بغداد/ اياس حسام الساموكيوم بعد آخر تزداد حدة الجدل السياسي بين الفرقاء بشأن صدقية الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية العام الحالي.وعلى ما يبدو فإن الكتل السياسية اعتادت حسم أمورها في الوقت بدل الضائع كما هو حال تشكيل الحكومة،
حيث يرى مراقبون أن الائتلافات البرلمانية ستعمل على إيجاد تخريجة معينة لإبقاء بعض القوات لتتخلص من الحرج الذي قد تقع فيه مع الشارع المنتفض على سوء الخدمات والمطالب بالإصلاح من جهة، ولتستطيع فيه السيطرة على الوضع الأمني كون الانسحاب الكامل سيعرض البلاد الى خطر الإرهاب والميليشيات من جهة أخرى.وفيما يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي في تصريحات لـ"المدى" إن الحكومتين العراقية والأمريكية مصرتان على إنهاء الوجود العسكري في العراق مع نهاية العام الحالي، حذر نائب صدري من الاتفاقات السرية التي قد تبرمها دولة القانون من اجل إبقاء جزء من هذه القوات، كون ان المعلن من رئيس الوزراء هو رحيل القوات، نافيا معرفته بما هو مخفي، مكتفيا بالقول "الله اعلم".وبحسب مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"المدى" فأنه من الغباء أن يكون هنالك إنهاء كامل للوجود الأمريكي في العراق لا سيما وان واشنطن هي من كان لها الفضل الكبير في إسقاط الدكتاتورية وجعلت العراقيين يعيشون الحرية.وشدد المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على ان العراق لا يزال بحاجة الى مساعدة واشنطن للوصول بالديمقراطية في البلاد الى درجات عالية من التقدم.القيادي في كتلة الأحرار حاكم الزاملي أوضح في اتصال هاتفي مع (المدى) أن على الجانب السياسي وعلى الإدارة الأمريكية احترام المواثيق والاتفاقيات، مشككا بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، موضحا ان الإدارة الأمريكية أعلنت عزمها على إبقاء الكثير من قواتها لحماية سفارتها في بغداد، مبينا أن واشنطن قالت إن العدد المتبقي هو 16 ألف جندي لهذه المسؤولية، متسائلا عن مدى صحة ودقة هذه الأرقام.من جانبها أكدت القائمة العراقية التي لم تحدد موقفها من الانسحاب حتى اللحظة، انها لن تتحمل مسؤولية أي قرار تتخذه الحكومة بصورة منفردة في إبقاء البعض من القوات الأمريكية .مستشار القائمة هاني عاشور يرى أن اتخاذ موقف من الشراكة الوطنية أهم من مناقشة قضية الانسحاب في ذاتها من اجل الخروج برؤية وطنية محددة واضحة بخصوص تمديد بقاء القوات الأمريكية من عدمه.العراقية التي لطالما تنتقد ائتلاف دولة القانون بالالتفاف على اتفاقات أربيل دعت أمس إلى المصارحة التي كثيرا ما اشتكى الساسة من فقدانها في الحوارات.عاشور وفي إشارة إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومة هي من صنع ائتلاف دولة القانون فحسب، يقول إن الكتل السياسية الأخرى لن تتحمل أي قرار تتخذه الحكومة بمفردها في شأن مصيري كبقاء جزء من القوات الأميركية في العراق من عدمه، حيث لم تتم استشارتها بمواقف مهمة تخص مصلحة العراق.عاشور انتقد الازدواجية في التعامل مع قضايا البلد قائلا "يجب ألا يكون دور الكتل السياسية في هذا الموضوع مهماً مقابل تهميشها في الموضوعات الأخرى المهمة، خصوصاً في ما يتعلق باستحقاقاتها، لأن الشراكة والمسؤولية الموحدة كل لا يتجزأ".وجدد مستشار العراقية تمسكه بمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني كونها السبيل الوحيد لاتفاق الكتل السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية كالموقف من تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه، معربا عن أسفه في الوقت نفسه كون الشراكة الوطنية لم تتحقق حتى الآن بشكلها المتفق عليه في المبادرة، كما أن هناك الكثير الذي لم يتم حسمه، مما يعني أنه لن يتم الاتفاق على القرارات المصيرية ما دامت هذه الشراكة لم تتحقق.إلى ذلك، مازالت تلميحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإنهاء تجميد جيش المهدي طاغية على الساحة السياسية، ولاسيما بعد أن أكد المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي في تصريحات صحفية أن رفع التجميد عن جيش المهدي قرار سينفذ في نهاية العام الحالي في حال بقيت القوات الأميركية في العراق، محذرا من أنه سيكون هناك موقف لا تحمد عقباه لان التيار الصدري سيتبنى المقاومة بأوج صورها كالتظاهرات والاعتصامات وكذلك المقاومة العسكرية التي تقتضي رفع التجميد عن جيش المهدي. بيد أن مصدرا رفيع المستوى من التيار أفاد أن الصدر جاد في رفع التجميد على ألا يكون بصورة تلقائية في حال عدم انسحاب القوات الأمريكية كون الأمر يحتاج قرارا متخذا من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر.وأضاف المصدر في تصريح لـ"المدى" أن هنالك استعراضا سلميا لمناصري التيار في نهاية الشهر المقبل، موضحا ان التيار بدأ يبحث عن المشروع التعبوي.ورد على التساؤل الذي طرحته "المدى" بشأن الإجراء الذي يتخذه التيار هل هو استعراض للعضلات، قال المصدر إن الجميع يعرف إمكانيات جيش المهدي ومدى قدراته كونه يعتمد على قاعدة جماهيرية كبيرة جدا، مشددا على ان استعراض عضلات التيار جرى قبل عدة سنوات ولا حاجة له حاليا.وأكد المصدر أن لواء اليوم الموعود ليس هو جيش المهدي،
مصدر حكومي:الانسحاب الكامل غباء..وبغداد لا تزال بحاجة إلى واشنطن
نشر في: 27 إبريل, 2011: 08:01 م