بغداد/ هشام الركابياعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي حديث بعض السياسيين عن اتفاق الحكومة سرا على تمديد الاتفاقية الأمنية الموقعة مع واشنطن "ترويجا لأفكار هدامة"، مؤكدا أن الحكومة ليس من حقها تمديد الاتفاقية من دون موافقة البرلمان، فيما لفت إلى أن الوضع الأمني ليس بحاجة لبقاء القوات الأمريكية. وقال رئيس الوزراء نوري المالكي
خلال مؤتمر صحفي إن "بقاء القوات الأمريكية في العراق ليس قرار ضابط إنما قرار مؤسسة ودولة"، مؤكدا أن تمديد الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لن ولم يحصل من دون إجماع وطني".واعتبر المالكي أن "حديث بعض السياسيين عن اتفاق الحكومة على تمديد الاتفاقية الأمنية سرا هو ترويج لأفكار هدامة"، مشيرا إلى أن "ليس من حق الحكومة الاتفاق على تمديد الاتفاقية من دون موافقة مجلس النواب". وأكد المالكي أن "الأوضاع الأمنية الداخلية ليست بحاجة إلى تمديد بقاء القوات الأمريكية، إنما للتعاون في مجال التدريب مع حلف الناتو"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية العراقية أصبحت جاهزة ومؤهلة للحفاظ على الأمن".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في بيان صادر عن مكتبه، السبت الماضي، أنه ليس بصدد طلب تمديد بقاء جزء من القوات الأميركية إلى ما بعد الموعد المقرر للانسحاب الأميركي في نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن تمديد بقاء القوات الأمريكية يتطلب تصويت مجلس النواب العراقي. وكان  رئيس هيئة الأركان الأميركية الأدميرال مايك مولن دعا، في الـ22 من نيسان الحالي، القادة العراقيين إلى تحديد نوع التعاون مع الولايات المتحدة بعد الانسحاب العسكري من العراق، وبين أن الحكومة الأميركية سترحب بأي حوار قد تقرر بغداد إجراءه بشأن بقاء قوات أميركية في البلاد ما بعد موعد الانسحاب، فيما أكد أن العراق لم يطلب لحد الآن من الولايات المتحدة بقاء تمديد قواتها على أراضيه بعد العام 2011، وعليه الإسراع في طلب ذلك في حال كانت لديه الرغبة بتمديد بقاء القوات.ومن المقرر ووفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين حكومتي واشنطن وبغداد، أن تنسحب القوات الأميركية بشكل كامل من العراق نهاية العام الجاري 2011. وتحث وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، منذ أسابيع، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قوات الولايات المتحدة الأميركية رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفد في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق.يذكر أن العراق والولايات المتحدة وقعا خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، وتتضمن بنوداً مثل تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة، والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار.  وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي 2011، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009. من جانب آخر، أكد المالكي أن الوضع الأمني في البلاد لم يتأثر "شعرة واحدة" بغياب الوزراء الأمنيين، واصفاً بعض عمليات الاغتيال التي تصاعدت مؤخراً بـ"المسيسة". وقال إن "العمل الأمني لم يتأثر شعرة واحدة بغياب الوزراء الأمنيين"، لافتاً إلى أنه "يجتمع مع وزارتي الداخلية والدفاع والقادة الأمنيين مرتين في الأسبوع". وأضاف المالكي "كل جهدي منصب على إدارة الوزارتين"، معتبراً أن "الوزارات الأمنية تعمل بأحسن ما يكون". وأعرب المالكي عن أمله في أن "يوافق مجلس النواب على الوزراء الأمنيين الجدد الأسبوع المقبل"، مؤكداً أنه "لن يقدم شخصاً بعثياً ولا حزبياً ولا غير مهني ولا مطروداً من الجيش". وشدد المالكي بالقول "سأرفض وأبقى أرفض ما لم يقدم لي وزير مهني".وأشار رئيس الحكومة إلى أن  الفترة الأخيرة شهدت تصاعداً في عمليات الاغتيال، والبعض منها وللأسف مسيس"، مؤكداً "لن نسمح لهذه العمليات بالتصاعد وسنحاول تطويقها".وأنهت الوزارات الأمنية شهرها الرابع وهي تدار بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي منذ تشكيل الحكومة في الواحد والعشرين من كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتبادل الكتل السياسية الاتهامات بشأن المسؤولية عن تأخر اختيار الوزراء الأمنيين والتوافق عليهم، في وقت يحذر فيه الكثير من السياسيين من أن الاستمرار من دون حسم هذا الملف سريعاً قد يكون له ان