 الناصرية / حسين العامل حذرت عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في ذي قار من احتكار الأحزاب الكبيرة للتخصيصات المالية المخصصة للأحزاب السياسية وفق مشروع قانون الأحزاب السياسية  الذي قدمته الحكومة العراقية لمجلس النواب مؤخرا . ودعا ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب منظمة تموز في ذي قار لمناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية الى إعادة صياغة عدد من المواد
 في مشروع القانون من بينها الفقرة ثالثا من المادة ثانيا والمتعلقة بارتباط دائرة شؤون الاحزاب السياسية في وزارة العدل مشددين على أهمية استقلال الدائرة المذكورة عن السلطة التنفيذية واقترحوا ان تكون ضمن الهيئات المستقلة كما دعوا الى إعادة مراجعة المادة الخامسة والتي تنص  فقرتها الاولى على تأسيس الأحزاب على أساس المواطنة بما لا يتعارض مع احكام الدستور مشيرين الى اغفال المادة المذكورة للآلية التي سيتعامل بها القانون مع الأحزاب ذات الطابع الديني .كما أكد المشاركون في الندوة على أهمية تعديل المواد 23 و24 و33 و 34 و35 و36 و40 و52 . مبدين في الوقت ذاته عددا من الملاحظات على مضمونها . وفي معرض حديثه على مضمون التوصيات التي اقرها المشاركون في الندوة قال مدير مكتب منظمة تموز للتنمية الاجتماعية في الناصرية رزاق عبيد ظاهر للمدى :إن المشاركين في الندوة أوصوا بإعادة صياغة مشروع القانون بما يضمن تسهيل تسجيل الكيانات السياسية والعدالة في توزيع الموارد المالية المخصصة للأحزاب وعدم احتكار الأحزاب والكيانات السياسية الكبيرة للتخصيصات المالية.وتنص المادة (50) من مشروع قانون الأحزاب السياسية على ان " تتسلم الأحزاب السياسية إعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة ويتم تحويلها الى حساب كل حزب سياسي من قبل وزارة المالية . فيما تنص  المادة (52) على ان " تتولى دائرة الأحزاب توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الأحزاب وفقا للنسب الاتية : اولا: 30% ثلاثون بالمئة بالتساوي على الاحزاب وفق الاحكام هذا القانون.ثانيا :(70%) سبعون بالمئة على الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وفقا للمقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات. واضاف مدير مكتب منظمة تموز كما شددت التوصيات على اهمية استقلالية دائرة شؤون الأحزاب السياسية عن هيمنة السلطة التنفيذية  لتكون ضمن الهيئات المستقلة مشيرا الى ان المشاركين في الندوة لاحظوا  كذلك وجود خلط بين صلاحية مفوضية الانتخابات ودائرة شؤون الأحزاب ولا سيما في مجال تشكيل الائتلافات والكيانات السياسية التي تتشكل عشية الانتخابات.   وتابع المصدر كما لاحظنا ان قانون الأحزاب يتدخل حتى في صياغة  الأنظمة الداخلية للأحزاب والتي تعد شأنا خاصا بالحزب السياسي كونها تدخل ضمن إطار تنظيم العمل الداخلي للحزب المعني .هذا وقد انبثقت عن الندوة عدة لجان لمتابعة التوصيات وبحثها مع القوى السياسية في المحافظة وممثلي محافظة ذي قار في مجلس النواب .