يرى متخصصون بالشأن الاقتصادي أن فكرة الأقاليم والفيدراليات هي الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد العراقي كونها تنقل السوق من اقتصاد عام إلى خاص إلا أن آخرين يشيرون إلى عدم السيطرة على الفساد المالي في حال تطبيق نظام الفيدرالية لوجود أكثر من جهة تتحكم بالمال.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية جاسم محمد حسن "إن فكرة إنشاء الأقاليم وإقامة الفدرالية في البلاد تساعد في انتعاش الاقتصاد وتحول الإدارة من سياسة المركزية إلى غير مركزية ومن سوق اقتصاد عام إلى اقتصاد خاص.
وأضاف حسن في تصريح لـ (المدى) "إننا بحاجة الى نظام يعمل بجد واستقلالية ليتسنى للمحافظات العمل بصورة سريعة بعيدة عن الروتين
كون الاقتصاد بالوقت الحاضر يعاني من التدخلات وان السياسة في العراق تسيطر على القرارات الاقتصادية.
في غضون ذلك، كان للمتخصص بالشؤون الاقتصادية ضرغام محمد علي رأي آخر إذ يقول علي في اتصال هاتفي مع (المدى) "إن موضوع الفدرالية يضع نوعاً من اللامركزية على المحافظات وربما يجعل لها الاستقلالية في العمل والقوانين فتكون أسهل، وتنفيذ المشاريع أسرع ولكن بالمقابل حجم الفساد سيكون من الصعب السيطرة عليه من قبل الجهات المركزية.
وأوضح علي "أن المحافظات في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تعمل بشكل منفرد لوجود منظومة شبكة كهرباء وطنية واحدة، فضلاً عن مشاريع مياه ومجاري مترابطة وهذا يمنع المحافظات من أن تعمل دون اللجوء الى المركزية.
واستبعد إنعاش الاقتصاد العراقي في حال إنشاء الفيدراليات، مشيراً إلى  أن ذلك الهدف ليس اقتصادياً وإنما لإعطاء صلاحيات أكثر للمحافظين وايضاً للأحزاب والقوى السياسية .
ويرى خبراء أن العلاقة المتوترة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق أساءت بشكل كبير إلى النظام الفيدرالي في البلاد وجعلت الكثير من الجهات تتخوف من تنفيذه، مشيرين إلى أن "الأزمة الحالية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، أضافت إلى فشل مجالس المحافظات العراقية في تأدية عملها، ما جعل الجهات السياسية والشعب العراقي يرغبون في عودة حكومة مركزية الى البلاد. يذكر أن من أبرز الجهات السياسية العراقية التي أعلنت معارضتها لمبدأ الفدرالية هي جبهة التوافق العراقية، خلافا للمجلس الإسلامي العراقي الذي يعتبر الفدرالية ضرورة لا بد منها على أساس إقامة إقليم الجنوب والوسط على غرار إقليم كردستان في شمال العراق الذي يشهد حالياً أوضاعاً سياسية واقتصادية وأمنية مستقرة مقارنة بمناطق أخرى من البلاد. وكان قانون انتخابات مجالس المحافظات ورفضه من قبل الكرد ودخول قوات من الجيش العراقي في خانقين التي تتمركز فيها قوات البيشمركه الكردية قد أثارت موجة من التوتر بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.