بغداد / المدى  نظرا لتعويل الكثيرين على استحداث مفوضية عليا لحقوق الانسان تضمن الدفاع عن حقوقهم بفاعلية في العراق تعلن لجنة حقوق الانسان النيابية عن وصولها الى مراحل متقدمة لاستحداث هذه التشكيلة.واكد رئيس اللجنة سليم الجبوري لإذاعة العراق الحر ان باب التقديم لعضوية المفوضية قد اغلق وان الشروع بعملية فرز اسماء المتقدمين سيكون في الخامس من شهر ايار المقبل.
وفيما تصل لجنة حقوق الانسان النيابية الى مراحل متقدمة وتتوجه انظار فئات مختلفة الى هذه التشكيلة تبرز دعوات مختلفة داخل قبة البرلمان ومنظمات المجتمع المدني الى الغاء وزارة حقوق الانسان العراقية عقب الانتهاء من تشكيل المفوضية.واكدت النائبة اشواق الجاف وجود مشروع قانون يقضي بالغاء الوزارة سيتم تشريعه حال الانتهاء من تشكيل المفوضية وذلك لمنع التداخل الذي قد يحصل في مهام كليهما من جهة وضمان استقلالية المفوضية كهيئة مستقلة في تعاملها مع القضايا الانسانية من جهة اخرى. المنظمات المعنية بحقوق الانسان دفعت باتجاه ان تكون هناك مفوضية تعمل كهيئة مستقلة غير خاضعة للتسييس ويعتبر الناشط عادل اللامي ان وجود وزارة لحقوق الانسان ظاهرة غير مقبولة وغير مرحب بها في الكثير من الدول كونها تعد جزءا من المنظومة الحكومية التنفيذية. وزارة حقوق الانسان وعلى لسان وكيلها كامل امين أكدت ضرورة الابقاء على الوزارة حتى وان استحدثت مفوضية تعنى بموضوعة حقوق الانسان موضحا الاسباب بالقول : "ان هناك مهام اخرى لا يمكن ادخالها ضمن مسؤولية المفوضية كقضية المقابر الجماعية وضحايا العمليات الارهابية وكذلك قضية الاسرى والمفقودين في الحروب وتوثيق انتهاكات النظام السابق لافتا الى ضرورة وجود الوزارة كجزء من الجهاز التنفيذي في ظل المرحلة الانتقالية التي يعيشها العراق". وكان وزير حقوق الانسان العراقي محمد شياع السوداني دعا مجلس النواب الى تشريع قانون لوزارته لفك التداخل الذي قد يحدث في حال تشكيل المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان مبينا ان بعض مهام المفوضية شبيه بعمل الوزارة