 أربيل/ المدىدعا رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي الى جمع أية وثائق أو أدلة بالسرعة الممكنة حول جريمة قصف مدينة  قلا دزة، وان يسجل ذوو الضحايا والمتضررون الدعاوى القضائية ويعمل محامو كردستان على إعداد هذه القضية.وقال في رسالة وجهها الى جماهير كردستان بمناسبة ذكرى قصفها: إن قضية قصف قلادزة بالنابالم لا تقل شأناً عن أحداث الدجيل،
التي نظرت فيها المحكمة الجنائية العراقية العليا كأولى القضايا وحكمت بمقتضاها على صدام حسين وعدد آخر من المذنبين بالإعدام، وكان ينبغي أن تدرج هذه القضية الى جانب القضايا الأخرى المتعلقة بكردستان مثل الأنفال والقصف الكيميائي لحلبجة والقتل الجماعي للبارزانيين والكرد الفيليين، وعرض تلك القضية وتعويض المتضررين، مع أننا لسنا مع إغفال أي جريمة ضد الإنسانية أرتكبت في أي بقعة من العراق.واستعرض  تاريخ الجريمة، مشيراً بحسب ما جاء في موقع البرلمان الى انه في مثل هذا اليوم وفي تمام الساعة 9:45 من صباح يوم 24/4/1974 قامت أربع طائرات حربية، حلقت من قاعدة كركوك العسكرية الجوية، بقصف مدينة قلادزة أمام أنظار عدد من مراسلي وسائل الإعلام العالمية، ما أدى الى استشهاد (163) مواطناً بينهم عدد من الطلبة الجامعيين وإصابة أكثر من (250) شخصاً بجروح مختلفة وتدمير المئات من المنازل والمحال التجارية.وأضاف: إن القصف الوحشي البعثي ذلك كان انتهاكاً صريحاً لاتفاقية لاهاي الرابعة 1907 واتفاقية جنيف 1949 حول حماية المدنيين، إذ أن العراق طرف في تلك الاتفاقية، وكان هذا الفعل مخالفاً لكل الأعراف والمعاهدات الدولية وقيم السماء وقوانين الأرض والعديد من قرارات وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أن جميع تلك المبادئ والقواعد تؤكد تجنب استهداف المدنيين وحتى في أثناء الحروب، وتنص على ضرورة التزام جميع الدول بقواعد القانون الدولي الإنساني.وقال: في الحقيقة، إن ذلك الهجوم الوحشي كان بحد ذاته جريمة دولية خطيرة، ارتكبت في عهد نظام القطبين، والتزم العالم المتحضر بقطبيه الصمت إزاء تلك الحرب التي كانت تدار ضد شعبنا بالحديد والفسفور والتيزاب والنابالم، الأمر الذي شجع النظام البعثي على مواصلة ارتكاب تلك الجرائم والاستمرار في انتهاج سياسته المدروسة والمبرمجة وتوسيعها ضد شعبنا ولاسيما في النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن المنصرم، والتي تجسدت في الأنفال وحلبجة وباقي مناطق كردستان باستخدام الأسلحة الكيميائية وتنفيذ حملات الإبادة.إن الذنب الوحيد للأهالي المدنيين في تلك المدينة هو أن الأساتذة والأكاديميين الكرد قرروا فتح الجامعة فيها سعياً منهم للاستمرار في الدراسة وعدم ضياع سنة دراسية على المئات من طلبة جامعة السليمانية وجامعات عراقية أخرى، الذين انضموا الى صفوف الثورة التحررية الوطنية الكردستانية، غير أن رد النظام البعثي، كأي نظام فاشستي يعادي العلم والمعرفة، كان استخدام النابالم والنار والحديد.وجاء في رسالة رئيس البرلمان: إن أبناء كردستان كافة يتذكرون جيداً كيف أن أهالي قلادزة انتفضوا يوم 24/4/1982 وكيف أن الأجهزة القمعية لذلك النظام قتل وجرح عدداً آخر من المواطنين واعتقل العشرات، فوصلت شرارة الانتفاضة الى رانيه وهولير ومناطق أخرى، وانتقاماً من هذا التحدي والجرأة التي أبداها أبناء قلادزة سوّى النظام المدينة بالأرض وقام بترحيل سكانها الى مجمعات في أطراف هولير والسليمانية، إذ لا يزال البعض منهم الى يومنا هذا غير قادرين على العودة الى مدينتهم لانعدام المكان. ودعا حكومة إقليم كردستان لتقوم، وكما ورد في قانون ميزانية إقليم كردستان بفتح مشاريع خدمية في المناطق التي تعرضت الى أكبر الأضرار جراء سياسات الترحيل والتهجير والقصف الكيميائي والأنفال والحملات العسكرية، وتعد قلادزة إحدى تلك المناطق، ومن واجبنا جميعاً أن نعمر قلادزة ونجعلها أجمل من ذي قبل.. تحية لمدينة قلادزة الصامدة.من جانب آخر رحب رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي برئيس و أعضاء مجلس نقابة الفنانين، وأعرب  خلال استقباله  لهم عن سعادته بهذا اللقاء وقدّر عالياً دور فناني كردستان في جميع مراحل نضال الحركة التحررية لشعب كردستان، وقال إنه سيأخذ مطالبهم بعين الاعتبار وأيد مطلبهم بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالفن والنتاجات الفنية وقصر الفن، واصفاً تلك المطالب بالمشروعة، وتعهد بتنفيذها.وكان نقيب فناني كردستان نياز نوري قدقدم في بداية اللقاء بحسب موقع البرلمان  الشكر لرئيس برلمان كردستان على إتاحته فرصة هذا اللقاء، وسلط الضوء على مسار الحركة الفنية في الإقليم وأعمال وأنشطة نقابة فناني كردستان، وطلب من رئيس برلمان كردستان أن يسعى لإقرار مشروع قانون تقاعد الفنانين ومشروع قانون حماية حقوق النتاجات الفنية للفنانين، والعمل من أجل أن يشمل قصر الفن جميع الفنانين.