أثار مصدر في هيئة التقاعد العامة للتقاعد بأنها ستعرف الزيادة في رواتب المتقاعد بعد المصادقة على القانون في مجلس النواب وأستغرب الكثير من المتقاعدين قلة الزيادة البالغة 70 الف دينار وعدم جدواها امام موجة الغلاء التي تجتاح البلاد ولا يمكن للمتقاعدين مواجهتها بهذه الرواتب .
وقال المعلم المتقاعد كاظم الاوي ..ان هذه الفروقات في الزيادة قليلة لا تسمن ولا تغني عن جوع ولا ترتقي إلى مستوى الطموح وان أغلب المتقاعدين يعانون العوز والفاقة ..وناشدت المواطنة /ليلى ناجي /جاءت لاستلام راتب زوجها المتوفى، المسؤولين في مجلس النواب بان تكون الزيادة أكثر وان تتلاءم مع ما قدمه هؤلاء الموظفون طوال خدمتهم للناس وللوطن فهل يكون جزاء هذه الخدمة هذه الزيادة القليلة، وطالبتهم بان يطبقوا القاعدة القائلة "الأجر على قدر المشقة" وتحدث المحامي لؤي الخالدي عن تشريع القوانين في مجلس النواب وقال ان اهم هذه القوانين هو قانون التقاعد لان المتقاعدين يعجزون حتى عن شراء الأدوية وتوفير ما يحتاجونه، وان يكون لهذا القانون الأسبقية على القوانين الاخرى حتى يكافأ هؤلاء الذين أعطوا الوظيفة هيبة وتفوق وسنوات طويلة في كافة مفاصلها  وحتى نحث العاملين الجدد على الابداع والنزاهة ماداموا سيكافئون برواتب تمكنهم من العيش الرغيد لكن عدم أعطاء المتقاعدين رواتبهم التي يستحقونها ستكون دافعة لهؤلاء الموظفين الجدد بعدم الاجادة في العمل .وقد شملت عددا من المتقاعدين العسكريين  الذين أتموا معاملاتهم قبل 2008 اما الذين اتموا هذه المعاملات بعد ذلك  فلا تشملهم هذه الزياده مثلما قال المتقاعد العسكري فارس الربيعي وهو نائب ضابط في الجيش السابق قائلاً أكملت معاملتي التقاعدية بعد جهود كبيرة الا ان الزيادة لم تشملني لاني اتممتها في عام 2009 وشاركه الرأي المتقاعد العسكري مطلك جاسم مطالباً الجهات ذات العلاقة بشمول الجميع بهذا القانون كرد للجميل وما قدموه للوطن .