الديوانية / متابعة المدى طالب تربويون في محافظة الديوانية أمس الأول الأربعاء، بفك ارتباط مديريات التربية بالحكومات المحلية لما يسببه ذلك من إعاقة لعملها، فيما أكد مكتب المفتش العام بوزارة التربية أن عدم توزيع الاختصاصات وتحديدها بين المؤسسات الحكومية وبعض العلاقات الاجتماعية هي أسباب لانتشار الفساد الإداري وحماية المفسدين.
وقال المشرف التربوي نجم محسن خلال ورشة عمل نظمها مكتب المفتش العام بوزارة التربية في محافظة الديوانية، أمس الخميس،  بشأن تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وحضرتها (المدى): إن "الأشراف التربوي لا يستطيع القيام بمهامه كاملة نتيجة تدخل الحكومات المحلية في تعديل أو إلغاء القرارات المتخذة من قبله".من جانبه دعا المشرف التربوي عباس عبد الأمير خلال الورشة، إلى "إلغاء ارتباط مديريات التربية بمجالس المحافظات أسوة بالجامعات".بدوره قال المدير في مكتب المفتش العام لوزارة التربية علي صبري: إن "عدم توزيع الاختصاصات وتحديدها بين المؤسسات الحكومية يعد من الأسباب المشجعة على انتشار الفساد"، مبيناً أن هناك "بعض القيم في منظومات العلاقات الاجتماعية والعشائرية، تسهم في حماية المفسدين تحت مسميات الانتماء الاجتماعي أو العشائري".وأضاف صبري: أن "مكتب المفتش العام في وزارة التربية تمكن وبالتعاون مع هيئة النزاهة، من تقليل عمليات الفساد في الوزارة وضبط عصابة كانت تقوم بتزوير أوامر التعيين والكتب والأختام الرسمية"، مشيرا إلى أن "ستراتيجية مكافحة الفساد، اعتمدت أسلوب الإصلاح من الأعلى إلى الأسفل، أي من القيادات العليا في الدولة إلى اصغر الموظفين، ما أسهم في الحد من الممارسات السلبية في المجتمع"، بحسب رأيه.وحضر الورشة التي ناقشت سبل تفعيل الستراتيجية الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد، مجموعة من المشرفين التربويين ومدراء المدارس في محافظة  الديوانية (يبعد مركزها 180 كم جنوب العاصمة بغداد).يذكر أن المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق، وضع  الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات الخمس (2010 - 2014)، بنحو يستجيب إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم العراق إليها سنة 2007، لتكون بمثابة خطة شاملة ومفصلة ودليل عمل لمواجهة الفساد في جميع مستوياته، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الثاني الماضي.