كتب: داود العليتقول الارقام الحالية لمصروفات العراق على برلمانه ان 500 برميل نفط تغطي تكاليف نائب واحد شهرياً.وتفيد ايضا بان اجر ساعة النائب الواحد يبلغ 41.11 دولار وهي تعادل يومية ثلاثة من عمال البناء، أي إن راتبه اليومي يعادل أجرة 72 عامل بناء. وخرج المجلس بمشروع قانون لتخفيض رواتب اعضائه
دون ان يلتزم بهذه المعايير التي استخدمها مع الرئاسات واعضاء الحكومة واصحاب الدرجات الخاصة. الازداوجية التي تعامل بها البرلمان، ومجمل تصريحات اعضائه حول عدم كفاية الرواتب اثارت غضب الرأي العام وجمهور عريض من العراقيين الناقمين على سوء الخدمات وهدر المال العام على مخصصات غير ذي جدوى وفساد يصل انف الدولة العراقية. وبينما يصرح نواب بان ما يتقاضوه من رواتب ومخصصات لا تكفيهم، بسبب ما يتم استقطاعه او صرفه على الضرائب والحماية والسكن والايفاد والضيافة، فان اي مقارنة بنواب وبرلمانيي العالم تثير الدهشة والغضب في آن واحد.موراليس وعمدة واشنطنقبل فترة أعلن رئيس بوليفيا المنتخب تخفيض راتبه الشهري لنحو النصف مع بدء تسلمه لمهام عمله الجديد، حيث من المقرر ان يبلغ راتبه الفي دولار شهريا. وأكد أيفو موراليس أن أعضاء وزارته الجديدة سيتبعونه في نفس الخطوة، كما أعرب أيضا عن رغبته في تخفيض رواتب ومخصصات أعضاء البرلمان.وقال موراليس إنه في بلد فقير مثل بوليفيا يجب أن يشارك الرئيس وأعضاء الحكومة الشعب في تحمل الأعباء المالية.وكان الرئيس يسكن في غرفة واحدة في منزل يشاركه فيه آخرون قبل انتقاله للقصر الجمهوري. ورئيس بوليفيا فقير لكنه رئيس منتخب في انتخابات حرة من قبل 54% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 كانون الاول 2005. وفي الولايات المتحدة بلغ راتب عمدة مدينة واشنطن العاصمة أنتوني ويليام 145 ألف دولار عام 2005، في حين تلقى حاكم مدينة نيويورك دولارا واحدا كراتب سنوي، ومن المعروف أن عمدة مدينة نيويورك مايكل بلومبرج يعتبر من أهم مليارديرات نيويورك، وكان تخفيضه لراتبه رسالة لجذب الناخبين، هذا بالإضافة إلى استخدامه اليومي لمترو أنفاق نيويورك في تنقلاته.ويبلغ الراتب السنوي للرئيس الأمريكي (بدءا من كانون الثاني 2001) 400 ألف دولار سنوياً.ويصل معاش التقاعد للرئيس السابق بيل كلينتون إلى 151 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى 150 ألف دولار أخرى سنويا ليصرف على مساعدين ومكتب له.وفي الوقت الذي لا يعرف أحد كم تبلغ رواتب ومخصصات الرؤساء والملوك العرب، ولا يعتبر من اللياقة العامة التحدث في هذا الموضوع، فان نظرة على رواتب ومخصصات كبار المسئولين الحكوميين في الولايات المتحدة من الممكن ان تحرك جبل الجليد المحيط بهذا الموضوع الشائك.ومن المعروف ان النائب الكويتي يتقاضى بحدود 2250 دينارا كويتيا (أي ما يعادل 7820 دولار) كمكافأة شهرية، مع مجموعة من الامتيازات والمعاش التقاعدي.اما النائب الاردني فيتقاضى حوالي 2200 دولار اميركي في الشهر، وهو نفس راتب الوزير.rnحتى مجلس العموم البريطانييقول خبراء ومحللون سياسيون انه في مقابل اكثر التجارب سوءا لا يمكن ان يصل ما يتقاضاه الاخرون الى المخصص المالي للنائب العراقي.فمجلس العموم البريطاني الذي هزت فضيحته الأخيرة الرأي العام البريطاني مما أدى الى تقديم استقالة رئيسه مايكل مارتن وهو حدث لم يحدث منذ تكوين مجلس العموم البريطاني منذ أكثر من 300 عام، كما يؤكد الباحث والسبب هو إن هذا المجلس محكوم بنظام التكاليف الإضافية الذي يعيد إلى الأعضاء البرلمانيين النفقات التي تكبدوها على نحو كامل وحصري وضروري نتيجة إقامتهم طوال الليل بعيدا عن مقر إقامتهم الأساسي في المملكة المتحدة للاضطلاع بواجبات برلمانية. تقول القواعد المعمول بها، بمقدور أعضاء البرلمان استعادة النفقات التي تكبدوها بحد أقصى 417 دولار أمريكي دون تقديم إيصالات. علاوة على ذلك، مسموح لهم بالمطالبة بتكاليف فواتير الطعام بما يصل إلى 668 دولار أمريكي شهريا، وهم غير مطالبين بتقديم إيصالات لاستعادة الأموال التي دفعوها مقابل الحصول على أشياء تقل قيمتها 417 دولار أمريكي.وفي العراق سنويا تصل حصة النائب الواحد إلى 6000 برميل وخلال أربع سنوات ستصل حصته إلى 24000 برميل هذا على فرض أن سعر برميل النفط العراقي يبلغ 60 دولارا.rnحقل مجنون يكفيوبحسب خبراء فان هذا الرقم يعادل نصف إنتاج حقول مجنون من النفط في اليوم الواحد أي أننا سنخصص واردات حقول مجنون لسداد رواتب الإخوة النواب لمدة (138) يوم وإذا أضفنا الحمايات سيصبح كل إنتاج حقول مجنون من النفط خلال ست أشهر لتغطية رواتب البرلمانيين لدورة واحدة. يقول الباحث حيدر طالب، في بحث نشره على موقع الشبكة العالمية، انه خلال دورة برلمانية واحدة يكلفنا البرلمان 8800000 برميل نفط  ويعادل تصدير العراق لمدة( 555) يوم. وبتفصيل اكثر فان مجموع ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 منذ حزيران الماضي وحتى منتصف شباط الماضي بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار.وكان الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري قال لـ(المدى) في وقت سابق ان رواتب اعضاء مجلس النواب والمناصب العليا والمخصصات التي تمنح لهم هي تكاليف كبيرة على موازنة الدولة.ويرى ان ارتف