فائز الياسري تحت الضغط الشعبي الذي عصف بالعراق، وتتوج بالتظاهرات الشعبية التي اجتاحت البلاد في شباط، وضع السيد نوري المالكي رئيس الوزراء مهلة لحكومته امدها مئة يوم، الغاية منها اعادة تقييم عملها من خلال البرامج والخطوات اللازمة لتحقيقها واداء اعضائها، مما دفع بالسادة الوزراء الى التحرك السريع في جولات ميدانية في المحافظات للاطلاع على سير الاعمال المنفذة وسبل تجاوز المعوقات واصدار التعليمات الخاصة بذلك.. فتحركت عملية التنمية ولو بشكل بطيء، بدافع إرضاء المسؤولين او الخوف من ان يكون البعض ضحايا لأي هفوة او انتكاسة.
 وبالمقابل شعر الناس بالفرح والارتياح، ولأول مرة لم تعد الدولة تتجاهل بشكل سافر ومتعمد مطالب شعبها وانما صارت لها آذان صاغية، قد لا تسمع كل شيء إلاّ الذي تريده ولا تلبي كل مطلب إلا ما تراه متماشيا مع سياستها واهدافها الآنية. وفجأة امتلأت المدن وازدانت بيافطات ملونة وكبيرة امام مدخل كل مشروع يجري انجازه، وقد كتب عليها (بمتابعة ميدانية مباشرة من الاستاذ الدكتور الحاج وزير........ تقوم الوزارة بتنفيذ المشروع.........). والغريب ان هذه المشاريع قد بوشر بها منذ سنوات عديدة وهي الآن في مراحلها النهائية، وقد يجري افتتاح القسم الأكبر منها خلال ايام، وهناك مشاريع تجاوزت نسب الانجاز فيها اكثر من (95%).. وفي ليلة وضحاها، اعتبرت هذه الأعمال انجازات للوزير الحالي الذي لم يمر على استيزاره سوى ثلاثة أشهر او اقل.. وبذلك ضاعت الجهود والمتابعة للوزير السابق، وهذا ما يدفعنا للسؤال عن ماهية الدولة الحالية، وهل يحق لنا ان نعود بها الى مفهوم الدولة كما يراها الفكر السلفي الإسلامي والتي تعني ان الدول تزول بزوال رجالها؟ ان الجهود التي بذلها الوزراء السابقون والذين عملوا في ظروف صعبة ومعقدة نتيجة تدهور الوضع الامني وهبوط اسعار النفط وقلة الخبرة لدى الكادر العراقي من حيث التنفيذ والإشراف ِ، إضافة الى الأمية الإدارية والفساد المالي، برزت بسببها للعيان مشاريع ساهمت بحل العديد من المشاكل وأهمها امتصاص البطالة وتحديث المدن، ولو بشكل بسيط. وستمضي المئة يوم.. وتتبعها مئات أخرى، وسنسمع يوماً بان كل المشاكل التي اشرنا إليها والتي عرقلت عمل الوزراء السابقين أمست نفس الأسباب التي تعيق عمل الوزارات الحالية.