب إلا بعد خمس سنوات من الإطاحة بصدام. وفي عام 2007 توصل رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط حسين الشهرستاني إلى خطط لتطوير صناعة النفط إلا أن معظمها باءت بالفشل. وفي 2008 وقع العراق أولى صفقاته النفطية. في آب من عام 2008 أعادت الحكومة العراقية تفعيل عقد مشترك كان صدام قد أبرمه عام 1997 مع شركة النفط الوطنية الصينية في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط لكنها تحولت إلى اتفاقية خدمات تقنية تحصل من خلالها الشركة الصينية على أرباح محدودة بينما تذهب معظم أرباحها للحكومة العراقية.أساساً كانت الاتفاقية تقضي بمشاركة الشركة بالحقل وان تحصل على أرباح أكثر وتطالب باحتياطي الحقل.تبعت ذلك في عام 2009 جولتان قادت إلى إحدى عشرة صفقة مع 18 شركة مختلفة. كانت الأموال والخبرة الأجنبية مطلوبة لزيادة الطاقة والإنتاج النفطي وقد فعلت وزارة النفط ما بوسعها من اجل ذلك حيث ارتفع المنتج بحلول 2008. كان العراق بحاجة إلى إصلاح بنيته التحتية والاستثمار في أنابيب وموانئ جديدة وحفر آبار جديدة وان يتعلم تقنيات جديدة تكلف مليارات الدولارات كل عام من اجل النمو في المستقبل، ولم يكن ذلك ممكنا إلا بجلب المساعدة والخبرة الأجنبية. أما كردستان العراق فقد تبعت مسلكا مستقلا في موارد الطاقة الخاصة بها. فقبل شهرين من سقوط النظام وقعت حكومة إقليم كردستان أول صفقة نفطية أجنبية لها مع شركة النفط التركية. ثم واصلت توقيع ما مجموعه 37 عقدا مع 27 شركة، فاعتبر وزير النفط الشهرستاني كل هذه الصفقات غير قانونية. كما انه وضع كل الشركات التي تعمل في كردستان في القائمة السوداء لمنعها من العمل في بقية أنحاء العراق. نتيجة لذلك، تقرر أن يكون إنتاج الحقلين العاملين في كردستان (طقطق في أربيل و تاوكي في دهوك) للإنتاج المحلي داخل كردستان.في عام 2009 تم السماح للكرد بتصدير نفطهم لمدة أربعة أشهر، إلا أن ذلك توقف بسبب الخلاف حول من الذي سيدفع للشركات التي تقوم بتشغيل الحقول. في شباط 2009 بدأت حكومة الإقليم باستئناف التصدير مرة أخرى، لكن بقيت هناك نزاعات حول تعويض الشركات، فتوقف الكرد مرة أخرى عن التصدير. رغم أن الكثير من المعارضين لحرب العراق كانوا يدّعون أن كل ما حدث هو من اجل السيطرة على الثروة النفطية للعراق، فقد بقيت صناعة النفط تحت سيطرة الحكومة العراقية. لم توقع بغداد أية صفقة مع الأجانب قبل عام 2008، وكانت تلك الصفقة والصفقات التي تبعتها في 2009 في صالح الحكومة العراقية أكثر مما هي في صالح الشركات وكانت اغلب الصفقات مجازفة مشتركة بين الحكومة وتلك الشركات. كانت كردستان أكثر انفتاحا لشركات الطاقة، حيث عرضت شروطا أفضل من الحكومة المركزية، إلا أن معظم تلك العقود كانت لاكتشاف النفط و أعمال الحفر. هناك حقلان فقط تعمل في الإقليم وهي الوحيدة المسموح لها بالتصدير لمدة سبعة أشهر خلال السنوات الثمانية بعد سقوط