 الناصرية / حسين العاملدعا المشاركون في مؤتمر فروع نقابة المهندسين العراقيين إلى الارتقاء بالواقع الهندسي ورعاية الكفاءات الهندسية مشيرين إلى أن المهندس العراقي لم يلمس أي اهتمام حكومي فاعل طيلة السنوات الثماني الماضية.وأوضح المشاركون في المؤتمر وعبر بيان رسمي صدر عقب اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد مؤخرا في محافظة بابل:
إن المهندس العراقي الذي يلعب في هذه المرحلة وفي كل مرحلة دورا محوريا في عملية الإعمار وتقديم الخدمات لم يلمس خلال مسيرة الثماني سنوات الماضية اهتماما في واقعه . وتضمن البيان الذي تلقت المدى نسخة منه أمس ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعطيل انتخابات نقابة المهندسين وحقوق المهندسين وحصانتهم من الملاحقات القضائية التي تثار بدوافع كيدية. حيث اشار البيان في محوره الأول إلى أن بقاء صفة اللجنة المؤقتة لإدارة نقابة المهندسين وتجميد رصيدها المالي والاصرار على عرقلة اجراء انتخابات النقابة وتأجيلها لأكثر من مرة من قبل جهات حكومية كبل العمل النقابي ووضع حقوق المهندسين ومطالبهم امام تحد كبير .وأضاف البيان: لذا فإننا ندعو الحكومة للتعاون مع النقابة وفسح المجال لمنتسبيها ليقرروا مصير نقابتهم وفق قانون النقابة ونظامها الداخلي .وتضم نقابة المهندسين العراقيين بفروعها المتوزعة على جميع المدن العراقية أكثر من 165 ألف مهندس عراقي من جميع الاختصاصات الهندسية.أما في المحور الثاني فقد  تطرق البيان لحقوق المهندسين مشيرا إلى أن حقوق المهندسين لا تزال في حدها الأدنى رغم المطالبات الكثيرة ودعا  البيان إلى تفعيل قانون مخصصات المهندسين لسنة 1976 ووضع آليات لاستيعاب وتشغيل أفواج المهندسين الذين تخرجهم الجامعات العراقية سنويا وحل مشكلة السكن بتوزيع الأراضي السكنية عبر نقابة المهندسين في المحافظات كافة وفسح المجال أمام المستثمرين للإسهام في حل المشكلة المذكورة.كما طالب البيان باحتساب فترة عمل المهندس في القطاع الخاص لأغراض العلاوة والترفيع الوظيفي أسوة بشريحة المحامين. فيما المح البيان في محوره الثالث والخاص بحصانة المهندسين إلى أن المهندس في المؤسسات الحكومية اخذ يواجه حيفا كبيرا وهدرا لكرامته وسمعته خلال السنوات الأخيرة وعبر إجراءات بعض الجهات الرقابية ولا سيما هيئة النزاهة حيث يجري اتهامه بناء على اخبارات كيدية ويقاضى ويحاكم دون الاستناد إلى رأي الجهات الفنية والهندسية ما جعل المهندس يتخوف من أداء واجباته بل ويمتنع عنها تحرزا من تعرضه لملاحقات وإجراءات الهيئة المذكورة وغيرها من الجهات.وتابع البيان حتى يمكن القول إن ثمة إضرابا غير معلن يقوم به المهندسون في دوائرهم حتى أصبح الوضع ينذر بتوقف عجلة الإعمار وتقديم الخدمات.وفي ختام البيان طالب المشاركون في مؤتمر فروع نقابة المهندسين العراقيين بتشريع حزمة من القوانين تضمن حصانة المهندسين ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع الاخبارات التي تمس نزاهة المهندس واعتماد الخبرات الفنية في تقييم الشكاوى والتهم قبل إحالتها إلى القضاء .ولوح البيان بلجوء المهندسين إلى التظاهر والاعتصام في حال لم تستجيب الجهات المعنية لمطالبهم.