إيناس جبار  ليلة الحادث الموافق 24/10/2007 كان المجني عليه (ج) نائماً مع عائلته في غرفة النوم آمناً في منزله لم يخطر على باله انها ليلته الأخيرة ، جال في خياله الكثير من الأفكار والخطط المستقبلية وما هي إلا برهة وأخذته مداعبات النعاس الى مدن الأحلام لتقطع بعدها سكينته اطلاقة نار وصلت إليه من خلال الشباك وأسفر الحادث عن إصابته ووفاته على أثرها.
خطـة الجريمة هذه وقائع القضية أما الأدلة المتوفرة في القضية هي أقوال المدعين بالحق الشخصي وأقوال المتهمين حيث أفاد المتهم (أ) بأقواله المدونة انه قبل سبعة أشهر طلب منه المتهم (ز) الحضور الى مدرسة الاشتراكي الساعة العاشرة ليلاً وعند ذهابه إلى المدرسة سلمه (ز) بندقية وفي تلك الإثناء حضر المتهمان (ن) و (م) و (ح) وكانوا مسلحين وتوجهوا إلى دار المجني عليه بالسيارة التي يقودها المتهم (ز) وعند وصولهم الدار وقف هو والمتهم (م) أمام باب الدار أما باقي المتهمين فقد قفزوا الى داخل الدار ودخل المتهم (ز) عن طريق فتحة في الشباك وقاموا بإطلاق النار على المجني عليه وهربوا اما المتهم (م) فقد نفى بأقواله المدونة بتاريخ 7/1/2008 اشتراكه في قتل المجني عليه وعند تدوين ملحق لأقواله بتاريخ 10/1/2008 أفاد انه قبل أربعة أشهر اتصل به المتهم (ز) وطلب منه الحضور الى محطة وقود ال بدير وكان الوقت الساعة الواحدة ليلاً وعند حضوره وجد المتهمين (ر) و (ن) و (ز) وكانوا يستقلون سيارة ومسلحين بأسلحة مختلفة وتوجهوا إلى دار المجني عليه وعند وصولهم الدار كان وقت الساعة الثالثة ليلاً وقف بالقرب من باب الدار أما باقي المتهمين فقد دخلوا الى الدار وشاهد (ز) يفتح نافذة الغرفة ويطلق سبعة عيارات نارية وكذلك ما جاء بكشفي الدلالة الجاري بمعرفة المتهمين وحضور القاضي ونائب المدعي العام وكذلك الكشف على محل الحادث الجاري المتضمن ان الحادث وقع في إحدى الغرف داخل الدار وقد تم العثور على ظروف فارغة عددها ثمانية لمسدس 9 ملم داخل الغرفة مع ثلاثة ظروف لبندقية مع مقذوفات نارية خارج الغرفة وتضمنت استمارة تشريح جثة المجني عليه ان سبب الوفاة كسر الجمجمة وتهتك نسيج الدماغ والأحشاء والصدرية اثر طلق ناري تلك هي الأدلة المتوفرة في القضية وعند إمعان النظر فيها وجد إن أقوال المتهم (أ) أمام قاضي التحقيق جاءت معززة بأقوال المدعين بالحق الشخصي وكشف الدلالة واستمارة التشريح والكشف على محل الحادث هي إقرار قانوني سليم تولد الاطمئنان واليقين على قيام  المتهم (أ) بالاشتراك في قتل المجني عليه وهو نائم في غرفة داره وحيث ان الفعل وقع بدوافع إرهابية وان محكمة جنايات القادسية قضت  تجريم المتهمين (أ) و (م) وفق أحكام المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1و3 والمادة 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب وحكمت عليهما بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة قتل المجني عليه (ج) وتشير القضية على النحو الذي أظهرتها ظروفها ووقائعها تحقيقاً ومحاكمة.rnقرار محكمة التمييزجرمت المتهم (أ) وفق المادة 4/1 وبدلالة المواد 2/1-3 و 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب فيكون قرارها قد جاء متفقاً وأحكام القانون أما بشأن العقوبة المقضي بها على المتهم (أ) وهي الإعدام شنقاً حتى الموت فقد جاءت منسجمة وملائمة مع الجريمة وظروف ارتكابها عليه قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى أعلاه بحق المتهم (أ) تجريماً وعقوبة لموافقتها للقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المادة 259/أ،1 من الأصول الجزائية ،rnإلغاء تهمة لعدمكفاية الأدلةأما المتهم (م) فأن أقواله التي ذكر فيها اشتراكه في قتل المجني عليه قد جاءت بعد نفيه للحادث وان التردد في الأقوال يجعل تلك الأقوال يحيطها الشك ويضعف قدرتها في إقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجريمة الخطرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام خاصة وان الأدلة الأخرى يشير إلى وقوع الحادث وليس إلى ارتكاب المتهم الجريمة والقاعدة القانونية تقول:إذا كان اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق قد جاء بعد إنكار المتهم للحادث وكان الاعتراف فيه تردد مما يجعل الاعتراف موضع شك لا سيما انه لا يوجد ما يعزز هذا الاعتراف فتكون الأدلة غير كافية للإدانة، عليه وحيث إن الشك يفسر لصالح المتهم قرر نقض قراري المحكمة بتجريم المتهم (م) وفق المادة 4/1 وبدلالة المواد 2/1-3 و 3/1 من قانون مكافحة الإرهاب والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت وإلغاء التهمة الموجهة له والإفراج عنه وإخلاء سبله من السجن حالاً إن لم يكن هناك مانع قانوني وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 259/1-6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.