 المدى/ فراس القيسي بدأ الحديث عن الفساد في العراق يطفو إلى السطح قبل انتهاء مهلة المئة يوم التي أعلنها رئيس الحكومة نوري المالكي عقب التظاهرات التي خرجت منددة بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة.يشار إلى أن ملفات عديدة فتحت اتهامات لعديد من الشخصيات السياسية والحكومية طالتهم تهم الفساد لكن معظمها لم تعلن نتائج التحقيقات بصددها أما بناءً على ترضيات سياسية أو لأسباب غير معلومة. في غضون ذلك أعلنت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية
نصيف أن وزير المالية رافع العيساوي هددها وتطاول عليها بكلمات نابية بعد أن رفضت طلبه في سحب تضييف لجنة النزاهة مدير عقارات الدولة التابعة لوزارته. وقالت نصيف وهي النائبة عن القائمة العراقية البيضاء، في تصريح لـ (المدى) "إن العيساوي اخبرنا انه لا يسمح للجنة، بطلب أي موظف من موظفيه"، مشيرة إلى أن الفقرة التي كانت تتضمن حماية الوزير للموظف تم حذفها من القانون.وأضافت أن لجنة النزاهة طلبت تضييف مدير عقارات الدولة، للاستفسار حول التصرف بأملاك النظام السابق.في المقابل تظاهر المئات من المواطنين في ساحة التحرير للمطالبة بالقضاء على الفساد.  وشهدت الآونة الأخيرة فتح الكثير من الملفات التي تحوم حولها الشكوك كقضية أجهزة كشف المتفجرات وقضية عقد لشراء الطائرات وكذلك قضايا تخص البطاقة التموينية فيما يخص استيراد بضائع تالفة وسوء خزن وتوزيع للبعض الآخر ومنها قضية شحنة الزيت المنتهي الصلاحية في مخازن البصرة والذي تم استيراده لحساب وزارة التجارة قبل سنتين بمبلغ وصل إلى 55 مليون دولار.من جهته دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد حبيب العباسي إلى التحقق من أية اتهامات بالفساد موجهة إلى أية وزارة أو مؤسسة قبل توجيه الاتهامات.وقال العباسي إن ما يقوم به البرلمان من جهد رقابي يستحق الشكر والثناء من خلال متابعة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية وتشخيص حالات فساد هنا وهناك خصوصا في الجوانب التي تخص مفردات البطاقة التموينية لما لها من أهمية وتأثير كبير على معيشة المواطن".  وأشار إلى أن البرلمان والأجهزة الرقابية في الوزارة والمفتش العام القريب من الحدث والرقابة المالية يمثلون حلقات لا يمكن تجاوزها في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري، وليس من السهل القفز فوق كل هذه الهيئات ليظهر احدهم على شاشات التلفاز حاملا أوراقاً ليقول إن هناك فساداً في المكان الفلاني.وأشار إلى انه من المحتمل أن تعرض القضايا على القضاء وقد يتم تبرئة الأشخاص الذين تم توجيه الاتهامات إليهم وهذا سيكون محرجا جدا".من جانبه  قال رئيس الكتلة العراقية البيضاء النائب حسن العلوي إن الفساد المالي والإداري هو أنشط مؤسسة تعمل في العراق حاليا".