 بغداد/ داود العليكشف مصدر سياسي عليم أن دائرة القرار العراقي على وشك اتخاذ قرار نهائي بالتمديد للقوات الأمريكية في المناطق المتنازع عليها.ويأتي ذلك في وقت استبعدت الأمم المتحدة نشرها لقوات دولية في تلك المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
وقالت تلك المصادر إن ضغوطا سياسية ووقائع راهنة على الأرض تفيد بان الوضع في تلك المناطق سيكون مبعث قلق بالغ للنخب السياسية.وقالت المصادر:"إن المناطق المشمولة بتطبيق المادة 140، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية، ستكون مهددة من قبل جماعات مسلحة ستحاول استغلال الخلاف السياسي في تلك المناطق".يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ويرأسها وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.إلى ذلك، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في مؤتمر صحفي عقده في مبنى محافظة كركوك إنه "ليست هناك أية نية لنشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الحالي"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر غير مطروح الان على مجلس الأمن".وأضاف ميلكرت أن "المهم استمرار وجود القوات المشتركة التي تعمل في تلك المناطق لحفظ الأمن والاستقرار فيها باتفاق مشترك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان".وأشار ميلكرت إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في العراق مع إجراء انتخابات جديدة لمجلس محافظة كركوك"، لافتاً الى أن "هناك تقارباً في وجهات النظر بين الكتل السياسية في المحافظة لإجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن".وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت وصل، أمس الأول، إلى محافظة كركوك في زيارة رسمية تهدف إلى بحث عدد من الملفات، أبرزها انتخابات مجلس المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق لمروحيات تابعة للقوات الأميركية.إلى ذلك، عبر مسؤولون محليون في المناطق المتنازع عليها عن وجود مخاوف لديهم من الانسحاب الأمريكي نهاية العام الحالي، معتبرين ان تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي كفيل بإعادة الطمأنينة وإزالة مخاوف السكان من تردي الوضع الأمني.وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب.