بغداد / المدى دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، أمس الخميس، إلى تحقيق التفاهم الوطني للخروج بحل لجميع الإشكالات، مشدداً على أهمية التناغم بين جميع السلطات للوصول إلى دولة مستقرة يسودها القانون وحقوق الإنسان"،
 فيما طالب رئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري برفع مستوى الخدمات وتضافر الجهود في السلطة البرلمانية والتنفيذية والقضائية ليصل العراق إلى مستوى التكامل في ما بينها.وقال النجيفي خلال لقائه رئيس تيار الإصلاح إبراهيم الجعفري في منزل الأخير إنه "تم بحث عملية إكمال بناء الحكومة والأداء البرلماني والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن ضرورة الخروج من أي إشكال إلى فضاء أوسع من التفاهم الوطني"، مشدداً على "أهمية تطوير الأداء البرلماني بشكل يحقق التواصل والتكامل مع السلطة التنفيذية".وأضاف النجيفي أن "المستقبل سيكون واعداً في حال التناغم بشكل حقيقي في جميع السلطات وبأداء يحقق مطالب الشعب في دولة مستقرة آمنة يسودها العدل والقانون وحقوق الإنسان"، منوهاً بـ"دور الجعفري المميز في البرلمان ولا بد أن يتعزز بنصائحه التي نحتاج إليها بين الحين والآخر".وكان رئيس مجلس النواب العراقي أكد، أمس الأول الأربعاء، أن مهلة الـ100 يوم التي حددها رئيس الوزراء نوري المالكي غير ملزمة لأي طرف خارج الحكومة، مطالباً إياه بتقديم برنامجه الحكومي، فيما لوح الأخير، الثلاثاء، بالمطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزت عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المئة يوم، مؤكداً أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضاً، فيما لفت إلى حق رئيس الوزراء المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.من جانبه، أكد الجعفري أن "ظاهرة الثورات التي حصلت في بقية المناطق وما يتميز به الوضع العراقي الذي تقدم نسبياً عن الحالة التي كان بها في السابق، من حيث كونه يمثل أداء وتعاط ديمقراطي على الرغم من وجود بعض الأمور الجزئية"، معتبراً أن "هذا التقدم لا يزال دون مستوى الطموح".وأشار الجعفري إلى أن "المواطن بحاجة ماسة إلى رفع مستوى الخدمات ومحاولة تذليل العقبات"، مطالبا بـ"تضافر الجهود سواء كان في السلطة البرلمانية أو السلطة التنفيذية أو القضائية لكي يكون العراق بهذا المستوى من التكامل بين سلطاته الثلاث".ويشهد العراق منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، نظمها شباب من طلبة الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت، وشهدت تلك التظاهرات تضييقاً من قبل الأجهزة الأمنية وفرض حظر للتجول لمنع وصول المتظاهرين كما شهدت إطلاق نار من قبل الأجهزة الأمنية مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين.وأمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في 27 من شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات مئة يوم لتقييم عملها ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها، مؤكدا أن الوزارات ستشهد تغييرات كبيرة وفق نتائج التقييم، فيما تعهد بفتح تحقيق في الانتهاكات التي شهدتها التظاهرات وتلبية مطالب المتظاهرين بأسرع وقت ممكن.وهدد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، في آذار الماضي، بسحب الثقة من الحكومة الحالية وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته الأمر الذي عده ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي