 بغداد/ قتيبة حامدبينما انتقد قيادي في الائتلاف الوطني بعض الكتل السياسية للسعي لشمول المتهمين وفق المادة 4 إرهاب بقانون العفو العام، شدد نواب على ضرورة الانتهاء من سن القانون كون الحاجة له باتت ضرورية.وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ"المدى" إن قضية العفو عن المتهمين أصبحت قضية ملحة، معتبرا إياها تصب في مصلحة الشعب العراقي.
وأضاف طه وهو عضو لجنة الأمن والدفاع: من اجل تطبيق المصالحة الوطنية يجب الإسراع في التصويت على مسودة هذا القانون، لاسيما  المعتقلين الذي لم تثبت إدانتهم بعد، والذين لم يتم التحقيق معهم لحد الآن  او الذين سجنوا بسبب الاختلاف السياسي بين الكتل او عن طريق الخطأ. إلا انه دعا في الوقت نفسه الى مناقشة المشروع  قبل التصويت عليه وتفعيله فهو يحتاج الى بعض التعديلات. وفي سياق متصل أفاد النائب عن الائتلاف الوطني أن المشروع سيناقش في جلسات مجلس النواب بسبب وجود اختلاف بين بعض الكتل السياسية على بعض مواده.وأشار الشبلي الى أن جهات سياسية تعمل من اجل شمل المتهمين بالمادة أربعة إرهاب بالعفو وهو ما يعترض عليه آخرون والذين يطالبون بالعفو عنهم لكن بشروط  منها، تعويض أهالي الضحايا من قبل المتهمين بقتلهم.وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عمر الجبوري إن قانون العفو العام عن المعتقلين والموقفين الجديد لم يصل الى اللجنة، مؤكدا أن هذا القانون يجب ألا يحمي المزورين وسرّاق المال العام.وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن هذا القانون مهم جدا في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد”. وأضاف ”أن اللجنة القانونية لحد الآن لم تتسلم مسودة مشروع القانون المذكور، داعيا الى عدم شمول المزورين وسراق المال العام لأنهم سيسهمون في انتشار الجريمة بهذا الجانب.